ایران هاب تجاری ترکمنستان می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت چهاردهم در نخستین گام خود در سیاست خارجی، میزبان قربانقلی بردی محمداف، رهبر ملی ترکمنستان بود که این دیدار منجر به امضا ۴ سند همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در بخش گاز، گمرکات، همکاری‌های دیپلماتیک و خواهر خواندگی دو بندر امیرآباد و ترکمن‌باشی شد.

دو کشور با وجود ظرفیت بالای اقتصادی، حجم تجارت بالایی ندارند که این امر تا حدودی به نوع نظام حاکم بر ترکمنستان و سیستم بسته آن برمی‌گردد. البته در این دیدار، رئیس کل گمرک ایران با اظهار خرسندی از افزایش حجم تجارت دو کشور از تبادل ۱.۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار در سال گذشته بین تهران و عشق‌آباد خبر داد. هرچند این رقم نسبت به سال‌های اخیر افزایش یافته اما در قیاس با سایر همسایگان ایران مانند عراق، افغانستان و ترکیه حجم بالایی محسوب نمی‌شود. از همین‌رو انتظار می‌رود که اسناد امضا شده در سفر بردی محمداف به تهران، منجر به تقویت مبادلات تجارت کالایی و انرژی شود.

سیاست منطقه‌گرایی ایران نشان‌دهنده رویکرد استراتژیک آن برای تقویت اتحاد‌ها و ارتباط بیشتر با همسایگان است. ایران با تمرکز بر تقویت روابط و مشارکت‌های نزدیک‌تر، به‌ویژه در خاورمیانه و آسیای مرکزی به دنبال تقویت ثبات منطقه‌ای و در عین حال تاکید بر اهمیت ژئوپلیتیکی خود است. در این میان، ترکمنستان و ایران در سال‌های اخیر طیفی از تلاش‌های مشترک در بخش‌های مختلف را داشته‌اند و همکاری در دو بخش راهبردی کریدور‌ها و انرژی می‌تواند پیامد‌های مثبتی برای هر دو کشور به ارمغان آورد.

همچنین فعال‌سازی بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان در سال‌های اخیر همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در حال حاضر مرز بازارچه باجگیران فعال بوده و قرار است کمیته مشترکی برای فعال‌سازی مرز بازارچه اینچه‌برون تشکیل شود. ایران پیشنهاد راه‌اندازی سه بازارچه مرزی دیگر در استان‌های گلستان و خراسان شمالی را داده است که در صورت تحقق، تاثیر زیادی در مبادلات دوجانبه خواهد داشت.

همکاری در کریدور‌ها

بدون تردید یکی از بخش‌های همکاری ایران و ترکمنستان، حوزه ترانزیت است که دو کشور در بسیاری از کریدور‌های اوراسیایی مانند شمال-جنوب همکاری دارند و حتی با توجه به بلندپروازی ترکمن‌ها، گا‌ها رقیب یکدیگر نیز هستند. البته جنبه همکاری بر رقابت آن می‌چربد و خواهر خواندگی دو بندر امیرآباد و ترکمن باشی نیز در همین راستا است.

یکی از ابتکارات برجسته، توسعه یک کریدور راه‌آهن است که قزاقستان، ترکمنستان و ایران را به هم متصل و به طور قابل توجهی اتصال منطقه‌ای را تقویت می‌کند. این کریدور نه تنها تجارت را تسهیل خواهد کرد، بلکه نقش اساسی در تقویت ثبات و رفاه در منطقه ایفا می‌کند. بانک توسعه اسلامی با مشارکت ۳۷۰ میلیون دلاری در این پروژه زیرساختی که برای ترکمنستان به دلیل محصور بودن در خشکی اهمیت زیادی دارد، نقش مهمی ایفا کرد.

این راه آهن در اتصال آسیای مرکزی به خلیج فارس و آسیای جنوب نقش اساسی دارد. در این راستا کشور‌های قزاقستان، ترکمنستان، ایران، عمان، قطر و هند پیمان «عشق آباد» را برای تسهیل تجارت این دو منطقه از طریق ایران منعقد کردند که پاسخگوی یکی از نیاز‌های اساسی کشور‌های آسیای مرکزی است.

همچنین رونق گرفتن کریدور شمال-جنوب نیز تاثیر بالایی در روابط دو کشور دارد. باید توجه داشت که به دلیل زیرساخت ضعیف در شاخه غربی و ترانس خزر کریدور شمال-جنوب، شاخه شرقی آن یعنی قزاقستان-ترکمنستان-ایران رونق گرفته و حجم تجارت از این طریق رشد چشمگیری داشته است. البته پیوستن احتمالی پاکستان به این کریدور می‌تواند در تجارت بخش شرقی نیز تاثیرگذار باشد.

در این راستا در نوامبر سال گذشته، در بخش راه‌سازی تفاهم‌نامه همکاری ۲۴۲ کیلومتری جاده ترکمنستان توسط یک شرکت ایرانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار امضا شد. براساس این توافق، قرارداد اجرایی در آینده نزدیک امضا می‌شود. همچنین راه‌اندازی راه‌آهن چابهار-زاهدان-بیرجند-مشهد-سرخس به‌عنوان مسیر اصلی ترانزیت بار به جنوب برای تقویت ارتباط منطقه‌ای دو کشور تاثیرگذار بوده و دسترسی ترکمنستان به بندر چابهار ایران از طریق این خط ریلی از اهمیت راهبردی بالایی برای عشق آباد و همچنین کشور‌های آسیای مرکزی برخوردار است.

یکی از کریدور‌های مهم که در صورت راه‌اندازی می‌تواند تجارت دوجانبه را افزایش دهد و حذف ایران از طریق کریدور میانی را جبران کند، کریدور چین-قزاقستان-ترکمنستان-ایران است. این کریدور می‌تواند پیامد‌های جدی در نقش دو کشور به عنوان اتصال‌دهنده اروپا و آسیای شرقی داشته باشد.

حمایت چین از این ابتکار جدید به دلیل اختلافات موجود در حمل‌ونقل و زیرساخت چین با قرقیزستان و همچنین عدم پیشرفت پروژه کریدور چین، قرقیزستان و ازبکستان، بوده است. گفتنی است که بیشکک از افزایش وابستگی اعتباری به چین هراس دارد. به نظر می‌رسد که حمایت چین از طرح کریدور چین-قزاقستان-ترکمنستان-ایران می‌تواند به تهدیدی برای بیشکک تبدیل شود.

نقش کلیدی انرژی

یکی از حوزه‌های همکاری دو کشور بخش مبادلات گازی است که البته در گذشته باعث اختلاف بین دو کشور نیز شده بود اما اکنون شرایط ژئوپلیتیکی باعث شده تا ایران و ترکمنستان به عنوان دومین و چهارمین دارنده ذخایر گاز جهان در همکاری گازی به یکدیگر نیاز داشته باشند. هر دو کشور دارای محدودیت‌های جدی ولی متفاوت در صادرات گاز هستند. ایران به دلیل تحریم‌های غرب، عدم سرمایه‌گذاری و فرهنگ نادرست مصرف، تاکنون نتوانسته نقش پررنگی در بازار داشته باشد و حتی با ناترازی گاز نیز مواجه شده که یکی از کشور‌های بالقوه در این راستا می‌تواند ترکمنستان باشد.

از سوی دیگر ترکمنستان به شدت به دنبال صادرات گاز مازاد خود است. پس از بحران اوکراین، گاز ترکمنستان به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای اروپا مطرح شد اما با محدودیت جغرافیایی مواجه بود، زیرا عشق‌آباد در ابتدا به دنبال صادرات گاز از طریق دریای خزر به جمهوری آذربایجان و ترکیه است تا به اروپا منتقل شود که به پروژه «ترانس خزر» معروف است اما این خط لوله نیز با مخالفت سایر کشور‌های حوزه دریای خزر مانند روسیه و ایران مواجه شد.

در این میان، موقعیت جغرافیایی ایران شرایط مناسبی برای صادرات گاز مازاد ترکمنستان فراهم می‌کند که به نوعی ایران را به هاب گاز این کشور تبدیل کرده و نتیجه برد-برد را به همراه دارد.

قرارداد گاز ترکمنستان و ایران که در ژوئیه ۱۹۹۵ بین صفرمرات نیازوف، رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور وقت ایران، مرحوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی امضا شد، در ژانویه ۱۹۹۶ به تصویب رسید. انتقال گاز طبیعی به ایران از طریق خط لوله ۲۰۰ کیلومتری کرپچه-کردکوی با ظرفیت سالانه ۸ میلیارد مترمکعب و سپس خط ۱۸۲ کیلومتری دولت آباد-سرخس-خانگیران با ظرفیت سالانه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب انجام شد. خط لوله کرپچه-کردکوی گاز طبیعی را از میدان کرپچه در غرب ترکمنستان به منطقه کردکوی در شمال ایران منتقل می‌کند. اگرچه ظرفیت این خط لوله زیاد نیست اما از اهمیت راهبردی برخوردار است.

خط لوله گاز دولت آباد-سرخس-خانگیران که در سال ۲۰۱۰ برای افزایش همکاری‌های انرژی بین دو کشور افتتاح شد، برای انتقال گاز طبیعی از میدان دولت‌آباد ترکمنستان به شمال ایران طراحی شده بود. این خط لوله گاز طبیعی برای تامین نیاز گاز استان‌های سمنان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در شمال شرق ایران برنامه‌ریزی شده است. به این ترتیب ظرفیت ترکمنستان برای انتقال گاز طبیعی به ایران از طریق دو خط لوله به ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال رسید. با توقف واردات گاز از ترکمنستان توسط روسیه، شرایط مناسبی برای یک مسیر صادراتی جدید برای تحریک اقتصاد ترکمنستان بر اساس درآمد انرژی به وجود آمده است.

در واقع موقعیت جغرافیایی ایران و فراهم بودن زیرساخت مورد نیاز می‌تواند بازار‌های جدیدی برای گاز ترکمنستان بگشاید. باید توجه داشت که اکثر کشور‌های پیرامون ایران مانند پاکستان، عراق، ترکیه، کویت و هند از واردکنندگان گاز هستند که ایران ظرفیت انتقال گاز ترکمنستان را دارد.

برای نمونه در سال جاری، ایران و ترکمنستان پس از انجام مذاکرات فشرده، قراردادی به منظور سواپ گاز از طریق ایران به عراق امضا کردند. بر اساس این قرارداد، مقرر شد سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان بر اساس سازوکار سواپ، از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عراق عرضه شود. سواپ گاز میان ترکمنستان و ایران پیش از این در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به مقصد جمهوری آذربایجان انجام شده است.

در مجموع، همکاری ایران و ترکمنستان در دو بخش ترانزیت کالا و انرژی می‌تواند مزایای مهمی برای دو کشور داشته باشد و در واقع ایران را به هاب تجارت ترکمنستان تبدیل کند.