افت تولید و فروش بنگاه‌ها/ قطعی برق و کمبود نقدینگی متهمان اصلی

اقتصاد معاصر؛ شاخص مدیران خرید (PMI) سنجه‌ای برای ارزیابی وضعیت تولید و فروش از منظر مدیران بنگاه‌های مختلف اقتصادی است که با تواتر ماهانه منتشر می‌شود. بالاتر بودن این شاخص از عدد ۵۰ به معنای رونق فعالیت‌های اقتصادی و افت این شاخص به ارقام کمتر از ۵۰ نشانگر رکود در فعالیت‌ها و کسادی تولید و فروش بنگاه هاست. گزارش جدید اتاق ایران نشان می‌دهد این شاخص در تیر ماه امسال عدد ۴۷.۲ را ثبت کرده در حالی که در خرداد هم عدد ۴۴.۹ را ثبت کرده بود. طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری، شامخ در فروردین و اردیبهشت بالای ۵۰ بوده، اما در دو ماه بعدی عدد زیر ۵۰ را ثبت کرده که حاکی از رکود در فعالیت‌های اقتصادی است.

بررسی مولفه‌های اصلی این گزارش نشان می‌دهد «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» و «میزان سفارشات جدید مشتریان» به ترتیب با ثبت اعداد ۴۵.۲ و ۴۴.۳، دو عامل اصلی سقوط شامخ به سطح کمتر از ۵۰ در تیر ماه امسال بوده‌اند.

 

بخش دیگر گزارش اتاق ایران، وضعیت شامخ را به طور خاص در بخش صنعت مورد ارزیابی قرار داده است. این بخش از گزارش نشان می‌دهد وضعیت کسب و کار در بخش صنعت، به مراتب بدتر از میانگین کل اقتصاد است. طبق این گزارش، شامخ بخش صنعت در تیر ماه به ۴۵.۱ رسیده که کمترین عدد طی ۳ سال گذشته (از مرداد ۱۴۰۰ تا کنون) به شمار می‌رود. پیش از این شامخ صنعت در تیر ماه ۱۴۰۰ عدد ۴۴.۵ را ثبت کرده بود.

 

نکته جالب آنکه در این بخش هم مانند کل اقتصاد، دو مولفه «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» و «میزان سفارشات جدید مشتریان» به ترتیب با ثبت اعداد ۴۱.۴ و ۴۲.۹، پایین‌ترین ارقام را در میان تمام مولفه‌های سنجش شامخ صنعت ثبت کرده و عامل اصلی سقوط این شاخص در تیر ماه امسال بودند.

در مجموع، گزارش اتاق ایران از شامخ اقتصاد و صنعت نشان می‌دهد کسب و کار‌ها در خرداد و تیر امسال، با افت شدید سفارش فروش و در نتیجه کاهش ناگزیر تولید مواجه شده و در نهایت شرایط رکودی را تجربه کرده اند. ارزیابی اتاق ایران از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مهمترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در تیر ماه که باعث افت شامخ به کمتر از ۵۰ شده شامل قطعی برق، مشکلات تامین ارز برای واردات مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی و همچنین عدم تمایل نیروی کار به به اشتغال در شرکت‌ها (به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی) بوده است.

ترکش‌های سیاست‌های ضدتورمی
افت شاخص مدیران خرید حتی در نبود مشکلاتی نظیر قطعی برق هم قابل انتظار بود. سه سال اجرای سیاست‌های انقباضی با هدف کاهش تورم، اقتصاد کشور را به تدریج در مسیر رکود قرار داده است. هرچند آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی مراکز آماری حاکی از تداوم رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بود، به نظر می‌رسد این وضعیت در سال جاری روند دیگری داشته باشد. اجرای سفت و سخت سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی، عطش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده و کسب و کار‌ها را به سمت رکود می‌برد. گزارش شامخ تیر نشان می‌دهد تلاش‌های دولت در ماه‌های اخیر برای جبران تامین مالی بنگاه‌ها در قالب تامین مالی زنجیره‌ای هم نتوانسته کمک چندانی به کسب‌وکار‌ها کند.