توسعه شهرها صرفا با اراضی دولتی و رایگان اختلال در بازار مسکن می‌آفریند

فرهاد بیضایی، کارشناس حمل و نقل در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» اظهار داشت: در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که دودهم وسعت سرزمینی به مساحت شهرها اضافه شود. این افزایش در نگاه اول ممکن است طبیعی به نظر برسد، زیرا با رشد جمعیت و تقاضای مسکن، نیاز به زمین‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است اما مشکل اینجاست که این توسعه فقط به زمین‌های دولتی و رایگان ۹۹ ساله محدود شده است. 

وی افزود: این رویکرد چند اشکال عمده دارد. اولا ممکن است دولت به اندازه کافی زمین در اختیار نداشته باشد. دوما توسعه متوازن شهرها نیازمند مشارکت بخش خصوصی است، نه فقط تکیه بر زمین‌های دولتی. 

وی با اشاره به هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها گفت: وقتی همه زمین‌های جدید به صورت رایگان و دولتی اختصاص می‌یابد، دولت باید هزینه‌های سنگین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری را نیز تقبل کند. در شرایط فعلی، این امر عملا غیرممکن بوده و می‌تواند به بحران مالی دولت دامن بزند. 

وی تاکید کرد: این رویکرد ممکن است با طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها نیز در تضاد باشد. در بسیاری از شهرها، مسیر توسعه شهری ممکن است با زمین‌های دولتی هم‌خوانی نداشته باشد و این موضوع می‌تواند توسعه شهرها را منحرف کند. 

این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر این سیاست بر بازار مسکن گفت: توسعه شهرها بر اساس زمین‌های دولتی و رایگان می‌تواند به اختلال در بازار مسکن منجر شود. از یک طرف، ممکن است قیمت مسکن کاهش یابد اما از طرف دیگر، این کاهش قیمت می‌تواند به دلیل افزایش عرضه زمین‌های رایگان باشد. 

بیضایی با هشدار درباره افزایش دخالت دولت در بازار مسکن گفت: وقتی زمین‌ها به سمت سیستم دولتی هدایت می‌شوند، حجم پروژه‌های دولتی افزایش می‌یابد و بخش خصوصی به تدریج از بازار حذف می‌شود. این موضوع نه‌ فقط به ضرر بخش خصوصی است، بلکه بار مالی و اجرایی زیادی را نیز بر دوش دولت قرار می‌دهد، دولت به تنهایی نمی‌تواند این حجم از پروژه‌ها را مدیریت کند. این رویکرد در نهایت به کاهش کیفیت پروژه‌ها و افزایش مشکلات اجرایی منجر خواهد شد.