زیان ۴۲۶ همت، نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد؛ بانک آینده چرا به اینجا رسید؟

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: امروزه مهم‌ترین ابرچالش نظام بانکی که بدون هیچ وقفه‌ای مشغول تخریب پایه‌های اقتصادی و مالی کشور است، به‌ اتفاق نظر مسؤولان، کارشناسان و مردم، بانک آینده درنظر گرفته می‌شود. این نهاد مالی که درابتدا با مجوز شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۳۹۱ به‌ واسطه ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه مالی و اعتباری آتی تاسیس شد و حتی در یک مدت کوتاه هم توانست ۱۰ درصد از کل سپرده‌های بانکی مردم را جذب کند اما درابتدا چه کسی تصور می‌کرد که همین مجموعه‌ای که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ مایه افتخار بانکداری خصوصی کشور بود، در ابتدای دهه ۱۴۰۰  تبدیل به یک غده سرطانی بزرگ و تهاجمی در پیکر بانکداری کشور شود که جراحی آن هم بسیار سخت و مخاطره‌آمیز است. 

به‌ جرئت می‌توان گفت که نظام حکمرانی کشور در رابطه با بانک آینده به اصطلاح در «وضعیت اَرّه» گیر کرده‌، به‌ نحوی که نه امکان تداوم فعالیت آن وجود دارد و نه امکان انحلال فوری و کوتاه‌مدت آن وجود دارد؛ چراکه ریسک پدیده‌ شوم «هجوم بانکی» بسیار بالا است که می‌تواند در عرض یک هفته کل نظام بانکی را فلج کند. با این اوصاف به‌ نظر می‌رسد باید درابتدا پارامترهای مهم عملکرد مالی این بانک بررسی‌ شود تا با اشراف کامل و دقیق بر شرایط اسف‌بار آن، امکان ارائه راه‌حل‌های منطقی و زودبازده وجود داشته‌ باشد. 

مطابق آخرین صورت‌‌های‌ مالی منتشره این بانک که البته به‌ صورت حسابرسی‌ نشده است، میزان زیان انباشته این بانک‌ خصوصی با رشد ۳۰ درصدی نسبت به ابتدای ۱۴۰۳، در پایان آذر ۱۴۰۳ به رکورد ۴۲۶ هزار میلیارد تومانی رسیده‌ است. به بیان دیگر این بانک حد فاصل ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تا پایان آذر ۱۴۰۳، به‌ صورت میانگین روزانه ۳۶۰ میلیارد تومان زیان‌ خالص ایجاد کرده‌ است. همانطور که در نمودار زیر نیز مشاهده می‌شود، زیان انباشته آن در ابتدای ۱۴۰۳ نسبت به زیان انباشته ابتدای ۱۴۰۰(طی سه‌سال)، ۵ برابر شده‌ است. 

از طرف دیگر هم برخی از درآمدهای این بانک که قابلیت جبران بخشی از این حجم عظیم زیان انباشته را دارند، کاهشی بوده‌ است. به‌ طور مثال خالص درآمد کارمزدهای دریافتی از مشتریان از ۷۴۶ میلیارد تومان تا پایان آذر ۱۴۰۲ به ۵۴۰ میلیارد تومان تا پایان آذر ۱۴۰۳ رسیده‌ که خود نشان‌دهنده کاهش ۲۷ درصدی است. همچنین خالص سود سرمایه‌گذاری‌های بانک در بازه‌ زمانی مذکور، از ۲۵۳ میلیارد تومان به صفر سقوط کرد که نیاز به بررسی بیشتر توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی مجمع‌ عمومی بانک آینده دارد. 

در این شرایط که بانک به‌ شدت ناتراز و زیان‌ده است، انتظار می‌رود که مدیران‌ عالی بانک‌ آینده ‌به‌ منظور پوشش بخشی از زیان‌ خالص آن، انواع هزینه‌های خود را بر اساس یک برنامه راهبردی مدیریت و کاهش دهند اما در عمل آن‌ چیزی که اتفاق افتاده‌، به‌ شدت ناامیدکننده است. مطابق با جدول زیر، در حد فاصل دوره منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ و دوره‌ منتهی به پایان ۱۴۰۳، هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه‌های مالی و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک آینده به‌ ترتیب ۵۳، ۷۸ و ۲۳ درصد رشد کرده‌ است. 

یکی از کج‌کارکردی‌هایی که در رابطه با عملکرد بانک‌ آینده به‌ شدت پررنگ است، مبلغ بسیار زیاد و قابل‌ توجه تسهیلات غیرجاری آن است. در تسهیلات غیرجاری، حداقل ۳ سررسید از اقساط تسهیلات توسط وام‌گیرنده پرداخت نشده‌ که در نهایت منجر به تشدید ناترازی بانک‌ آینده و افزایش اضافه‌برداشت از بانک‌ مرکزی و تورم می‌شود.

مطابق با آخرین اطلاعات موجود، تا پایان اسفند ۱۴۰۳، میزان مانده کل تسهیلات غیرجاری بانک‌ آینده با رتبه اول در بین همه بانک‌های کشور، به‌ مبلغ ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. بر اساس بررسی‌های به عمل‌ آمده، ۸۵ هزار میلیارد تومان آن (۴۵ درصد کل تسهیلات غیرجاری بانک) سهم شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ آینده است؛ به‌ بیان دیگر می‌توان گفت که ۴۵ درصد از تسهیلات بانک‌آینده که به‌ موقع پرداخت نمی‌شوند، به شرکت‌های خود بانک‌ آینده اعطا گردیده‌ که قطعا این موضوع درمقابل اصول اولیه حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است. در جدول زیر، مانده تسهیلات (مطالبات) غیرجاری بانک‌ آینده به همه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش موجود است که طبق تحلیل‌های انجام شده، ۹۹ درصد آن‌ها جزو مطالبات مشکوک‌الوصول هستند؛ یعنی بیشتر از ۱۸ ماه است که هیچ‌گونه پرداخت سررسید اقساطی از سوی وام‌گیرنده انجام نشده‌ است. 

با توجه به مطالب مطروحه نباید از نسبت کفایت منفی ۳۶۰ درصد این بانک تعجب کرد (استاندارد کفایت سرمایه برای بانک‌ها حداقل مثبت ۸ درصد است). در این شرایط هم متاسفانه دارایی‌های ثابت و عمده بانک هم نامولد و دارای قدرت نقدشوندگی بسیار پایین هستند که متاسفانه نمی‌توانیم آن‌ها را بفروشیم و عواید حاصل از فروش‌ آنها را صرف تسویه بدهی‌ها به سپرده‌گذاران کرده و سپس بانک‌ آینده را برای همیشه منحل کنیم. در این شرایط به‌ نظر می‌رسد که حاکمیت و دولت باید با اتخاذ یک تصمیم سخت و شجاعانه، همزمان با اصلاحات ساختاری جدی و بدون‌ ملاحظه در درون بانک، به‌ دنبال فروش دارایی‌های غیرمولد آن (همانند ایران‌مال و...) باشند و مقدمات انحلال عقلانی و منطقی بانک‌ آینده را همراه با کمترین ریسک‌های نقدینگی و اعتباری برای کل نظام بانکی کشور فراهم آورند.