زخم اقتصاد از موانع داخلیِ بُرنده‌تر از تحریم‌؛ مذاکره به تنهایی مرهم نیست

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آغاز دور جدید مذاکرات در عمان موجی از خوش‌بینی در بازار ایجاد کرد و نرخ دلار که تا ۱۰۵ هزار تومان اوج گرفته بود، در روز یکشنبه هفته گذشته به حدود ۸۵ هزار تومان سقوط کرد. در همان زمان قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از ۸ میلیون به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه تمام حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت اما این کاهش‌ها دوام نیاورد و در روز دوشنبه هفته گذشته، دلار به ۸۸ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار به ۶ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۷۰۰ تومان بازگشت. امروز سی‌ام فروردین همزمان با دور دوم مذاکرات در رم، بازار دوباره با روند نزولی باز شد؛ اما به هر حال این نوسانات نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی اخیر و افزایش قیمت‌های گذشته، بیشتر ریشه در تصمیمات هیجانی بازار داشته است.

چرا کاهش قیمت‌ها کافی نیست؟

کاهش نرخ ارز هرچند خوشایند بوده اما به‌ تنهایی نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم باز کند. آنچه مردم به آن نیاز دارند کاهش واقعی هزینه‌های زندگی، دسترسی به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب و ثبات در بازار است. تجربه نشان داده که نوسانات ارزی به‌ ویژه در بستر مذاکرات سیاسی اگر فاقد تضامین لازم و محکم باشد، موقتی و شکننده‌اند و یک تحول منفی در مذاکرات یا هر شوک خارجی می‌تواند این دستاورد‌ها را در لحظه نابود کند.

مذاکرات؛ امیدی شکننده در برابر واقعیت

مذاکرات جاری با وجود ایجاد موج خوش‌بینی، نمی‌تواند محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. تاریخچه روابط با غرب به‌ ویژه بدعهدی‌های آمریکا نشان می‌دهد که تکیه بر نتایج مذاکرات، می‌تواند اقتصاد را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد و به جای امید بستن به وعده‌های خارجی، باید اقتصاد را در برابر تکانه‌های سیاسی مقاوم کرد.

ریشه بحران در داخل است 

بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران نه از تحریم‌ها، بلکه از نارسایی‌های داخلی ناشی می‌شود. سیاست‌های ناکارآمد، تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و مداخلات غیرسازنده در بازار اقتصاد را به گروگان گرفته‌اند. کاهش نرخ ارز پس از یک جلسه مذاکره در حالی که تحریم‌ها پابرجا است، نشان‌دهنده حباب‌گونه بودن قیمت‌ها و تاثیر رفتار‌های هیجانی است که این واقعیت، ضرورت بازسازی ساختار‌های اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌کند، قطعا اگر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در داخل برداشته شود، کاهش تحریم‌ها هم به تدریج بر اقتصاد اثر موثر دارد اما در صورت باقی‌مانده مشکلات داخلی، کاهش تحریم‌ها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.

برای دستیابی به اقتصادی پویا، سیاست‌گذاران باید از تمرکز بر شاخص‌های ظاهری مانند نرخ ارز فاصله بگیرند. اولویت‌های اصلی باید شامل مواردی مانند تثبیت بازار کالا‌های اساسی (کاهش قیمت مواد غذایی و نیاز‌های روزمره مردم)، شفافیت و کارایی (حذف مداخلات غیرضروری و مبارزه با رانت‌های اقتصادی)، تقویت تولید داخلی (حمایت از کسب‌وکار‌ها و ایجاد اشتغال پایدار) و مدیریت تورم (اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی) باشد. 

به طور کلی نوسانات اخیر ارزی هشداری جدی برای مسؤولان است که به جای غرق شدن در خوش‌بینی‌های مذاکراتی، بر تقویت بنیان‌های داخلی اقتصاد تمرکز کنند. کاهش نرخ ارز بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری فقط نمایشی زودگذر است.