بررسی صندوق‌های بازنشستگی نروژ و درس‌هایی برای آینده

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: نروژ به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی و هفتمین صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان به شمار می‌رود. وجود چنین شرایطی درآمدهای قابل توجهی را از سه طریق مالکیت میادین نفت و گاز (شرکت دولتی PETORO)، درآمدهای حاصل از استخراج و فروش شرکت نفتی STATOIL (۶۷ درصد مالکیت دولتی و تحت پوشش وزارت نفت و انرژی) و مالیات بر سایر شرکت‌های نفت و گاز خارجی و داخلی، نصیب دولت این کشور می‌کند. اما این درآمدهای عظیم، بسیار بیش از میزانی بوده که بتوان تمامی آن‌ها را در اقتصاد نروژ به مصرف رساند. در عوض، اجماع گسترده سیاسی در زمینه حفظ قدرت خرید درآمدهای مذکور از طریق سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای کشور برای آینده وجود دارد.

بر این اساس، در ژوئن سال ۱۹۹۰ «صندوق نفت» طی قانون مصوب پارلمان تاسیس شد و در ۳۱ ماه می سال ۱۹۹۶ با سپرده اولیه ۲ میلیارد کرون آغاز به کار کرد. این نهاد با هدف برجسته کردن تعهدات بازنشستگی دولت در آینده، در سال ۲۰۰۶ به «صندوق بازنشستگی دولت»، در چارچوب یک صندوق ثروت ملی و نه یک صندوق بدهی، تغییر نام داد.

این صندوق چهار هدف مهم را دنبال می‌کند. سپر اقتصاد نروژ در برابر «بیماری هلندی»، حفظ درآمدهای کشور برای نسل‌های آینده به عنوان «صندوق نسل‌های آینده»، ایجاد ضربه‌گیر مالی در روزهای سخت و جایگزینی تدریجی درآمدهای نفت و گاز به عنوان منبع درآمدی دولت، این چهار هدف هستند. هدف «صندوق بازنشستگی دولت»، تسهیل فرآیند پس‌اندازهای دولت برای تامین مالی مخارج در حال افزایش مستمری‌های عمومی و همچنین حمایت از ملاحظات بلندمدت در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است. از همین‌رو مدیریت مطلوب این صندوق در بلندمدت منجر به اطمینان‌بخشی از برقراری برابری بین‌ نسلی، از طریق منتفع شدن نسل‌های حال و آینده از منابع و درآمدهای نفتی نروژ، می‌شود.

وزارت دارایی نروژ، مسؤولیت کامل مدیریت صندوق بازنشستگی دولت را بر عهده دارد. این صندوق از دو بخش مجزا و مستقل از هم به نام «صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال (GPFG)» و «صندوق بازنشستگی دولت-نروژ (GPFN) » تشکیل شده که مدیریت اجرایی این دو بخش، با احکام تعیین‌شده توسط وزارت دارایی، به ترتیب بر عهده بانک مرکزی نروژ و صندوق بیمه است.

حمایت تمام‌ و کمال جنبه‌های مهم مدیریت صندوق بازنشستگی دولت در اصل تضمین مدیریت محتاطانه و بلندمدت نهفته است. تصمیمات مهم مرتبط با میزان ریسک باید از پشتیبانی و حمایت مالکان، یعنی دولت و پارلمان نروژ، برخوردار باشد. با توجه به اهمیت موضوع میزان ریسک صندوق، تلاش بر این بوده که قبل از هرگونه اقدامات اجرایی و برای دستیابی به توازنی مطلوب در این زمینه بین بانک مرکزی نروژ و صندوق بیمه، تصمیمات لازم توسط پارلمان نروژ گرفته شود.

اگرچه احکام مدیریتی این دو نهاد از ماهیت عمومی برخوردار بوده و مبتنی بر قواعد کلی است اما عمده درآمدهای حاصل از فعالیت‌های نفتی نروژ به دارایی‌های چشمگیر مالی در GPFG تبدیل می‌شوند. این صندوق به عنوان یک ابزار سیاست مالی برای اعمال ملاحظات بلندمدت در به‌ کارگیری تدریجی درآمدهای نفتی در اقتصاد نروژ، در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد.

مدیریت پایدار و بلندمدت صندوق به حصول اطمینان از انتفاع عادلانه نسل‌های فعلی و آتی از ثروت‌های نفتی نروژ، بسیار کمک کرده است. طبق قانون صندوق بازنشستگی دولت که مصوب پارلمان نروژ است، وزارت دارایی این کشور مسؤولیت مدیریت این صندوق را بر عهده دارد. بر همین اساس، مدیریت اجرایی GPFG توسط بانک مرکزی نروژ مطابق با احکام قانونی صادره از جانب وزارت مذکور انجام می‌گیرد.

در این حکم، چارچوب کلی سرمایه‌گذاری صندوق، الزامات مدیریت ریسک، شیوه‌های گزارش‌دهی و سرمایه‌گذاری مسؤولانه تصریح شده است. نقطه عزیمت این مدل مدیریتی این بوده که سازمان رسمی مدیریت دارایی و همچنین تصمیماتی که در تعیین سطح کلی ریسک صندوق مشارکت دارند، باید از تصویب پارلمان گذشته باشد. این امر ابتدا از طریق بررسی دقیق «گزارش سالانه صندوق بازنشستگی دولت» که فرصت بحث و مذاکره درباره مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت صندوق را برای پارلمان فراهم می‌آورد، انجام می‌گیرد.

سپس وزارت دارایی بر اساس کلیه تاملات و بررسی‌های پارلمان، چارچوب و مقررات کلی را برای مدیریت دارایی‌ها تصویب می‌کند که در عین حال با محدودیت‌ها و قواعد جزئی فراوانی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در زنجیره مدیریتی تکمیل می‌شوند. اصلی‌ترین استراتژی سرمایه‌گذاری این صندوق مبتنی‌بر حداکثرسازی قدرت خرید بین‌المللی دارایی‌های صندوق و دستیابی به بالاترین بازده ممکن در طی زمان، با مبنا قرار دادن سطح ریسک متوسط است.

سرمایه GPFG به طور کامل در قالب ارز خارجی در سایر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود که انواع گوناگونی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت و املاک را شامل می‌شود.

صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال

به طور کلی، صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال از ظرفیت تحمل ریسک بالایی برخوردار است که سطح مناسب آن بستگی به میزان تحمل ریسک صاحبان قانونی آن دارد. استراتژی سرمایه‌گذاری GPFG شامل مواردی همچون تنوع گسترده سرمایه‌گذاری‌ها، جمع‌آوری بازده اضافی (ریسک پریمیوم) در طی زمان، دامنه متوسطی برای انحراف از شاخص معیار، مدیریت مسؤولیت‌پذیر و کارایی هزینه ساختار حکمرانی شفاف است.

این استراتژی بر اصل دستیابی به یک بازدهی بلندمدت مطلوب همراه با پذیرش ریسک آن استوار خواهد بود. وزارت دارایی همواره بر استخراج توان صندوق برای تحمل ریسک تاکید دارد تا بتواند اهداف بلندمدت خود را محقق کند. در پایان نیمه اول سال ۲۰۱۶، حجم سرمایه‌گذاری‌های GPFG در سهام حدود ۴،۲۷۵ میلیارد کرون، اوراق با درآمد ثابت ۲،۶۸۱ میلیارد کرون و املاک ۲۲۱ میلیارد کرون بود که به ترتیب معادل ۵۹.۶ درصد، ۳۷.۴ درصد و ۳.۱ درصد کل دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد.

این تنوع بالای سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده رویکرد هوشمندانه نروژ نسبت به استفاده موثر از منابع مالی خود است. در مقابل، صندوق بازنشستگی ایران نیز دارای ویژگی‌های خاص خود بوده که آن را متمایز می‌کند. این صندوق عمدتا بر اساس منابع مالی حاصل از حق بیمه‌های پرداختی کارگران و کارمندان تاسیس شده است. هدف اصلی آن تامین مستمری بازنشستگان و حمایت مالی از آن‌ها در دوران پیری تلقی می‌شود. با این حال برخلاف نروژ که توانسته با استفاده موثر از درآمدهای نفتی خود، ثبات مالی را برای نسل‌های آینده فراهم کند، صندوق بازنشستگی ایران با چالش‌هایی نظیر کسری بودجه مواجه بوده که ناشی از عدم کفایت منابع مالی برای پوشش مستمری‌ها است.

این کسری بودجه ممکن است که ناشی از عواملی مانند افزایش تعداد بازنشستگان باشد که فشار بیشتری بر منابع مالی وارد می‌کند یا کاهش نرخ رشد اقتصادی که منجر به کاهش حق بیمه دریافتی خواهد شد. همچنین عدم سرمایه‌گذاری موثر هم یکی دیگر از دلایل اصلی کسری بودجه محسوب می‌شود که نیازمند توجه ویژه است.

صندوق بازنشستگی ایران تحت تاثیر چه عواملی است؟

مدیریت صندوق بازنشستگی ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار دارد اما شفافیت کافی ندارد. همچنین ساختار مدیریتی آن ممکن است که نتواند پاسخگوی نیازهای متغیر بازار باشد. بنابراین نیازمند اصلاحات اساسی برای افزایش شفافیت و کاهش کسری بودجه بوده تا بتواند اهداف خود را محقق کند. یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی بین دو سیستم مربوط به نحوه مدیریت ریسک است.

مدیریت ریسک در صندوق نروژ مبتنی بر داده‌ها و تحلیل‌های دقیق مالی انجام می‌شود اما مدیریت ریسک در ایران ممکن بوده تا تحت تاثیر عوامل متغیر اقتصادی قرار گیرد که باعث ایجاد عدم قطعیت بیشتر می‌شود. علاوه بر این، رویکرد اخلاقی نیز یکی دیگر از جنبه‌هایی خواهد بود که باید مورد توجه قرار گیرد. وزارت دارایی نروژ دارای دستورالعمل‌های سختگیرانه برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها بوده که شامل خروج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیرقابل قبول می‌شود اما معیارهای اخلاقی موجود در ایران ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. این مقایسه نشان‌دهنده اهمیت ساختار مدیریتی صحیح برای موفقیت هر دو سیستم بازنشستگی است. هرچند هر دو کشور دارای منابع طبیعی غنی هستند اما نحوه بهره‌برداری از این منابع برای تامین رفاه اجتماعی نسل‌های آینده بسیار متفاوت بوده و نیازمند توجه ویژه‌ای به اصول مدیریتی پایدار است.

در نهایت باید گفت که موفقیت هر دو سیستم نیازمند ایجاد توازن میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت است. نروژ توانسته با استفاده موثر از درآمدهای نفتی خود ثبات مالی را برای نسل‌های آینده فراهم کند اما ایران باید تلاش کند تا با اصلاحات لازم، ساختار مدیریتی خود را تقویت کرده تا چالش‌هایی مانند کسری بودجه را حل کند. این مقایسه نه فقط نشان‌دهنده تفاوت‌ها، بلکه نشان‌دهنده نقاط قوت هر دو سیستم نیز است. بنابراین ضروری بوده که هر دو کشور تجربیات یکدیگر را مطالعه کرده تا بتوانند بهترین شیوه‌ها را اتخاذ کنند، زیرا یادگیری متقابل می‌تواند منجر به تقویت سیستم‌های بازنشستگی شود.

در مجموع، تجربه نروژ در ایجاد یک سیستم بازنشستگی پایدار نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت مدیریتی و استفاده موثر از منابع طبیعی برای تامین رفاه اجتماعی نسل‌های آینده است؛ تجربه‌ای که ایران نیز باید مد نظر قرار دهد تا بتواند چالش‌های پیش روی خود را پشت سر بگذارد.