سیاست های پولی

نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌ عنوان لنگر انتظارات اقتصادی عمل کرده و تاثیر عمیقی بر روندهای کلان کشور دارد. در طول دهه‌های گذشته، به‌ جای انجام اصلاحات ساختاری، دولت‌ها از منابع ارزی نفتی به‌ عنوان مسکنی موقت برای پوشش ناترازی‌های اقتصادی استفاده کردند که موجب نوسانات ارزی مداوم، فشار تورمی بر خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید، رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه و اختلال در نظام عرضه و تقاضا شده است.

هرچند ناترازی‌های کلان اقتصادی به یک مشکل جدی در سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است؛ اما عدم توجه به پیش‌شرط‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری، این برنامه‌ها را می‌تواند به یک بحران جدی‌تری تبدیل کند و تبعات سنگین‌تری را به ایران تحمیل کند.

وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات تلویزیونی خود افزایش نرخ بهره را به عنوان یکی از عوامل افت بازار سرمایه دانست و مشورت را پیش‌شرط استفاده از این ابزار توسط مقام پولی عنوان کرد این در حالی است که وی در دوره مسؤولیت خود در بانک مرکزی، «مهار تورم و انتظارات» را وظیفه سیاست‌‎گذار پولی دانسته بود که باید از تمام اختیارات و ابزار‌های خود استفاده کند.

رئیس اتاق صنایع استانبول، نسبت به تاثیرات منفی سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بر اقتصاد ترکیه هشدار داد و گفت: ظرفیت بخش خصوصی در حال کاهش است.