تسهیلات تکلیفی دستگاه‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۴ چه قدر است؟

بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطایق اصل ۱۱۲ قانون اساس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.

تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ مربوط به تسهیلات تکلیفی دستگاه ها و تسهیلات تکلیفی مربوط به اشتغال است که به شرح ذیل است:

تبصره ۱۵ - تسهیلات تکلیفی و اشتغال

در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با تأکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش» تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان و حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت به شرح تأمین و تخصیص نمایند 

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است

۱- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

۲- مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال (۳۵ همت) از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل ۴۰ درصد به صورت نقدی و حداکثر ۶۰ درصد به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند «الف» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۵- باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می. شود سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را راسأ و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید.

۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز میشود مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۷ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۸- منابع موضوع بند «ق» تبصره (۱) این قانون که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۹- مبلغ یک میلیون میلیارد ریال منابع قرض الحسنه بانکی (۱۰۰ هزار میلیارد تومان)
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جزء به مجلس شورای اسلامی، ارسال نماید.  

ب - مصارف

۱- حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌ها و زیر طرح پروژه‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

حداقل ۷۰ درصد از مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال (۳۵ همت) از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استان‌ها با رعایت عبارت ذیل جزء (۲) بند «الف» این تبصره اختصاص می‌یابد توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند مازاد) بر ۷۰ درصد  بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

۲ - تا ۲۰ درصد منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی خصوصی اختصاص می‌یابد.  

۳ - تا پنج درصد منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال (پنج همت) جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم، پیشرفت طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

۴ - تا پنج درصد از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال (پنج همت)، در راستای حمایت از صندوق‌های حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب وکارها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی قابل هزینه کرد است.

دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

۵ - منابع مالی جزء (۷) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می یابد

۶- منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره صرفا جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.  

۷- در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد.

۱-۷- معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۰ همت) از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیئت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.  

۲-۷- جهت حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها معادل ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (۶۰ همت) تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد سهم هر یک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء (۵) بند «پ» این تبصره و بر اساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص‌های مندرج در ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ - سازوکار اجرایی

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی، منابع به نام خود پایدار نماید.

۲- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاه های کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هر یک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام موضوع ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها میرسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.  

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (۱) تا (۸) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق‌های حمایتی اشتغال به عنوان عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری مؤسسات، عامل میزان مشارکت مؤسسات عامل اولویت بندی فعالیت‌ها، رسته‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح‌ها حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید وزارت کشور به اعضای هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیئت امنا را بر عهده دارد.

۶- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

۷ - استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاه‌های خرد با رعایت بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جزء به مجلس شورای اسلامی، ارسال نماید.

ت - سازوکار نظارت

۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجاد شده به تفکیک طرح‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها به هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانک‌ها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر، ماه گزارش منابع، وصولی مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت مانده سپرده ها به تفکیک بانک‌ها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانک‌ها و صندوق‌های عامل دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

گفتنی است؛ جزئیات مربوط به دیگر تکالیف بانک مرکزی در حوزه تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و ساخت مسکن در گزارش دیگری منتشر می‌شود.