بازتوزیع یارانه ۱۵۰ میلیارد دلاری انرژی؛ طرحی مورد انتقادِ نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت چهاردهم در راستای مهار ناترازی انرژی و اصلاح ساختار یارانه‌ها، از طرحی جدید برای بازتوزیع ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی رونمایی کرده است. براساس چارچوب اولیه اعلام‌ شده، این طرح با هدف بازگرداندن بخشی از یارانه انرژی به مصرف‌کنندگان واقعی، در سه فاز و طی پنج سال اجرا خواهد شد. با این حال، برخی از نمایندگان مجلس از نبود طرح رسمی در قوه مقننه، نگاه صرف به سیاست‌های قیمتی و نبود زیرساخت‌های تکمیلی انتقاد کرده‌اند. 

جزئیات طرح دولت؛ سهمیه، بازگشت نقدی، بازار آزاد 

در الگوی تعریف‌ شده برای خانوارها، دولت سقف استانداردی برای مصرف برق، گاز و بنزین تعیین می‌کند. مصرف زیر این سقف با نرخ یارانه‌ای محاسبه شده و مصرف بالاتر از آن با نرخ واقعی محاسبه خواهد شد. در عین حال، خانوارهایی که کمتر از سقف مصرف کنند، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و یارانه‌ای را به‌ صورت نقدی دریافت خواهند کرد. 

ارزش این سهمیه برای خانوارها در سال نخست، ۶۴.۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده و تا پایان طرح به ۱۱۱.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. 

در بخش صنایع نیز، دو مدل طراحی شده است: 

مدل اول: صنایعی که هم‌اکنون تعرفه انرژی آن‌ها نزدیک به نرخ واقعی است، از همان ابتدا انرژی را با قیمت آزاد دریافت می‌کنند. 

مدل دوم: سایر صنایع، سهمیه‌ای معادل ۶۵ درصد مصرف سال قبل دریافت خواهند کرد و مصرف مازاد را باید از بازار آزاد انرژی تامین کنند. 

دولت برای ارتقا بهره‌وری صنایع، تسهیلات نوسازی تجهیزات و مجوز واردات ماشین‌آلات با تعرفه صفر را نیز در نظر گرفته است. 

پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از محل این طرح، در سال نخست یعنی ۱۴۰۴، هزار میلیارد تومان (۱۲ میلیارد دلار) و در پایان دوره پنج‌ساله به ۸۸۵۰ هزار میلیارد تومان (۴۹.۱۲ میلیارد دلار) برسد. این منابع قرار است علاوه بر بازتوزیع نقدی، صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهسازی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و پروژه‌های پیشران اقتصادی شود. 

انتقادات نمایندگان؛ از غیبت طرح در مجلس تا تکرار تجربه هدفمندی 

اگرچه رئیس‌ جمهور بر لزوم اجرای این طرح تاکید دارد اما بسیاری از نمایندگان معتقدند طرح رسمی و جامعی هنوز به مجلس ارائه نشده و آنچه مطرح شده صرفا در سطح کلیات باقی مانده است. 

در همین راستا هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «نه‌ فقط طرحی به مجلس نیامده، بلکه رویکردی که صرفا یارانه را نقدی کرده و به مردم پرداخت کنیم، تکرار اشتباه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ است. آن تجربه نشان داد که بالا بردن قیمت‌ها بدون اصلاح ساختار، فقط تورم ایجاد می‌کند. اگر بنزین ۳ هزار تومان را به ۳۰ هزار تومان هم برسانیم، مشکل حل نمی‌شود. راه‌حل، سیاست‌های غیرقیمتی و توسعه حمل‌ونقل عمومی و ماشین‌آلات کم‌مصرف است.» 

همچنین فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اظهار داشت: «یارانه پنهان انرژی در ایران ۱۲۷ میلیارد دلار برآورد شده که معادل ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش زیادی از این یارانه در فرآیند انتقال گاز و برق از بین می‌رود. اگر دولت فکری برای جلوگیری از این اتلاف‌ها نکند، تابستان امسال با بحران مواجه خواهیم شد.» 

ابزار قیمت کافی نیست!

جعفر قادری، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید میزان یارانه انرژی هشدار داد: «صرفا ابزار قیمت کافی نیست. باید در کنار آن، راهکارهایی نظیر سهمیه‌بندی هوشمند، توسعه خودروهای برقی، مقابله با قاچاق سوخت و حمایت از فناوری‌های صرفه‌جویانه در دستور کار باشد.» 

این در حالی بوده که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز، عدالت در توزیع منابع را محور اصلی سیاست جدید خواند و گفت: «در حال حاضر، اقشار پرمصرف تا ۲۸ برابر بیشتر از اقشار کم‌مصرف از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند. اگر به هر کد ملی سبد انرژی اختصاص یابد و خود مردم درباره نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند، می‌توان عدالت را در نظام یارانه‌ای پیاده کرد.» 

نبود انسجام بین وزارت نفت و نیرو

علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از نبود انسجام بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو گفت: «ما هنوز جمع‌بندی دقیقی درباره میزان خسارت ناترازی به صنایع نداریم اما دولت باید زیرساخت را برای ورود بخش خصوصی به تولید انرژی، به‌ ویژه انرژی خورشیدی فراهم کند. عدم هماهنگی در سطح دولت، یکی از موانع اجرای موفق چنین طرح‌هایی است.»

طرحی که ضمانت اجرایی ندارد

در مجموع، طرح بازتوزیع یارانه انرژی دولت چهاردهم، اگرچه از نظر ساختار فنی و هدف‌گذاری کلان، طرحی منسجم و پرظرفیت به‌ نظر می‌رسد اما فقدان یک بسته قانونی مشخص، اتکای شدید به ابزارهای قیمتی و نبود ضمانت اجرایی برای توسعه زیرساخت‌ها، باعث شده واکنش نمایندگان نسبت به آن، از جنس تردید و نگرانی باشد. 

آنچه مسلم است، اجرای موفق چنین طرحی، بدون همراهی مجلس، اجماع کارشناسی و پشتیبانی از صنایع و اقشار کم‌درآمد، عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.