بودجه ۱۴۰۴ کفاف رفع معضل مسکن نمی‌دهد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار در توسعه هر کشوری از جمله ایران، حوزه مسکن و شهرسازی است. مطابق آخرین آمار نهادهای رسمی کشور، بخش ساختمان از کل سبد خانوارهای ایرانی در استان‌های مختلف، ۴۵ تا ۵۵ درصد را به خود اختصاص می‌دهد؛ درنتیجه این بخش از اقتصاد ملی همیشه مورد توجه دولت‌های مختلف بوده‌ و از طرف دیگر جزو مناقشه برانگیزترین حوزه‌های عمومی نیز به‌ شمار می‌رود. 

از دیدگان کلان حکمرانی، بخش مسکن، ساختمان وشهرسازی مقوله‌های اثرگذار و مهمی چون مديريت و اجرای تعادل مطلوب بین جمعیت و حدود کالبدی شهرها، تعیین حدود جغرافیایی مناسب برای اسکان و توزيع جمعیت، تدوين ضوابط لازم برای هدايت و کنترل شهرنشینی و سیاست‌گذاری در زمینه تولید و عرضه مسکن را در بر می‌گیرد. 

مفاد قانونی متبوع مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌ عنوان اولین سند حکمرانی دولت چهاردهم و دومین بودجه قانون برنامه هفتم، تبصره (۱۰) بودجه بوده که بر ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (با تاکید ويژه بر مناطق مرزی و محروم) تمرکز دارد. در ادامه سعی شده‌ تا مهم‌ترین احکام و تکالیف قانونی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در این حوزه، با توجه به احکام برنامه هفتم پیشرفت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

نگاهی به مهم‌ترین احکام 

براساس بند (الف) تبصره (۱۰) بودجه، برای ساماندهی سکونت‎‌گاه‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی بخش از منابع مالی حاصل از عوارض مندرج در ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده تخصیص یابد. با فرض اجرای صحیح و کامل این حکم قانونی می‌توان به توزيع عادلانه خدمات عمومی، کاهش شکاف‌های زيرساختی و جلوگیری از رشد بی‌رويه حاشیه‌نشینی امیدوار بود. 

البته در بودجه ۱۴۰۴، صرفا تمرکز بر بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی معطوف شده‌ و متاسفانه به پارامتر اثرگذار ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار دقت لازم به عمل نیامده‌ است. 

مطابق بند (ب) تبصره (۱۰) و درراستای اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده تا ۱۰ درصد از اراضی از قبل مشخص‌شده را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، به‌ منظور تامین سرانه‌ خدمات بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهد. اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف بودجه‌ای با تاکید بر بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی ناکارآمد، جامه عمل بپوشاند؛ گام مطلوبی برای افزايش ايمنی شهری و بهبود کیفیت زندگی مردم برداشته‌ است. 

لازم به ذکر بوده که استفاده از اراضی الحاقی و برنامه‌ريزی توسعه شهری بايد با سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی همچون طرح‌ آمايش سرزمین، قوانین حفظ کاربری اراضی و احکام کالبدی و ناحیه‌ای همسو باشد. با توجه به بررسی‌های به عمل‌ آمده این بند بودجه فاقد ضمانت اجرايی کافی برای هماهنگی با سیاست‌های مذکور و جلوگیری از تداخل‌های احتمالی است. 

در تمامی احکام قانونی ویژه بخش مسکن و شهرسازی در بودجه ۱۴۰۴ (تبصره۱۰)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ مبنای تصمیم‌گیری و نقطه قابل اتکا سیاست‌گذاران کلان است. با توجه به اينکه از آن زمان، ۸ سال می‌گذرد و در این مدت نوسانات جمعیت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زیاد بوده‌، پیشنهاد مي‌شود از داده‌های به‌روز و ابزارهای جايگزين برای محاسبه دقیق جمعیت اين مناطق استفاده شود. 

در نتیجه این رویکرد، منابع (اعتبارات، زمین، مصالح و...) طبق واقعیت‌های جدید امکان توزیع عادلانه‌تر پیدا می‌کنند. برای تسهیل این امر می‌توان از آمارها و اطلاعات به‌روزتر وزارتخانه‌های راه‌ و شهرسازی، کشور و بهداشت استفاده کرد. البته تعدادی از این آمارها با توجه به حوزه ماموریتی دستگاه‌ها، تعاریف متفاوتی با یکدیگر دارند. 

یکی از خطوط قرمز نظام حکمرانی برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی، عدم ارائه خدمات به آن دسته از این سکونتگاه‌های غيررسمی که دارای منشا تصرف غيرقانونی اراضی کشاورزی هستند، خواهد بود. با توجه به اينکه برخی سکونتگاه‌های غیررسمی در نتیجه تصرف عدوانی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ايجاد شده‌اند و کماکان در حال گسترش هستند که پیشنهاد می‌شود محدوديت‌های بیشتری در ارائه خدمات عمومی به اين مناطق اعمال شود تا از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و مغاير با قوانین حفاظت از اراضی جلوگیری شود. اگر این ملاحظه جدی در بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۰) لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگیرد، حل پایدار چالش سکونت‌گاه‌های غیررسمی دور از دسترس خواهد بود. 

در بند (ث) این تبصره مذبور، بر اعطای تسهیلات شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی ذیل وزارتخانه‌های علوم، وزارت بهداشت و پارک‌های علم و فناوری تاکید شده‌ است. هدف از این حکم قانونی، تامین منابع نوسازی خوابگاه‌های دانشگاهی از يک‌طرف و افزايش رغبت بانک‌ها به‌ واسطه شیوه محاسبه‌ تعهدات و تنبیهات ذیل قوانینی چون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم برای عدم انجام تعهدات شبکه بانکی خواهد بود. 

بر همگان محرز است که بین ماهیت و کارکرد مسکن و خوابگاه‌های دانشجویی تفاوت‌های معناداری وجود دارد اما حتی اگر به واسطه مصلحت و فاصله زياد بانک‌ها تا انجام تکالیف مربوطه به صورت اقتضايی با نوسازی خوابگاه‌ها، ذيل تعهدات شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن بتوان موافقت کرد اما بايد توجه داشت اين موضوع به نوعی اصلاح قانون دائمی تلقی می‌شود و نیاز به دوسوم آرا خواهد بود.   

به‌ عنوان جمع‌بندی باید اظهار داشت، براساس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، انتظارات قانون‌گذار در برنامه هفتم و قوانین دائمی حوزه مسکن به‌ صورت کامل محقق نخواهد شد. در این خصوص انتظار می‌رود به طور موثر، هدف‌گذاری کمی احکام بخش مسکن در ماده (۴۹) برنامه هفتم (علی‌الخصوص موضوع مسکن حمايتی) در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شود اما ابتکارات مثبت دولت در بند (ث) تبصره (۱۰) برای تامین منابع تسهیلاتی قابل‌ توجه به‌ منظور ساخت و نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی امیدوارکننده است.