مسئول توقف قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع کیست؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ چند روزی است که خبرهایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، موضوع بسیار مهمی که ضرورت دارد در سایه همکاری و هم افزایی نهادهای متولی پخش سوخت، از وقوع آن جلوگیری شود تا از این طریق بخش زیادی از کسری سوخت سالانه برای تولید برق جبران شود.

قاچاق سالانه یک میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور یکی از موضوعات بسیار مهمی است که این روزها به صدر اخبار حوزه انرژی آمده است و در مورد جزئیات، مسئولیت این میزان سوخت مایع و چرایی وقوع آن پرسش‌های فراوانی مطرح است.

اگرچه این اولین بار نیست که موضوع قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود و تقریباً هر ساله با فرا رسیدن فصل سرد سال این موضوع مطرح می‌شود، اما امسال به واسطه ناترازی شدید در تأمین سوخت، طرح دوباره این ادعا با واکنش‌های فراوانی رو به رو شده است.

اهمیت این خبر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که دانسته شود، یک میلیارد لیتر سوخت مایع چیزی معادل نیاز مصرف سوخت ۲۰ روز کل نیروگاه‌های حرارتی کشور است و در صورت توقف این نوع قاچاق بخش قابل توجهی از مشکل کسری سوخت مایع در بخش نیروگاهی کشور قابل حل است.

در فصل سرد سال جاری ذخایر سوخت نیروگاهی کشور به ۳۰ درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد لیتر معادل ۷۰ درصد کاهش یافته است.

این یعنی وزارت نیرو در فصل سرد سال جاری با بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی کمتر نسبت به سال گذشته در حال تأمین حداکثری برق مورد نیاز بخش‌های مختلف است و رقم اعلامی در خصوص میزان قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع، معادل ۵۰ درصد کسری سوخت برای تولید برق در سال جاری نسبت به سال گذشته است.

آمار و ارقام بسیار بزرگی که به خوبی نشان می‌دهد در صورت توقف و جلوگیری از وقوع قاچاق این حجم از سوخت به خارج از کشور تا چه میزان می‌تواند در تکمیل ذخایر سوخت به ویژه در فصل سرد سال مؤثر باشد.

فارغ از ضرورت توقف این حجم از قاچاق سوخت مایع، پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که اساساً مسئولیت سوخت پیش از رسیدن و تحویل به مصرف‌کننده با کیست و آیا اساساً در فرآیند حمل و انتقال و پخش، ساز و کاری برای نظارت بر ذخایر سوخت که بسیار ارزشمند و حیاتی هستند وجود ندارد؟

پاسخ به این پرسش از آن جهت مهم است که مشخص می‌کند، عمل قاچاق سوخت در کدام مرحله از فرایند تحویل سوخت مایع به مصرف‌کننده بزرگی همچون نیروگاه‌ها رخ می‌دهد و بر همین اساس می‌توان آگاهانه در خصوص اقدام برای جلوگیری از وقوع این قاچاق تصمیم‌گیری کرد.

ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پاسخ به همین پرسش و ابعاد مختلف آن، گفت: تفاهم‌نامه‌ای در این ارتباط با شرکت پخش فراورده‌های نفتی منعقد شده است که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن سوخت مایع نیروگاه است. یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نیروگاه نیست.

سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، تصریح کرد: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمامی مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود.

توضیحاتی که به خوبی نشان می‌دهد مسئولیت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحدهای نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست.

بنابراین لازم است اقدام بازدارنده و نظارتی جدی پیش از تحویل سوخت مایع به نیروگاه در دستور کار نهادهای متولی قرار بگیرد.

این گزارش می‌افزاید، در سایه تلاش مهندسان و متخصصان صنعت نیروگاهی کشور در سال جاری با وجود کاهش محسوس سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها، میزان تولید برق ۲.۳۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته که بیانگر تولید انرژی الکتریکی با راندمان بالاتر و از مسیرهایی نظیر ارتقای توان و رفع محدودیت از واحدهای نیروگاهی دارد./مهر