تمهیدات دولت برای جلوگیری از شوک احتمالی انتشار اوراق

به گزارش اقتصاد معاصر؛  جواد آزاد رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در تشریح آخرین وضعیت انتشار اوراق اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، در سال جاری نسبت به انتشار اوراق دولتی به مبلغ ۲۵۴/۶ هزار میلیارد تومان (معادل کل ظرفیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) و نیز عرضه آن اقدام کرده است. سفارش‌های متقاضیان خرید اوراق از طریق سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اخذ می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وی ادامه داد: در مجموع عرضه‌های ارائه شده، تاکنون حدوداً مبلغ ۲۳۸ هزار میلیارد تومان به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق در سال جاری، تا این تاریخ حدوداً مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومان برای تسویه اصل‌وفرع اوراق منتشره قبلی پرداخت شده است، لذا خالص نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ حدوداً ۵۴ هزار میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت در انتشار اوراق در سال جاری، روند مستمر و هفتگی عرضه اوراق از ابتدای سال‌جاری است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت درباره آینده نرخ سود اوراق و انتشار آن تأکید کرد: در ارتباط با آینده نرخ سود اوراق دولتی، این نکته حائز اهمیت است که تعیین چارچوب سیاست پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و دولت نیز به‌منظور تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق ناگزیر به تبعیت از شرایط بازارهای پولی و مالی کشور است. همچنین پیش‌تر سازوکار تعیین نرخ سود اوراق دولتی مطابق ماده (۹) آئین‌نامه اجرایی اوراق سال ۱۴۰۳ کل کشور بدین ترتیب پیش‌بینی شده بود که «نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آئین‌نامه حداقل برابر نرخ سود بین‌بانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی معامله شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی است».

آزاد ادامه داد: البته سازوکار یادشده بر اساس اصلاحیه بعدی آئین‌نامه اجرایی مذکور به این شکل تغییر یافت: «نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی که به تصویب کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، تعیین می‌شود.» بنابراین تعیین نرخ اوراق بر اساس تصمیمات کارگروه یاد شده و باتوجه‌به شرایط جاری کشور و سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود.

به گفته وی، نرخ اوراق متأثر از حجم نقدینگی، نرخ‌های انتظاری از بازارهای موازی و شرایط سیاسی، اقتصادی و ریسک‌های مرتبط است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت درعین‌حال گفت: باتوجه‌به تکمیل ظرفیت انتشار اوراق از محل قانون بودجه سال‌جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب سیاست مالی دولت و حدود مصارف تعیین شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور از طریق مکانیزم تخصیص، بر مبنای مجوزهای قانونی نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌نماید.

وی درباره تأثیر میزان اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده اظهار کرد: از مجموع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش مصارف بودجه عمومی کشور و مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: البته تاکنون مجموع تعهدات قطعی دولت در سال آینده بابت اصل و سود اوراق منتشره بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که احتمال می‌رود این مبلغ باتوجه‌به انتشارهای احتمالی در ادامه سال، بازهم افزایش یابد.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی توضیح داد: بازپرداخت بدهی دولت می‌تواند توان مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این حوزه‌ها را تقویت کرده و بخشی از مشکلات مالی موجود در حوزه پولی را برطرف کند.

آزاد در ادامه تأکید کرد: البته به‌منظور اجتناب از اعمال هرگونه شوک احتمالی به نرخ بهره بدون ریسک و متعاقب آن تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور، پذیرش و عرضه این اوراق با برنامه‌ریزی دقیق و طبق برنامه زمان‌بندی تحت نظارت مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه در خصوص خروج نقدینگی، باتوجه‌به اینکه بخشی از انتشار این اوراق در قبال بدهی پرداخت نشده دولت طی سال‌های گذشته صورت می‌گیرد، تأثیر انتشار این اوراق از بعد سیاست انقباضی تعدیل می‌شود.

وی در تحلیل علت کاهش نرخ سود در روزهای گذشته نیز گفت: کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی شامل اسناد خزانه اسلامی (اخزا) طی چند روز گذشته عمدتاً ناشی از کاهش نرخ سود انتظاری و ثبات نسبی در شرایط اقتصاد کلان کشور است که باعث شده تا حدودی نرخ بازده تا سررسید اسناد مذکور نیز روند کاهشی به خود بگیرد. این موضوع هم‌زمان با کاهش شدت عرضه اسناد یادشده توسط دارندگان اولیه آن (عمدتاً پیمانکاران دولت) نسبت به گذشته در هفته‌های اخیر منجر به کاهش نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی شده است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در ارزیابی از روند چند ساله انتشار اوراق تصریح کرد: روند انتشار اوراق مالی اسلامی از بعد ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت و همچنین تسویه بدهی‌های پیشین دولت اقدامی مثبت قلمداد می‌شود. ضمناً به نظر این مرکز طی سال‌های آتی می‌باید تمرکز بیشتر دولت برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور تغییر یابد که این امر مستلزم همکاری سایر نهادها به‌منظور توقف موتورهای ایجاد بدهی و انضباط بخشی به هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و… است.