۸ سیاست مهم پولی برای تثبیت اقتصادی

به گزارش اقتصاد معاصر؛کوروش پرویزیان روز شنبه در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: به تازگیرئیس کل بانک مرکزی بار دیگر بر تداوم سیاست تثبیت اقتصادی تاکید و بر آن صحه گذاشتند که نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی و تاکید آن بر ادامه سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مهار تورم است.

وی افزود: حداقل ۸ اقدام مهم از سوی بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی و در دو بخش سیاست کنترلی و سیاست پولی اتخاذ شده است.

پرویزیان توضیح داد: در سیاست پولی بر موضوع حکمرانی و مدیریت ریال، سامانه‌های پرداخت، رمز ارزها و صرافی‌های دیجیتال تاکید شده است.

این مدیر بانکی ادامه داد: همچنین در حوزه تمرکز وجوه دولت و انتقال آن از شبکه بانکی به بانک مرکزی، اقداماتی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در حوزه سیاست کنترلی تدابیری از جمله کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت سپرده‌های قانونی متناسب با وضعیت شبکه بانکی، انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و گواهی‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته و سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌ها نیز در دستور کار است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در پایان ۱۴۰۲ وعده دست‌یابی به رشد نقدینگی نزدیک به ۲۴ درصد را محقق ساخت و در سال ۱۴۰۳ نیز نقدینگی در کانال ۲۷ درصد بود. از سوی دیگر قانون برنامه هفتم توسعه نیز ابزارهای جدید را نیز پیش‌بینی کرده و با نام‌گذاری سال جدید، بانک مرکزی برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده تا به تأمین سرمایه برای تولید کشور کمک کند.

در ادامه این نشست تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه توهم ایجاد توسعه اقتصادی با تزریق منابع مالی را داریم و مسأله تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست گفت: آخرین برنامه توسعه قبل از انقلاب ناگهان از نظر مالی ابعاد بزرگی پیدا کرد چون این توهم پشت آن بود.

وی افزود: یکی از کانال‌های رانت‌جویی در ایران گسترده بودن نظام بروکراسی است که برای برخی افراد مشاغل و جایگاه‌هایی ایجاد می‌کند؛ کانال بعدی افزایش یارانه‌ها مانند برق و بنزین ارزان است؛ کانال بعدی اجرای پروژه‌های عظیم است که برای پیمانکاران رانت ایجاد می‌کند و تسهیلات ارزان بانکی هم یکی دیگر از این ۴ کانال رانت است که تورم پنهان و رشد نقدینگی را دامن می‌زند.

رحمانی افزود: باید انتظار تورم ۲۰ درصدی را به صورت اتوماتیک در زمستان ۱۴۰۱ می داشتیم و هیچ اتفاق بدی هم نمی‌افتاد ولی این رقم برای زمانی است که مشکلاتی نباشد اما در شرایط آن زمان تا بالای ۳۰ درصد اتفاق می‌افتاد و اگر شرایط بهبود نمی‌یافت ممکن بود وارد تورم‌های بالاتر هم بشویم.

وی ادامه داد: در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ شوک حذف ارز ترجیحی ایجاد شد و تورم شدید شکل گرفت اما به سرعت در تورم ماهانه فروکش کرد و این شوک به سرعت بعد از ۲ ماه ناپدید شد نرخ تورم نقطه به نقطه هم به سرعت فروکش کرد اما در زمستان ۱۴۰۱ وقایع سیاسی آن سال سبب رشد تورم شد، تورم ماهانه در زمستان وارد سطوح بالاتر شد و نمی‌توان این اتفاق را به حذف ارز ترجیحی ربط داد.

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران بیان کرد: کشورهایی که راحت وارد ابرتورم می‌شوند کشورهایی هستند که بدهی خارجی بالایی دارند اما در ایران خروج سرمایه از کشور در آن مقطع زمستان ۱۴۰۱ نگران‌کننده بود و سبب تورم شد.

وی خاطرنشان کرد: اساسا اتفاقاتی که زمستان ۱۴۰۱ افتاد، می‌توانست هزینه‌های مدیریتی دولت را افزایش دهد و تا حدودی هم کشورهای خارجی می‌توانستند به این نتیجه برسند که به دلیل اتفاقات داخلی ایران، جلوی درآمدهای نفتی را بگیرند و اگر اینها دست به دست هم می‌دادند، وارد تورم‌های بالای ۷۰ درصد می‌شدیم.

رحمانی با طرح این پرسش که در آن بازه زمانی بانک مرکزی باید چند کار انجام می‌داد تا نگذارد این اتفاق رخ دهد تا تورم از کنترل خارج نشود؟ گفت: برخی از برنامه‌های بانک مرکزی، اثرگذار بود.

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، بهبود روابط با عربستان کار درست و مؤثری بود و کشورهای همسایه هم به تبع آن با ایران همکاری بیشتری کردند تنش‌های خارجی هم تا حدودی افت کرد درآمدهای ارزی نیز تا حدودی بهتر شد تا جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود هم سیگنال داد تا از سیالیت نقدینگی کاسته شود، رسیدگی به ترازنامه بانک‌ها به صورت جدی هم جلوی رشد نقدینگی را تا حدودی گرفت. این بسته اقدامات بانک مرکزی سبب شد تا انتظارات تورمی تا حدودی کمتر شود ولی همه این موارد دست به دست هم دادند تا بسته پولی اثرگذار باشد و نرخ تورم به کمتر از متوسط تاریخی آن برسد.

در ادامه این نشست اکبر کمیجانی رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: متاسفانه عدم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی و تداوم کسری بودجه و مکلف کردن سیستم بانکی مبنی بر تامین مالی کسری بودجه در طول ۵ دهه گذشته همواره وجود داشته است.

وی یکی از دلایل اصلی بانک‌محور بودن اقتصاد ما را نشأت گرفته از سیاست‌های مالی دولت دانست و گفت: لوایح و در پی آن، قوانین بودجه کمتر سالی با تراز بودجه مثبت تعریف می‌شود و تکالیفی بر دوش نظام بانکی می‌گذارند. تا زمانی که سیاست‌های مالی منظم نشود این تکالیف بر دوش بانک مرکزی وجود دارد و در آینده هم متفاوت از آنچه در حال و گذشته بوده، نخواهد بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: امیدوارم نشست امروز مسقط سرآغاز تغییر فصل برای نظام اقتصادی کشور باشد و زمینه تغییرات در سیستم پولی و مالی کشور فراهم کند و در تغییر انتظارات تورمی سرنوشت‌ساز باشد

به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در سال های ۹۸ و ۹۹ که عملیات بازار باز بین بانکی ایجاد شد یک اتفاق اصولی بود، این عملیات طراحی شد تا مانند بسیاری از کشورها سیستم بانکی بتواند وارد بازار ثانویه اوراق بدهی شده و با نظارت بانک مرکزی رشد نقدینگی کنترل شود اما چون پیش‌شرط لازم سیاست‌های مالی فراهم نشد، ما را در مسیری قرار داد تا این ابزار در خدمت تأمین کسری مالی بانک‌ها قرار گیرد و خرید حداقل ۳ درصد از منابع سپرده‌های بانک با استفاده از ابزار اوراق بدهی مالی دولت اجباری شد.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، کانال تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها بود و سبب شد بانکِ محدود شده با ترازنامه، با کسری منابع مواجه شد هر چه قدر حجم تسهیلات بانکی بیشتر می‌شد بانک‌ها با کسری بیشتر مواجه می‌شدند و درنتیجه به سمت اعطای نرخ سود بالاتر می‌رفتند تا بتوانند منابع بیشتری جذب کنند. به جای آنکه منابع خود را که در اختیار دولت است بازپس بگیرند، به فروش اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی روی می‌آورند آن هم با نرخ های بالای ۲۳ درصد.

کمیجانی اظهار داشت: نتیجه این روند این شد که در ۲۱ اسفند سال گذشته مانده حجم عملیات بازار باز بین بانکی ۳۵۸ همت بود که شکل دیگری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ اینها پایه پولی است و با ضریب فزاینده ۸.۷ درصد به رشد نقدینگی می‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل تورم داشته باشد تورم‌های کنونی رنج‌دهنده و آزاردهنده است و مرتبا رفاه مردم در حال آسیب دیدن است. بانک مرکزی باید بیشتر از اینکه به کدهای پولی برای کنترل تورم بپردازد باید به سمت مهار تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای حرکت کند.