سیاست‌ تثبیت اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از روند صعودی تورم کاست

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی دوره ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اظهار داشت: سیاست‌های پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی در این دوره تا حدی موفق به کنترل روند فزاینده تورم و کاهش رشد نقدینگی شد اما به دلیل کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و شوک‌های سیاسی، انتظار کاهش چشمگیر تورم غیرواقعی است. قدرت سیاست پولی محدود است و بدون اصلاح سیاست‌های مالی، نتایج پایدار به دست نخواهد آمد. 

رحمانی با اشاره به تحولات تاریخی اقتصاد ایران از دهه ۵۰ گفت: تورم ایران از دو درصد در سال ۱۳۴۹ به ۲۵ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید و این روند صعودی به دلیل تغییرات اقتصاد سیاسی، رشد نقدینگی و کسری بودجه پنهان دولت شکل گرفت. هیچ تورم پایداری بدون همراهی رشد متغیرهای پولی ممکن نیست و این رشد نیز به دستورات مالی دولت وابسته است. 

وی در تحلیل وضعیت سال ۱۴۰۱ توضیح داد: حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ شوک تورمی ایجاد کرد اما این اثر به سرعت فروکش کرد. با این حال، حوادث نیمه دوم سال، خروج سرمایه، جهش‌های ارزی و افزایش هزینه‌های دولت، خطر تورم بالا را تشدید کرد. 

رحمانی بسته سیاستی بانک مرکزی در زمستان ۱۴۰۱ را شامل کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ سود و کاهش سیالیت نقدینگی دانست که به مهار تورم کمک کرد. 

وی با استناد به داده‌ها اظهار داشت: رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان ۱۴۰۱ به حدود ۲۵ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز روند نزولی داشت. همچنین رشد قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن و سهام در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ درصد رسید که کمتر از تورم عمومی بود. در سال ۱۴۰۳ روند نزولی تورم و نقدینگی متوقف شده، زیرا کسری بودجه دولت تشدید شده و شوک‌های سیاسی اثرگذار بوده‌اند. 

رحمانی با اشاره به محدودیت‌های سیاست پولی گفت: سیاست مالی اگر کار خود را درست انجام ندهد، سیاست پولی نمی‌تواند مشکلات را حل کند. حتی در کوتاه‌مدت، سلطه مالی ممکن است تورم را افزایش دهد. 

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید این محدودیت‌ها را در گفتمان با دستگاه‌های اجرایی مطرح کند و انتظار تثبیت تورم در سطح ۱۵ درصد بدون اصلاح کسری بودجه غیرممکن است. 

رحمانی بهبود روابط با عربستان، افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی و کاهش فشارهای خارجی را از عوامل مکمل در موفقیت نسبی سیاست‌های تثبیت دانست و بیان کرد: سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۲ تا حدی قابل قبول بود اما برای نتایج پایدار، باید کسری بودجه و مسائل ساختاری اقتصاد حل شود.