ریشه کاهش ارزش پول ملی رشد نقدینگی است

حامد صاحب‌هنر، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره علل کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت: در خصوص کاهش ارزش پول ملی باید هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه به موضوع نگاه کرد. از سمت تقاضا، رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران و افزایش پایه پولی، موجب شده که نقدینگی نسبت به تولید رشد فزاینده‌ای داشته باشد. در حالی که کشور‌های توسعه‌یافته سالانه فقط ۳ تا ۵ درصد رشد نقدینگی دارند. این رقم در ایران به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. چنین رشدی، در حالی که تولید کالا و خدمات متناسب با آن افزایش نیافته، منجر به تورم شده و در نهایت نرخ ارز را افزایش می‌دهد. 

وی در ادامه افزود: از سمت عرضه، موضوع تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی اشتباه مانند پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ دستوری، موجب شده که سیستم ارزی کشور واگرایی داشته باشد. به محض ایجاد التهاب در بازار اسکناس، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز خود را وارد نکنند که این موضوع واگرایی سیستم را تشدید می‌کند اما در نهایت، ریشه اصلی کاهش ارزش پول ملی، تضعیف تولید و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. سیاست‌های نادرست در کنترل بازار‌های موازی و غیرمولد مانند طلا، مسکن و ارز، عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و همچنین ضعف قوانین مبارزه با پولشویی، همگی باعث شده‌اند که فعالیت‌های سفته‌بازانه نسبت به تولید، برتری داشته باشند. در نتیجه وقتی تولید رشد نکند و سهم اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها کوچک‌تر شود، صادرات کاهش می‌یابد و ارزش پول ملی تضعیف می‌شود. 

کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز را می‌توان مانند یک دماسنج در اقتصاد در نظر گرفت. زمانی که هوا گرم می‌شود، نباید دماسنج را شکست، بلکه باید به دنبال کاهش واقعی دما بود. کنترل دستوری نرخ ارز در واقع نوعی دلاری‌سازی اقتصاد است. وقتی نرخ ارز را به‌ صورت دستوری در یک سطح مشخص تثبیت می‌کنیم، در حقیقت ارزش پول ملی را وابسته به دلار کرده‌ایم. در چنین شرایطی، سیاست پولی کشور عملا بی‌اثر شده و بانک مرکزی نقش خود را از دست می‌دهد. حتی ممکن است در کوتاه‌مدت تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت باعث وابستگی کامل اقتصاد به ارز خارجی خواهد شد که نمونه آن را در کشور‌هایی مانند افغانستان مشاهده کرده‌ایم. 

صاحب‌هنر در ادامه گفت: بنابراین، برای کنترل نرخ ارز باید به‌ جای سیاست‌های دستوری، اقدامات اساسی انجام شود. از جمله این اقدامات، کنترل نقدینگی، یافتن راه‌های جایگزین برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، توسعه روابط تجاری از طریق سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس و تقویت سیستم‌های جایگزین برای نقل‌وانتقال ارزی است. در این صورت، افزایش عرضه ارز در کشور، باعث تقویت پول ملی شده و نیازی به تثبیت دستوری نرخ ارز نخواهد بود. 

کارشناس اقتصادی در خصوص نقش بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی گفت: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، نبود یک بانک مرکزی مستقل است. بانک مرکزی ایران در حال حاضر، فقط به‌ عنوان یک واسطه برای دولت عمل می‌کند و ارز حاصل از صادرات نفتی را دریافت کرده و به ریال تبدیل می‌کند، بدون آنکه در تصمیم‌گیری‌های پولی استقلال داشته باشد. برای اصلاح این وضعیت، ابتدا باید ساختار بودجه ارزی و ریالی دولت اصلاح شود و یک نهاد توسعه‌ای واقعی، مشابه صندوق ثروت ملی در نروژ، ایجاد شود تا منابع ارزی کشور از بودجه دولت جدا شوند. 

صاحب‌هنر در ادامه افزود: یک بانک مرکزی مستقل باید هدف اصلی خود را کنترل تورم قرار دهد و از ابزار‌هایی مانند کنترل حجم پول و نرخ بهره استفاده کند اما در شرایط فعلی، بانک مرکزی ایران ابزار‌های محدودی در اختیار دارد و برخی سیاست‌های آن، مانند کنترل ترازنامه، در عمل به رکود اقتصادی منجر شده است. سیاست‌های پولی اخیر، با محدود کردن نقدینگی، تورم را کاهش داده اما هم‌زمان باعث کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی شده است. 

وی در ادامه به پیشنهاد راهکار برای اولویت سیاست اقتصادی بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی گفت: بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را بر اساس هدایت اعتبار تنظیم کند. تقویت بازار‌های مالی، بازار سرمایه و بازار بدهی، می‌تواند فشار را از روی سیستم بانکی بردارد و تامین مالی اقتصاد را از طریق روش‌های متنوع‌تری ممکن سازد. در این صورت، وابستگی اقتصاد به نظام بانکی کاهش یافته و امکان مدیریت بهتر نقدینگی فراهم می‌شود.