ورود بخش خصوصی به امر خرید تضمینی گندم راهی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طی سال‌ های اخیر، شاهد افزایش قیمت نان و کاهش کیفیت بوده ایم که این مسئله نه تنها به اقتصاد خانوار آسیب زده، بلکه سلامت جامعه را نیز به خطر انداخته است. درحالیکه بسیاری از فعالان حوزه آرد و نان اذعان می کنند که با واگذاری امر خرید به بخش خصوصی، مشکلات این حوزه به پایان می رسد.

محمدرضا مرتضوی عضو انجمن صنفی آردسازان گفت: آمار ظرفیت سیلوهای استاندارد ساخته شده توسط بخش خصوصی و همچنین زیان بالای شرکت های دولتی در بحث تجارت غلات همگی گواه این است که دولت باید کار مردم را به مردم واگذار کند و مدیریت حوزه غلات را به بخش خصوصی بسپارد.

مرتضوی گفت: ما بعنوان بخش خصوصی با توجه به پیچیدگی و رقابت شدید در بازار جهانی غلات، در تلاشیم به فعالان این صنعت کمک کنیم تا به طور مداوم دانش خود را به ‌روز کنند.

همه ساله امر خرید تضمینی گندم، مشکلات متعددی همچون تاخیر در پرداخت مطالبات یا تعیین نرخ کمتر از نرخ تورم به سبب مسائل مالی دولت و در نهایت نارضایتی کشاورزان را به همراه دارد که فعالان بخش آرد و نان اذعان می کنند که این مشکلات با ورود بخش خصوصی به چرخه خرید به پایان می رسد.

ضرورت واگذاری امر خرید گندم در بودجه سال آینده به صنف و صنعت

سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ورود دولت به امر خرید گندم توسط بخش خصوصی استقبال می‌کنیم، اما این نکته را نباید فراموش کرد دولت امسال  هرکیلو گندم را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و با نرخ ۶۶۵ تومان و ۹۰۰ تومان در اختیار واحد‌های خبازی و ۱۲ هزارتومان صنف و صنعت قرار می‌دهد که بدلیل پرداخت یارانه در این حوزه، بخش خصوصی تمایلی به خرید ندارد.

سهرابی گفت: هر تشکلی که وارد چرخه خرید بالاتر از قیمت خرید تضمینی یا معادل آن باشد مشکلی نداریم. براین اساس از اجرای طرح ورود بخش خصوصی به چرخه خرید تضمینی استقبال می کنیم، امیدواریم در بودجه سال آینده گندم به قیمت تمام شده به حوزه صنف و صنعت تحویل داده شود.

خودکفایی پایدار تولید گندم با ورود بخش خصوصی به چرخه خرید تضمین می شود

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:چندین سال است که در حوزه چغندر، پنبه و توتون خرید محصول توسط بخش خصوصی انجام می شود و امسال هم در حوزه کلزا این امر اتفاق افتاد، هرچند پرداخت مطالبات با مشکلاتی روبرو بود. اما طی سال های ۹۷ تا ۹۹ تجربه خوبی در حوزه خرید گندم دوروم ماکارانی داشتیم که با انعقاد قرارداد کشت قراردادی و پرداخت وجه در طول ۲۴ ساعت از سوی کارخانه ماکارانی صورت می گرفت.

هاشمی افزود: بنابر آمار سالانه بخش صنف و صنعت ۲ میلیون تن گندم نیاز دارد  که با با حمایت حقوقی و تسهیلاتی  باید وارد چرخه خرید شوند و باری از دوش دولت بردارند تا بدلیل حجم بالای خرید شاهد مشکلات تاخیر در پرداخت مطالبات و گلایه مندی کشاورزان نباشیم.

در ادامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: اعتقاد ما بر آن است که دولت حداکثر نرخ خرید تضمینی را تعیین کند تا بخش خصوصی برمبنای آن خرید را انجام دهد که این امر در کاهش مشکلات این حوزه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

به گفته او، تا زمانیکه مشکل نان را در کشور حل نکنیم  و کماکان یارانه به نان تخصیص دهیم، مشکلات متعددی در این حوزه خواهیم داشت. به عنوان مثال در شرایط فعلی گندم ۱۷۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری و آرد ۶۵۵  و  ۹۰۰ تومان در اختیار واحدهای خبازی قرار می گیرد، که بدلیل اختلاف چشمگیر قیمت شاهد هدررفت و رانت در این حوزه هستیم.

ایمانی ادامه داد: با ورود بخش خصوصی به امر خرید و انعقاد قرارداد میان کشاورزان، صنوف و کارخانه های آرد، مشکلات این حوزه به حداقل می رسد و به عبارتی یکی از راهکارهای واقعی شدن قیمت گندم انعقاد قرارداد کارخانه های آرد و ماکارانی با کشاورزان است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کیفیت نان و بهره وری تولید با ورود بخش خصوصی به چرخه خرید تضمینی افزایش می یابد، گفت: با واگذاری امر خرید به بخش خصوصی، تولیدکنندگان دغدغه ای برای فروش ندارند  و از طرفی این امر حداقل ۳۰ درصد در بهره وری تولید و ارتقای عملکرد در واحد سطح موثر است.

او ادامه داد: با ورود بخش خصوصی به چرخه خرید و انعقاد قرارداد با کشاورزان، خودکفایی پایدار تضمین و امنیت غذایی محقق می شود. هرچند با استمرار روند فعلی پرداخت یارانه و اختلاف چشمگیر  قیمت، تولید بواسطه پرداخت یارانه ۱۶۸۰۰ در هرکیلو  در معرض خطر قرار می گیرد.

بررسی ها نشان می دهد که در سال‌ های اخیر، پیشرفت‌ های خوبی در حوزه تولید آرد و بهبود کیفیت آن حاصل شده است، اما متأسفانه در حوزه نان سنتی، هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستیم که واگذاری امر خرید به بخش خصوصی می تواند در ارتقای کیفیت نان تاثیر بسزایی داشته باشد.

کل زنجیره تولید و صادرات آرد باید به بخش خصوصی واگذار شود

علیرضا کریمی وثیق، رئیس کانون هماهنگی زنجیره گندم، آرد و نان گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به بخش خصوصی، در حوزه گندم امر خرید باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت برای حضور بخش خصوصی باید بسترسازی کند چراکه توان خرید این حجم گندم را ندارد. متاسفانه در بسیاری از حوزه های اجرایی و اقتصادی تمهیدات و تسهیلات فراهم نمی شود.

او با تاکید بر این موضوع که کل زنجیره باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، افزود: در فرآیند تولید، تبدیل نان و بخش اعظم صادرات بخش خصوصی فعال باشد، با موفقیت بخش خصوصی کار را انجام می دهد. در حال حاضر عمده کارخانجات آرد در کشورماست، اما بازار عراق در همسایگی ما در اختیار ترکیه است.

کریمی ادامه داد: در زنجیره خرید گندم تا صادرات آرد باید بخش خصوصی دخالت بدهیم تا آرد را صادر کنند و بی تردید با فراهم شدن تمهیدات لازم، بخش خصوصی به این امر ورود می کند. قسمت هایی در اختیار دولت باید باشد که خودکفایی پایدار باشد. 

رئیس کانون هماهنگی زنجیره گندم، آرد و نان گفت: سالانه بالای ۵۰ همت اعتبار حوزه آرد و نان است که دولت، نانوا و مردم رضایت از کیفیت نان ندارند، درحالیکه با واگذاری امر به بخش خصوصی کیفیت نان افزایش می‌یابد. میلیارد‌ها تومان یارانه پنهان صرف حوزه آرد و نان می‌شود. یک زمانی کشور توان ذخیره سازی ۷۰۰ هزارتن داشتیم، امروز توان ۲۱  تا ۲۲ میلیون ذخیره سازی داریم که ضایعات را بشدت کاهش داده و تاثیر کمی و کیفی دارد؛ و در بخش حمل و نقل با کمک بخش خصوصی، وسایل نقلیه ساماندهی شد که براین اساس با ریزش کمتر گندم کنار جاده‌ها روبرو هستیم.

همه ساله خرید تضمینی گندم بار مالی مضاعفی را به دولت به سبب پرداخت یارانه به حوزه آرد و نان وارد می کند که فعالان این حوزه اذعان می کنند که واگذاری امر خرید به بخش خصوصی و نظارت توسط دولت می تواند مشکلات این حوزه را به حداقل برساند و از طرفی به سبب افزایش بهره وری تولید، تضمینی برای خودکفایی پایدار و ارتقای امنیت غذایی باشد./ باشگاه خبرنگاران