فرمول تقویت پول ملی

اقتصاد معاصر-دانیال داودی، پژوهشگر توسعه اقتصادی: از دیروز که رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسؤولان نظام فرمودند: «اگر چنانچه مثلا می‌گویند یک فرمولی وجود دارد که اگر [به آن] عمل کنیم، تورم می‌آید پایین، حتی تک‌رقمی ممکن است بشود اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست؛ برای خاطر اینکه اگر ارزش پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز کاسته شد، تورم هرچه هم پایین باشد، این پول قیمتی ندارد و قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید.»

برای برخی این پرسش مطرح شده که چطور ممکن است تورم در کشوری پایین باشد، نرخ ارز در آن کشور بالا باشد (ارزش پول ملی پایین باشد) و در عین حال متوسط قدرت خرید هم پایین باشد؟ یافتن پاسخ این پرسش، چندان دشوار نیست. کافی است تا پژوهشگر سری زمانی «درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید»، «ارزش پول ملی (قمیت هر دلار آمریکا به ارز ملی کشورها)» و «تورم» را از یک منبع آماری (مثلا بانک جهانی) دریافت کند و کنار هم بگذارد. 

مصداق؟ ویتنام! 

در این صورت مصادیق قابل توجهی از کشورهای جهان را خواهید یافت که نکته‌ رهبر معظم انقلاب در موردشان صادق است. به‌ طور مثال بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۰ میلادی بانک جهانی، کشور ویتنام به‌ لحاظ ارزش پول ملی رتبه‌ ۲۰۴ام از ۲۰۶ کشور کوچک و بزرگ لیست را از آن خود کرده است. همچنین در شاخص درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید نیز در رتبه‌ ۱۱۶ام از ۱۹۷ کشور لیست ایستاده است. این یعنی تا اینجا هم ارزش پول ملی در ویتنام به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار پایین است و هم قدرت خرید سرانه‌ این کشور از نیمی از کشورهای دنیا کمتر است. با این حال وقتی آمار تورم (بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده) را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در همان سال نرخ تورم در این کشور فقط برابر با ۳.۲ درصد بوده است. 

اولین نتیجه‌ای که از این بررسی ساده می‌توان گرفت آن است که مهار تورم به‌ تنهایی هدف مطلوب نیست. کشورها می‌توانند به‌ قیمت رکود و با هزینه‌های بالا، تورمشان را مهار کنند اما در عین حال بخش قابل توجهی از مردم زیر خط فقر باشند و از قدرت خرید کافی برای تامین نیازهای ضروری زندگی بهره‌مند نباشند. برای درک بهتر این نکته، مقایسه‌ ویتنام با کشوری دیگر (مثلا ایران) می‌تواند مفید باشد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ تورم در ایران برای سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۰.۶ درصد بود؛ یعنی بیش از ۹ برابر تورم ویتنام. این در حالی است که ایران در شاخص درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۰ در رتبه‌ ۸۵ام از ۱۹۷ کشور قرار داشته و هر ایرانی به‌ طور متوسط سالانه ۴۸۸۷ دلار (بر اساس نرخ ppp) بیش از هر ویتنامی قدرت خرید داشت. 

قدرت خرید اصالت دارد 

بنابراین آیا فرمولی وجود دارد که بتوان با آن تورم را تک‌رقمی کرد اما در عین حال ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم پایین باشد؟ بله. چنانکه بسیاری از کشورها -نظیر ویتنام- در چنین وضعیتی قرار دارند. آیا استفاده از این فرمول مطلوب است؟ خیر! چون آنچه اصالت دارد، «قدرت خرید مردم» است، نه صرفا قیمت‌ها. پایین بودن قیمت‌ها به‌ طور مطلق مهم نیست، بلکه در نسبت با درآمد سرانه است که می‌توان در مورد قیمت‌ها قضاوت کرد. اما پرسش دیگری ممکن است در ذهن برخی در مورد بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب شکل گرفته باشد و آن اینکه چطور می‌توان از طریق تقویت ارزش پول ملی (به‌ معنای نسبت آن با قیمت دلار) قدرت خرید را افزایش داد؟ آیا با تثبیت نرخ ارز روی قیمت‌های بسیار پایین (مثلا ۱۰ هزار تومان) توسط دولت و تخصیص ارز موجود به افراد و صنایع منتخب دولت، قدرت خرید سرانه بالا می‌رود؟ بدیهی است که پاسخ منفی است! 

با سیاست تثبیت کور و بلندمدت نرخ ارز، تنها قدرت خرید کسانی بالا می‌رود که از این ارز بهره‌مندند. به‌ عبارت دیگر تنها زمانی همه‌ مردم از این نرخ ارز تثبیت‌شده بهره‌ خواهند برد که دولت به‌ میزانی ارز داشته باشد که به همه‌ درخواست‌ها با همان نرخ پاسخ دهد. در چنان وضعیتی، اساسا «صف تخصیص» نباید وجود داشته باشد و عملا امکان بروز فسادهایی مانند آنچه در مورد چای دبش شاهد بودیم، باید منتفی باشد اما تجربه نشان داده که ما در آن وضعیت نیستیم. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رهبر انقلاب بر تثبیت ارز روی یک نرخ خاص تاکید نمی‌کنند، بلکه بلافاصله پس از تاکید بر ضرورت تقویت ارزش پول ملی، از بازگشت ارز حاصل از صادرات با تاکید بر شرکت‌های صادرکننده‌ی دولتی و شبه‌‌دولتی سخن می‌گویند. 

راه تقویت ارزش پول ملی 

مهم‌ترین راه تقویت ارزش پول ملی از نظر ایشان افزایش عرضه ارز است و مهم‌ترین راه افزایش عرضه هم تقویت تولید و افزایش صادرات خواهد بود. چه‌ اینکه معظم‌له در ارتباط تصویری با هیات دولت (۱۳۹۹/۶/۲) فرمودند: «ارزش پول ملی علی‌الاصول یک چیزی است که به رشد تولید کشور و رشد توسعه‌ کشور و رشد اقتصادی و تقویت بنیه‌ اقتصادی کشور ارتباط دارد؛ عمدتا این است. لکن یک چیزهایی هم در حاشیه‌ این وجود دارد.»

در نتیجه «بازگشت ارز صادراتی» یا «جلوگیری از واردات کالاهای غیرلازم» را به‌ عنوان مصادیق اقدامات کوتاه‌مدت و حاشیه‌ای ذکر کردند. ایشان حتی «تثبیت دستوری نرخ ارز روی قیمت‌های پایین برای مدت طولانی» را به‌ عنوان مصداق کوتاه‌مدت تقویت ارزش پول ملی نیز ذکر نکرده‌اند. علاوه‌ بر این در دیدار با رئیس‌ جمهور شهید و اعضای هیات دولت سیزدهم (۱۴۰۲/۶/۸) حتی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حمایت کردند و آن را اقدامی لازم دانستند. 

آیا این بدان معناست که در شرایط فعلی و احیانا در صورت افزایش فشارها بر صادرات نفت ایران، سیاست تک‌نرخی کردن قیمت ارز شدنی و مطلوب است؟ بدیهی است که چنین نیست. در وضعیتی که شوک‌های برون‌زا (احیانا به دلیل تشدید تحریم‌ها) داریم، حتما دولت باید به‌ کمک بخشی از ارزهای نفتی و همچنین ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی جلوی تخلیه‌ شدن شوک‌های تحریمی بر سفره و معیشت عموم مردم را بگیرد اما «سیاست»، «برنامه» و «کیفیت کار» چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید «به‌ انتخاب متخصصان» باشد، نه استفاده از رویکردهای شبه‌علم و غیرکارشناسی. از تجربه‌ شکست‌خورده‌ دولت دوازدهم باید درس آموخت. «اصلاح نظام ارزی کشور» یک ضرورت است و می‌تواند ما را از چرخه‌ شوم «تثبیت کور و بلندمدت، شوک و جهش، تثبیت کور و بلندمدت» که دهه‌ها بر اقتصاد کشور حاکم بوده، نجات دهد.