صندوق بیمه محصولات کشاورزی چتری در جهت کاهش ریسک تولیدکنندگان

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با توجه به شرایط اقلیمی کشور و احتمال خسارت های مختلف ناشی از سرمازدگی، گرمازدگی، سیل، تگرگ و شیوع آفات و ...، بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بخش کشاورزی می تواند کشاورزان را به تولید دلگرم و امیدوار کند که متاسفانه تخصیص اعتبارات ناچیز به این بخش و برخی مسائل و مشکلات ناشی از تاخیر در پرداخت غرامت ها یا عدم تناسب خسارت وارده با میزان غرامت پرداختی موجب شده که کشاورزان تمایلی نسبت به بیمه باغات و مزارع خود نداشته باشند.

براساس آمارهای اعلامی بخش کشاورزی با تولید سالانه  ۱۳۰  تا ۱۳۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور  نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد که اعمال حمایت همه جانبه از کشاورزان به منظور کاهش ریسک تولید امری ضروری است؛ بنابراین تخصیص اعتبارات مناسب به صندوق بیمه یا اجرای بیمه فراگیر محصولات اساسی گامی در جهت کاهش ریسک و حمایت از تولیدکنندگان است. لذا براساس ماده ۳۳ برنامه هفتم بیمه اجباری در خصوص محصولات زراعی شامل گندم، دانه‌های روغنی، حبوبات، نیشکر، چغندر قند، ذرت و برنج را از جمله برنامه‌های صندوق بیمه کشاورزی نام برد که بنابر رایزنی‌های صندوق با وزارت جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس انتظار می رود بیمه فراگیر اجرا شود تا مشکلات و چالش های این بخش به حداقل برسد.

آمارها حاکی از آن است که سال زراعی گذشته ۵۳ تا ۵۴ درصد بخش زراعت کشور، ۳۳ تا ۳۴ درصد باغات، ۹۹ درصد طیور و ۴۳ تا ۴۴ درصد آبزیان و ۱۴ تا ۱۵ درصد دام تحت پوشش بیمه قرار دارندکه براین اساس طیور بالاترین سطح بیمه را داراست.

  براساس آخرین آمار اعلامی صندوق بیمه محصولات کشاورزی از ابتدای سال حدود ۴۹ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان پرداخت کرده است و روند پرداخت غرامت در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

۳۰ درصد از سطح باغات کشور بیمه است

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد باغات بیمه هستند که این امر بدان معناست که شرایط نرمال نیست که استقبال از بیمه کم است، آنچه که مسلم است عدم استقبال بیمه از طرف باغداران تنها شامل تاخیر در پرداخت غرامت ها نیست، بلکه نسبت به دستورالعمل ها گلایه مند هستند.

به گفته وی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی دلایلی همچون پایین بودن سهم بیمه گذاران داشتند که امسال ۲ برابر سال قبل افزایش یافت، اما بازهم رقم های پرداخت غرامت ناچیز است به طوریکه اگر ۱۰۰ درصد غرامت هم‌پرداخت شود، بازهم جوابگوی هزینه نگهداری نیست.

شادلو ادامه داد: در زمانیکه خسارت وارد می شود، باید شرایط حمایتی به گونه ای باشد که از ادامه تولید بازنماند، اما بدلیل حوادث ناشی از بلایای طبیعی سرمازدگی، گرمازدگی، طوفان و سیل بالاست، امیدواریم در بحث بیمه محصولات به جایی برسیم که رغبت کشاورزان نسبت به امر بیمه محصولات به سبب کاهش ریسک تولید افزایش یابد.

براساس قانون صندوق بیمه کشاورزی در سال ۶۳ با هدف پوشش محصولات بیمه کشاورزی تاسیس شد و بعدها با اضافه شدن ماده واحده عوامل تولید و زنجیره تولید بخش کشاورزی هم در برگرفت‌.

اجرای قانون بیمه فراگیر راه حلی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اصل بیمه برای کشاورزان لازم است چراکه بخش کشاورزی در معرض خطراتی همچون سیل، طوفان، یخ زدگی و ... است، اما بدلیل آنکه رقم پرداخت غرامت پاسخگوی هزینه کشاورزان نیست، بنابراین آنها تمایلی به بیمه محصولات کشاورزی ندارند.

وی با اشاره به تاخیر در پرداخت غرامت ها افزود: صندوق بیمه پس از جمع بندی گزارش های متعدد از سازمان هواشناسی در خصوص وضعیت جوی استان خسارت دیده، مدت زمان زیادی تا پرداخت غرامت طول می کشد، ضمن آنکه رقم پرداخت هزینه های تولید در آنالیز بیمه محصولات باید محاسبه شود.

پیشه ور ادامه داد: علی رغم آنکه دولت بنابر قانون بیمه تمام خطر گندم را به طور ۱۰۰ درصد باید پرداخت کند، اما پس از برداشت و تحویل محصول به دولت، پیامکی مبنی بر کسر آن از کشاورز زده می شود که شایسته بخش کشاورزی نیست، از این جهت در قیمت شورای قیمت گذاری گندم باید تجدید نظر شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به تاکید برنامه هفتم برخودکفایی ۵ محصول اساسی بیان کرد: بنابر تاکید برنامه هفتم برخودکفایی حداکثری ۵ محصول اساسی، دولت باید در برنامه خود رقم بیمه فراگیر گندم را لحاظ کند، در غیراین صورت بدلیل کشاورزی خدده مالکی و معیشتی، کشاورزان استقبالی نخواهند داشت.

به گفته وی، در برخی از خدمات همچون اتومبیل بیمه اجباری شد، اما در بخش کشاورزی بدلیل آنکه ذات این بخش اختیاری است، بیمه اجباری نیست. هرچند با شناسنامه دار شدن محصولات با لحاظ بیمه این امر باید اتفاق بیفتد و قیمت باید منصفانه باشد، لذا اگر شرایط مهیا باشد، کشاورزان نسبت به بیمه محصولات استقبال می کنند.

پرداخت غرامت ها با خسارت وارد شده سنخیتی ندارد

محمدبازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: در دنیا بیمه مولفه ها و قوانین خود را دارد و به لحاظ اجرا، بیمه حمایت گر در همه حوزه هاست به طوریکه اگر خسارتی وارد می شود، بیمه جبران کند. براین لساس با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک، مجلس باید اعتبارات مشخصی به صندوق تخصیص بدهد.

به گفته وی، تولیدکنندگان بسیاری از محصولاتشان از جمله گندم، کاملینا بیمه کردند ، اعتراضاتی دارند چراکه دولت برای هرهکتار کشت کاملینا بدلیل بذر نامناسب رشد نکرده است، اما صندوق بیمه هکتار ۲۰۰ هزارتومان خسارت داده، درحالیکه هرکیلو بذر ۶۳ هزارتومان خریداری شده است.

بازرگان ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و حوادث غیرمترقبه در بخش کشاورزی، مجلس باید اعتبارات مناسبی برای صندوق بیمه در نظر بگیرد. اگر دامداری گاو خود را بیمه می کند که رقمی بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان است، اما دولت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان غرامت پرداخت می کند که رقمی نیست.

عضو اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به بیمه اجباری محصولات کشاورزی گفت:براساس ماده ۶۴ نظام صنفی، فروش هرگونه کالا و خدمات اجباری به تولیدکننده خلاف قانون است و جای این سوال است که چرا نمایندگان مجلس سکوت می کنند و معاونت زراعت پاسخ نمی دهد. درحالیکه این امر خلاف قانون است.

 کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که در حال حاضر براساس قوانین بالادستی تنها مرجعی که می تواند از کشاورزان خسارت دیده حمایت کند، صندوق بیمه کشاورزی است که بدلیل محدودیت اعتباری ممکن است نتوانیم ۱۰۰ درصد خواسته کشاورزان را برقرار کنیم، اما با پرداخت غرامت، امکان بازگشت تولیدکنندگان به چرخه تولید وجود دارد./باشگاه خبرنگاران