واردات خودرو‌

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون به موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی ورود کرده و آن را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

ناظر گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی بندرعباس با اشاره به اینکه، اسناد واردات خودرو در سامانه‌های گمرکی سالم است، گفت: تحویل فیزیکی اسناد صحت ندارد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید تعرفه واردات خودرو‌ های هیبریدی و برقی که ۱۰۰ درصد شده بود در کمیته اقتصادی دولت به ۳۰ درصد برگشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و ناتوانی در ارائه دستورالعمل واردات خودرو‌ های دست دوم، گفت: دولت باید در مقابل تلفات جاده‌ای ناشی از تردد خودرو‌های بی‌کیفیت و بی‌توجهی به دغدغه‌های مردم پاسخگو باشد.

ساز و کار ثبت سفارش واردات خودروهای برقی و هیبریدی و ... (نو و کارکرده ) توسط اشخاص بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

واردات خودروهای سواری و ون به مناطق ‌آزاد تجاری - صنعتی در چارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور مجاز شد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که بازار رقابتی شود، تعرفه را پایین خواهیم آورد؛ یعنی تا وقتی که خودروسازان احساس کنند، می‌توانند رقابت کنند. 

شرایط و ضوابط واردات انواع خودرو‌های سواری به داخل کشور ابلاغ شد.

بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۱ مهر ماه امسال، ۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با تداوم روند واردات خودرو و ثبات نسبی نرخ ارز، خودرو‌های خارجی کاهش قیمت ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را ظرف چند ماه اخیر تجربه کرده‌اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌ خوبی در روند تخصیص ارز برای واردات خودرو همکاری دارد و ثبت‌سفارش‌ها نیز بر اساس سهمیه ارزی در حال انجام است، به‌گونه‌ای که واردات خودرو به امری روتین تبدیل شده، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است.

در روز‌های پایانی فعالیت دولت سیزدهم آیین نامه اجرایی واردات خودرو پس از پاسکاری‌های بسیار، تصویب و جهت اجرا، ابلاغ شد. اقدامی که ابعاد مختلف آن چالش‌های زیادی دارد و بیشتر شبیه به پوست موزی زیر پای دولت چهاردهم است. چالش‌هایی که در صورت برطرف نشدن نمی‌توان به اجرایی شدن آن امیدوار بود.