تخصیص ارز ماشین‌آلات شاخص سنجش دولت در سرمایه‌گذاری برای تولید

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به دو رکن اساسی سرمایه‌گذاری اظهار داشت: ایجاد امنیت و بسترسازی قانونی برای سرمایه‌گذاران، نخستین گام در مسیر توسعه اقتصادی است. این موارد باید در صدر توجه حاکمیت، دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز قرار گیرد. 

وی با انتقاد از برخی قوانین و مقررات دست و پا گیر موجود، تصریح کرد: امروز بخش قابل‌ توجهی از قوانین موجود در حوزه تولید نه‌ فقط مشوق نیستند، بلکه مانعی جدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌روند. برای نمونه، الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی، تراز تجاری کشور را در بازه‌ای هشت ساله منفی و انگیزه تولیدکننده و صادرکننده را تضعیف کرده است. 

حمیدیان ادامه داد: اگر صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات را در تامین مواد اولیه خود صرف کند، جریان سرمایه‌گذاری در کشور تسهیل می‌شود اما متاسفانه سیاست‌های ارزی و مالیاتی ما اغلب در تضاد با منافع بخش مولد قرار دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی شیراز همچنین با اشاره به فشار مضاعف مالیاتی و عملکرد غیرحمایتی برخی نهادها اظهار کرد: در حالی‌ که سازمان تامین اجتماعی نهادی خدماتی و پشتیبان تولید باید باشد اما امروز به یک نهاد مطالبه‌گر تبدیل شده و فشار سنگینی بر دوش تولیدکننده گذاشته است. همچنین عدم معافیت مالیاتی در دوره‌های ابتدایی تولید و ساختار نامناسب مالیات بر ارزش افزوده، موجب کاهش انگیزه در سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. 

حمیدیان با بیان اینکه سیاست‌های کلان کشور هزینه مبادله را در طول دو دهه گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند، افزود: در مقایسه با کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی که با مشوق‌های جذاب، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند، ما در داخل کشور با مجموعه‌ای از موانع ساختاری مواجه‌ایم. کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و نبود چشم‌انداز روشن برای بازدهی سرمایه، همه و همه از جمله عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده‌اند. 

وی وضعیت تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات را شاخصی برای سنجش میزان توجه دولت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد عنوان کرد و گفت: تا زمانی‌ که نرخ بازدهی در بازارهای سفته‌بازی مانند زمین، مسکن، طلا و ارز، از نرخ بازدهی در صنایع مولد بیشتر باشد، نمی‌توان انتظار رشد پایدار در بخش تولید داشت. دولت باید با تعریف مشوق‌های واقعی، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند. 

حمیدیان در ادامه به عملکرد دولت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت‌های مختلف، به‌ جای توجه به سرمایه‌گذاری ثابت و ایجاد زیرساخت‌های ثروت‌ساز، بیشتر درگیر سیاست‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند. در حالی‌ که شاخص موفقیت اقتصادی هر برنامه، میزان تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت است. این عدد در دوران جنگ تحمیلی مثبت بود اما از آن زمان تاکنون همواره منفی مانده، با وجود اینکه توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۸ با آغاز برنامه‌های توسعه‌محور، وارد فاز رسمی شده است. 

وی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها هنوز نتوانسته به تحریک و تقویت سرمایه‌گذاری ثابت در صنعت منجر شود و این موضوع نشان می‌دهد که ساختارهای سیاست‌گذاری نیازمند بازنگری اساسی هستند. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید نقش فعال‌تری در اصلاح این مسیر ایفا کنند. 

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی گفت: وظیفه اتاق، تسهیلگری و ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران است اما حل همه مشکلات سرمایه‌گذاری در توان اتاق نیست. حمایت از سرمایه‌گذاری، نیازمند عزم و هماهنگی کل مجموعه حاکمیت است. 

وی ادامه داد: بررسی روند سهم دولت در اقتصاد کشور طی چهار دهه گذشته می‌تواند گویای جایگاه واقعی بخش خصوصی باشد. این تحلیل به‌ خوبی نشان می‌دهد که فضای تنفس اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی تا چه حد محدود یا گسترده بوده است.