از مصلحت یا منفعت خودرو تا شوک جدید به متقاضیان وام ازدواج

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از گواهی سپرده‌های بانکی، وام‌های ازدواج و فرزندآوری، طرح جدید وزارت ارتباطات ایران برای مدیریت و توزیع عادلانه‌تر انرژی، سیاست‌های ارزی و تعرفه واردات خودرو، حداقل دستمزد کارگران و بحران ناترازی انرژی پرداخته‌اند. 

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود به عنوان «فرمان پایداری سپرده‌ها» سیاست جدید بانک مرکزی در مورد گواهی سپرده‌های بانکی را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آمده است: «بانک مرکزی اعلام کرد که گواهی سپرده ۳۰ درصدی که سال گذشته منتشر شد، در ۱۱ بهمن سررسید می‌شود و تمدید نخواهد شد. با این حال بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده‌های جدیدی با نرخ ۲۵ تا ۳۰ درصد منتشر کنند اما این نرخ‌ها به بازدهی واقعی طرح‌های تولیدی و پیشران وابسته خواهند بود. هدف این سیاست جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازار‌های پرنوسان، هدایت منابع به سمت طرح‌های مولد، افزایش پایداری سپرده‌ها و کاهش ریسک‌های اقتصادی است.» 

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تحریم‌ها و ناترازی انرژی» به بررسی بحران ناترازی انرژی در ایران پرداخت. در این گزارش آمده است: «ناترازی انرژی در ایران یکی از مشکلات اساسی کشور است که به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها، طی دهه‌های گذشته تشدید شد. این بحران تمامی بخش‌های مرتبط با تولید و مصرف انرژی را درگیر کرده و موجب افزایش فشار بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده است. در سال ۱۴۰۲، ناترازی گاز به ۲۶۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳، این رقم به ۳۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. همچنین تولید گاز از ۸۴۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱ به ۷۵۳ میلیون مترمکعب کاهش یافت. ناترازی برق نیز در سال ۱۴۰۱ به ۱۳ هزار مگاوات و در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ هزار مگاوات رسید که منجر به قطعی‌های گسترده شد و انتظار می‌رود این میزان در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ درصد افزایش یابد و در حوزه بنزین، تولید روزانه حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر و مصرف روزانه بین ۱۱۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بوده که منجر به ناترازی ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز شده و کشور را به واردات سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار بنزین وادار کرده است.» 

روزنامه اعتماد با عنوان «به جای فراخوان، قانون کار را اجرا کنید» در گزارش اقتصادی خود به بررسی موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ پرداخته است. اعتماد نوشت: «تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است که بر رفاه کارگران و شرایط اقتصادی تاثیر مستقیم دارد. این فرآیند طبق ماده ۴۱ قانون کار بر اساس نرخ تورم، بهره‌وری کار و هزینه‌های زندگی انجام می‌شود. افزایش نرخ تورم باعث افزایش هزینه‌های زندگی شده و ضرورت افزایش دستمزد را برای حفظ قدرت خرید کارگران ایجاد می‌کند. همچنین بهره‌وری کار و هزینه‌های اساسی مانند مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش نیز در تعیین دستمزد‌ها نقش مهمی دارند. در این راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نخستین بار با اعلام یک فراخوان از کارشناسان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایان دعوت کرده تا نظرات خود را درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۴ ارائه دهند.» 

روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مصلحت یا منفعت خودرو» به تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی و تعرفه واردات خودرو در ایران پرداخت. در این گزارش آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا تصمیم به کاهش ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از ۶۰ به ۱۰۰ درصد گرفته است. این تغییرات پس از فشار خودروسازان به دولت و نمایندگان مجلس صورت گرفته، در حالی که به گفته برخی مسؤولان این اقدامات ممکن است باعث انحصار بیشتر در بازار و کاهش رقابت شود. همچنین تخصیص ارز برای واردات خودرو به دلیل افزایش هزینه‌ها، تاثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودرو‌های وارداتی خواهد داشت.» 

روزنامه فرهیختگان نیز با عنوان «زیرساخت توزیع عادلانه‌تر انرژی» در گزارش اقتصادی خود طرح جدید وزارت ارتباطات ایران برای مدیریت و توزیع عادلانه‌تر انرژی را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آمده است: «ستار هاشمی، وزیر ارتباطات از طرح جدیدی برای توزیع عادلانه‌تر انرژی خبر داد که شامل تعریف پروفایل انرژی برای شهروندان است. این طرح که در قالب شش سامانه ایجاد می‌شود، امکان فروش مازاد انرژی (برق، گاز، آب، بنزین) به مردم را فراهم می‌کند. هدف این طرح شفاف‌سازی مصرف انرژی و مدیریت بهتر آن است تا از بحران ناترازی انرژی جلوگیری شود. ناترازی انرژی در ایران به دلیل مصرف بالا و تولید محدود گاز، برق و بنزین در برخی فصول تشدید می‌شود.» 

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کار کردن نمی‌صرفد!» مشکلات دستمزد کارگران در ایران را مورد بررسی قرار داده است. جام‌جم در این گزارش نوشت: «کارگران معتقدند دستمزد‌ها از ابتدا تا پایان سال ثابت است ولی نرخ کالا‌ها افزایش می‌یابد، به همین دلیل برخی تمایلی به کار ندارند. معاون وزیر کار گفته برخی واحد‌ها نیاز به کارگر دارند ولی در برخی مناطق تقاضا بیشتر از نیروی کار است. برخی کارفرمایان پیشنهاد کرده‌اند دستمزد‌ها هر سه ماه یک‌بار براساس تورم افزایش یابد.» 

روزنامه جوان با عنوان «شوک جدید به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری» در گزارش اقتصادی خود به بررسی مشکلات و چالش‌های مربوط به پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری توسط نظام بانکی پرداخته است. این گزارش بیان دارد: «در پی کاهش میزان وام‌های ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴، در ابتدا مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای این تسهیلات تصویب شد اما پس از مخالفت هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص این مبلغ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این تصمیم‌ها در حالی اتخاذ شد که بانک‌ها به بهانه محدودیت منابع قرض‌الحسنه از پرداخت این وام‌ها امتناع می‌کنند و برخی متقاضیان باید یک سال در صف انتظار بمانند. افزایش وام ازدواج در سال‌های اخیر مخالفانی دارد که معتقدند این وام‌ها بار زیادی بر نظام بانکی تحمیل می‌کند.» 

روزنامه خراسان هم با عنوان «دیوارسازی تعرفه‌ای مجمع برای خودروسازان» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تغییرات اخیر در سیاست‌های دولت و مجلس ایران برای بهبود رقابت‌پذیری صنعت خودرو پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند: «مجلس در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ دو اقدام مهم برای بهبود رقابت در صنعت خودرو، افزایش ارز واردات خودرو از ۲ میلیارد یورو به ۳.۳ میلیارد یورو و کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد را انجام داد. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییرات را لغو کرد و میزان ارز تخصیص‌یافته را به ۲ میلیارد یورو و تعرفه واردات را به ۱۰۰ درصد بازگرداند. این اقدامات به نظر نمی‌رسد که رقابت‌پذیری صنعت خودرو را بهبود بخشند.»