چالش‌های تامین مالی دولت در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هرساله موسم بررسی و تصویب بودجه‌های سنواتی در مجلس شورای اسلامی به‌ دلیل پیامدهای آشکار و پنهان فراوان بر روی نظام اقتصادی و مالی کشور برای  فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی، به‌ شدت حائز اهمیت است. بدین جهت ارسال بخش‌ دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس هم مجددا تحلیل‌های بودجه‌ای را به صدر اخبار باز گردانده‌ است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس، تحلیل مقایسه‌ای قابل‌ قبولی از این بخش لایحه بودجه منتشر کرده‌ که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

با تصویب و ابلاغ بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در ۱۵ بهمن‌ماه، سقف کلی منابع و مصارف «بودجه کل کشور» معادل ۱۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد که از این میزان ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان  سهم بودجه عمومی دولت و ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان سهم بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بود. بودجه عمومی دولت متشکل از ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی و ۴۲۸ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف اختصاصی دستگاه‌های دولتی است. 

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، رشد مصارف عمومی دولت ۹۳ درصد برآورد می‌شود. به عبارتی دیگر در سال آتی، دولت ۹۳ درصد بیش‌تر از سال ۱۴۰۳ هزینه خواهد داشت. این افزایش بر مبنای شیوه بودجه‌ریزی سنوات قبل بوده و با اصلاحات مدنظر دولت در بخشنامه بودجه و بخش اول لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، فاصله جدی دارد. 

بودجه‌ کل کشور در رابطه با مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها حدود ۷۰ درصد رشد را ثبت کرده‌ است. شایان ذکر است مصارف بودجه شرکت‌های دولتی از حیث ماهیت، متفاوت با مصارف عمومی دولت است؛ زیرا اولا این مصارف از محل منابع خود این مجموعه‌ها بوده و به‌ معنای دریافتی از دولت نیست و دوما به‌ طور کلی، بودجه شرکت‌های دولتی برخلاف بودجه عمومی دولت جزو گردش مالی این شرکت‌ها در طول سال محسوب می‌شوند. 

در طی سنوات اخیر، سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتا ثابتی داشته‌ ولی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طی ۴ بودجه اخیر کشور روند نزولی داشته و تملک دارایی‌های مالی روند صعودی دارد. درنتیجه می‌توان تصریح کرد که در طی چند سال اخیر، با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی، دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل ایجاد بدهی سوق پیدا کرده است. به عبارت دیگر دولت در سال‌های اخیر، روند باثبات سهم اعتبارات هزینه‌ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده و مجبور شده برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود، بودجه عمرانی را کاهش دهد. این نکته موید این است که در سال ۱۴۰۴، همچنان چالش‌های جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست‌گذاران بخش‌بودجه‌ای و مالی عملیاتی‌ کردن روش‌های تامین مالی مختلف برای پیشبرد طرح‌های عمرانی است. 

تغییراتی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت

یکی از مهم‌ترین موضوعات در تصویب مرحله اول بودجه سال۱۴۰۴، تغییرات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی بود که منجر به تغییرات ارقام کلان مصارف و منابع عمومی شد. براساس بررسی‌های به عمل آمده، تاثیرگذارترین این موارد به شرح ذیل است: 

اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها: مجموع مصارف هدفمندی یارانه‌ها بر اساس مرحله اول لایحه بودجه، ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه‌ هزینه‌ای (به عنوان کمک زیان دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها) لحاظ شده‌ اما در مراحل بررسی احکام بودجه در مجلس، دو حکم مرتبط با بودجه هدفمندی تصویب شد که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به مصارف‌ اولیه بودجه اضافه کرد. بدین جهت مطابق حکم بند «چ» تبصره ۵ لایحه بودجه، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴، اعتبارات لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را متناسب با اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی در ردیف مستقل و جداگانه پیش‌بینی کرده و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط پرداخت کند.

همچنین بر اساس حکم بند «پ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش ضریب رشد مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد تغییر پیدا کرد که به‌ تبع آن، پرداختی به کمیته امداد ۲۰ همت افزایش یافت. 

اعتبارات تقویت بنیه دفاعی و طرح های خاص: در تبصره ۳ مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجموع بالغ بر ۶۸۷ هزار میلیارد تومان بابت تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص در نظر گرفته شده بود (یعنی به‌ صورت فرابودجه نبودند) که متاسفانه در جداول مصوب مجلس، این ارقام از سرجمع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کسر شده‌اند. درنتیجه در سمت مصارف بودجه نیز این اعتبارات از ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج شده و اعتبارات مربوط به این موضوعات بر اساس تغییرات صورت‌ گرفته در احکام بودجه‌ای در جداول ۲۱ و ۲۲  بخش دوم لایحه ارائه شده‌اند(یعنی به‌ صورت فرابودجه‌ای قرار دارند). 

افزایش سرمایه بانک‌های دولتی: بر اساس احکام مصوب در قانون بودجه، دولت مکلف شد سرمایه بانک‌های دولتی را به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و اعتبارات مربوط به منابع و مصارف این تغییر را در سقف ردیف‌های بودجه لحاظ کند. بر اساس جدول ۸، تمامی این اعتبارات مربوط به این موضوع در سمت مصارف ذیل تملک دارایی‌های مالی قرار گرفته است. 

افزایش میزان تادیه بدهی‌های دولت به شرکت‌های تولیدکننده برق و پیمانکاران: مجلس شورای اسلامی در احکام تصویبی خود، دولت را مکلف کرده تا بابت تادیه بدهی‌های دولت به شرکت‌های تولیدکننده برق به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق‌بهادار مالی اسلامی و بابت تسویه بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به طلبکاران، ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی تامین و تخصیص دهد که اعتبارات مربوط به این احکام نیز در جدول ۸ منعکس شده است.