به گزارش اقتصاد معاصر؛ اولین نامه صمد حسنزاده به مسعود پزشکیان به موضوع انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت مربوط میشد و در دومین نامه نیز او خواستار حل و فصل مشکل تامین نهادههای کشاورزی، شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه جدید خود با اشاره به ناترازی برق، اعلام کرد: حل این مشکل از طریق افزایش بهرهوری نیروگاههای حرارتی، تعویض نیروگاههای حرارتی فرسوده و نوسازی و بازسازی شبکه برق رسانی محقق خواهد شد که همگی نیازمند سرمایهگذاری است.
به گفته حسنزاده، از آنجایی که مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق و عدم واگذاری انشعاب جدید برق، نمیتواند ناترازی موجود را حل و فصل کند، دولت باید برای حل این ناترازی، بخش خصوصی را به مشارکت جدی دعوت کند و ضروری است بسترسازیها به گونهای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزهها، حفظ و تقویت شود.
در این نامه همچنین تاکید شده که قطعی برق، یکی دو روزه در هفته، برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت باعث شده تا فعالیت بنگاههای اقتصادی مختل شود و ضررهای جبران ناپذیری به بدنه تولید صنعتی وارد آید.
متن نامه رئیس اتاق ایران به رئیسجمهوری
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیسجمهور محترم
سلامعلیکم
همانگونه که مستحضرید طی سالهای گذشته، صنعت برق کشور بهدلیل سیاستهای نادرست و عدم توجه به اهمیت سرمایهگذاری در این حوزه، با ناترازی جدی مواجه شده است. قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت باعث شده تا فعالیت بنگاههای اقتصادی مختل شود و ضررهای جبران ناپذیری به بدنه تولید صنعتی وارد آید. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیرماه 1403، بیانگر بدتر شدن معنادار وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است. رقم این شاخص در تیرماه، کمترین مقدار طی 36 ماه اخیر بوده و طی اظهارات فعالان اقتصادی قطعی برق از جمله مشکلات اصلی آنها در ماه گذشته بوده است.
از منظر اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، شرایط فعلی ناشی از نحوه مدیریت ناترازی برق، بنیه نحیف بخش صنعت را بیش از پیش ناتوان ساخته و انگیزه بخش خصوصی در ورود به فعالیتهای مولد را از بین خواهد برد. در ادامه جهت استحضار حضرتعالی به نکاتی در این زمینه اشاره شده است:
حل و فصل موارد ذکرشده از طریق افزایش بهرهوری نیروگاههای حرارتی، تعویض نیروگاههای حرارتی فرسوده و نوسازی و بازسازی شبکه برق رسانی محقق خواهد شد که نیازمند سرمایهگذاری است و صرف مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق و عدم واگذاری انشعاب جدید برق، نمیتواند ناترازی موجود را حل و فصل کند. محدودیت منابع دولت برای حل این ناترازی، مشارکت جدی بخش خصوصی را ناگزیر میسازد. لذا ضروری است بسترسازیها به-گونهای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزهها، حفظ و تقویت شود. شفاف کردن مقررات حوزه انرژی در بلندمدت، کاهش مداخلات دستوری و توجه ویژه دولت محترم به جبران خسارات ناشی از قطع برق به صنعت که موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، از الزامات تحقق این مهم محسوب میشود.
در پایان، بدینوسیله اتاق ایران آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات عملیاتی برای مدیریت بهینه ناترازی برق به دولت محترم، اعلام میدارد.
صمد حسنزاده
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران/اکوایران