از قرنطینه ارز در شرکت‌های بزرگ تا بار گران تره‌بار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از رکود در بخش صنعت، بانکداری دیجیتال، افزایش قیمت در بازار، افزایش قیمت داروها، کاهش صادرات غیرنفتی ایران، تسهیلات مسکن و تخلفات در عرضه ارز‌های صادراتی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آژیر رکود از «شامخ»» به رکود در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران در آذر ۱۴۰۳، پرداخته است. در این گزارش آمده است: «در آذر ۱۴۰۳ شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش صنعت و کل اقتصاد به کمترین مقادیر خود در ماه‌های اخیر رسید. شامخ کل اقتصاد عدد ۴۳.۹ و شامخ صنعت عدد ۴۴.۷۲ را ثبت کرد که نشان‌دهنده رکود عمیق است. عوامل کلیدی این رکود شامل افت تقاضای داخلی و خارجی، کمبود انرژی (برق و گاز)، افزایش ۱۵ درصدی نرخ ارز، کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید بوده است. تولید به کمترین سطح پنج‌ ماهه رسید و سفارش‌های جدید به‌دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافت. صادرات به کمترین سطح چهارماهه افت کرد که ناشی از مشکلات سیاست‌گذاری و تعهدات ارزی بود. موجودی مواد اولیه به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی به کمترین سطح ۲۲ماهه رسید و قیمت مواد اولیه نیز به بالاترین سطح از اردیبهشت ۱۴۰۲ افزایش یافت و استخدام به کمترین سطح چهارماهه کاهش پیدا کرد. این رکود که برای پنجمین بار از ابتدای سال به زیر عدد ۵۰ رسیده ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم بالا، کاهش تقاضا و محدودیت‌های تجاری است و بهبود وضعیت نیازمند سیاست‌های حمایتی، تقویت تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و رفع موانع تجاری است.»

«تحول دیجیتال در صنعت بانکداری ایران چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه شرق بود که به بانکداری دیجیتال پرداخته است. در این گزارش آمده است: «بانکداری دیجیتال با استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینترنت و هوش مصنوعی، خدماتی سریع، امن و کم‌هزینه ارائه می‌دهد. در ایران با وجود رشد این خدمات چالش‌هایی نظیر نگرانی‌های امنیتی، محدودیت دسترسی به اینترنت و کمبود آگاهی عمومی وجود دارد. توسعه زیرساخت‌ها، تقویت امنیت و حمایت از فینتک‌ها برای گسترش این حوزه ضروری است و آینده بانکداری دیجیتال با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و خدمات شخصی‌سازی‌شده روشن به نظر می‌رسد.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در آذرماه ۱۴۰۳ و عوامل افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف پرداخته و عنوان «بار گران تره‌بار» را برای آن برگزیده است. وطن امروز نوشت: «با توجه به تحلیل‌های اقتصادی افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی می‌توانند باعث رکود اقتصادی شوند. در آذرماه شاخص‌های مختلف اقتصادی مانند کاهش تولید و سفارشات جدید، کاهش سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها، کاهش استخدام نیروی انسانی و کاهش موجودی مواد اولیه کاهش یافته‌اند. افزایش نرخ ارز نیز موجب کاهش قدرت خرید مشتریان، کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده است. در بازار صیفی‌جات، به‌ویژه گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و خیار که به دلیل کاهش تولید، مشکلات حمل‌ونقل، و افزایش هزینه‌ها گران شده‌اند و صادرات بی‌برنامه و افزایش دلالی‌ها نیز این وضعیت را تشدید کرده است. برای مدیریت بهتر این شرایط پیشنهاداتی شامل مدیریت صادرات، افزایش تولید کشاورزی، نظارت بر بازار و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی وجود دارد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «شوک‌درمانی خفیف داروسازها» در گزارش اقتصادی امروز خود به بررسی افزایش ناگهانی قیمت دارو‌ها پرداخته و آورده است: «در روز‌های اخیر قیمت دارو‌ها در ایران به طور ناگهانی افزایش یافته و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است. وزیر بهداشت اعلام کرد که نوسانات نرخ ارز باعث تغییر قیمت دارو‌ها شده و بیشتر شرکت‌های دارویی افزایش ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. با این حال برخی اقلام دارویی افزایش قیمت‌های قابل توجهی داشته‌اند؛ مانند آمپول‌ها، پماد‌ها و قطره‌ها که در برخی شرکت‌ها تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. کارشناسان می‌گویند این افزایش قیمت‌ها علاوه برجهش ارزی اخیر بیشتر به دلیل تورم دو سال اخیر و عدم تطابق قیمت‌ها با هزینه‌های تولید است. همچنین برخی شرکت‌ها برای پوشش هزینه‌های تولید مجبور به افزایش قیمت شده‌اند تا از واردات گران قیمت جلوگیری کنند، این تغییرات به تدریج به منظور جلوگیری از واردات دارو‌های گران‌قیمت انجام شده است.»

روزنامه جام جم در گزارش اقتصادی خود با عنوان «توطئه حذف کالای ایرانی از بازار جهانی»، دلایل کاهش صادرات غیرنفتی ایران را مورد بررسی قرار داده‌است. جام‌جم نوشت: «طی چند دهه اخیر آمار‌های گمرک نشان‌دهنده آن بوده است که صادرات کشورمان بیشتر به‌صورت خام‌فروشی و بدون ارزش‌افزوده بوده، که این امر سبب کاهش ارزآوری شده است. روند صادرات محصولات اصلی کشور که در بازار‌های جهانی سهم زیادی داشتند، نشان‌دهنده آن است که ایران جایگاه خود را از دست داده است. علاوه بر تحریم‌ها، به نظر می‌رسد دست‌های پشت‌پرده‌ای نیز کشور را از حرکت به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باز داشته‌اند. زعفران که ۹۰ درصد تولید آن در ایران است، اکنون بیشتر تحت برند‌های افغانستانی و اسپانیایی در بازار‌های جهانی مطرح است و درآمد آن از ۱ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. تولید خاویار و قزل‌آلا که روزگاری در ایران حرف اول را می‌زدند، به دلیل آلودگی دریا، صید بی‌رویه و بیوتروریسم کاهش یافته‌اند و ارزآوری آنها بسیار کم شده است. صادرات فرش دستباف ایران نیز به دلیل تحریم‌ها و موانع داخلی کاهش یافته و از ۲ میلیارد دلار در گذشته به کمتر از ۵۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین رد پای بیگانگان در نابودی صادرات و ارزآوری کالا‌های غیرنفتی ایران مشهود است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود به مشکلات و انتقادات مربوط به تامین تسهیلات مسکن پرداخته وعنوان «جبران کم‌کاری بانک‌ها در مسکن ملی از جیب مردم» را برای ان انتخاب کرده است. جوان آورده است: «مسکن و حل مشکل مسکن یکی از اولویت‌های دولت است. بانک‌ها در ظاهر آماده پرداخت تسهیلات هستند، اما در عمل همکاری نمی‌کنند. تحریم بانکی باعث عقب‌افتادگی پروژه مسکن ملی شده و متقاضیان مجبور به افزایش آورده خود به ۷۰ میلیون تومان شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی در سه بخش خرید، تعمیر و ساخت مسکن کاهش یافته است. باوجود قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها به پرداخت تسهیلات عمل نکرده‌اند. بانک‌ها ادعا می‌کنند که توانایی پرداخت بیشتر را ندارند، اما کارشناسان به ساختار غلط بانک‌ها اشاره می‌کنند و تقویت بانک مسکن را پیشنهاد می‌دهند.»

روزنامه خراسان با عنوان «قرنطینه ارز در شرکت‌های بزرگ صنعتی» در گزارش اقتصادی خود مشکلات و تخلفات در عرضه ارز‌های صادراتی توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه شرکت ملی مس ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است: «در شرایطی که صادرکنندگان موظف به عرضه ارز‌های صادراتی در سامانه نیما هستند، برخی شرکت‌ها مانند شرکت ملی مس به این الزام پایبند نبوده‌اند. این شرکت از ابتدای سال تاکنون ۹۹ درصد درآمد‌های ارزی خود را در سامانه نیما عرضه نکرده است. همچنین، بخشی از ارز حاصل از صادرات مواد خام مانند مس برای واردات تلفن همراه آمریکایی و شمش طلا استفاده شده است. ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ارز تجاری و کاهش نرخ‌ها نشان می‌دهد که اگر صادرکنندگان ارز خود را به بازار عرضه کنند، التهاب‌های ارزی کاهش خواهد یافت. این موضوع تاکید بر نظارت بر صادرکنندگان بزرگ و پایان رویه‌های رانتی مانند «واردات در برابر صادرات» دارد. در سال‌های اخیر، از ارز حاصل از صادرات مس برای واردات کالا‌های غیرضروری مانند آیفون و شمش طلا استفاده شده است. همچنین صورت‌های مالی شرکت ملی صنایع مس ایران نشان می‌دهد که این شرکت تنها ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار یورو از ۲۷۹ میلیون یوروی درآمد خود را در سامانه نیما عرضه کرده است. این مشکلات به دلیل نظارت ناکافی وزارت صمت بر صادرکنندگان بزرگ و عدم عرضه ارز‌های صادراتی به بازار ارزی کشور رخ داده است.»