اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد
اصلاح نرخ گازوئیل برای حمایت از ناوگان حمل و نقل؛ کرایه و بهای کالا تغییر نمی‌کند
دولت با تصویب نظام سه‌نرخی گازوئیل و اجرای طرح «بارنامه برخط»، قصد دارد گام مهمی در جهت مهار قاچاق سوخت، اصلاح یارانه‌ها و افزایش شفافیت در توزیع انرژی بردارد؛ اقدامی که همزمان با حمایت از ناوگان حمل‌ونقل قانونی، مانع از افزایش قیمت کالاها و فشار بر معیشت مردم میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هیات وزیران مصوب کرد که گازوئیل از این پس با سه نرخ متفاوت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد؛ اقدامی که در راستای اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف پشتیبانی از طرح «بارنامه برخط» صورت گرفته است. این تصمیم، یکی از جدی‌ترین تلاش‌های دولت در سالهای اخیر برای بهبود نظام توزیع انرژی و مهار قاچاق سوخت به شمار می‌رود.
در این مدل جدید، نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر صرفا به ناوگان حمل‌ونقل سنگینی تعلق می‌گیرد که دارای بارنامه الکترونیکی معتبر باشند. این نرخ همچنان برای فعالان قانونی حوزه حمل‌ونقل حفظ شده تا هزینه‌های عملیاتی آنها افزایش نیابد. در صورتی که مصرف ناوگان از سهمیه تعیین‌شده فراتر رود، تا دو نوبت مازاد با نرخ نیمه‌یارانه‌ای حدود ۱۵ هزار تومان (عدد غیر نهایی) محاسبه خواهد شد. در نهایت، هرگونه مصرف بیش از این دو نوبت، مشمول نرخ آزاد حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر لیتر خواهد بود.
هدف اصلی از اجرای این طرح چندلایه، کاهش ریسک قاچاق سوخت، تشویق به مصرف بهینه و هدفمند کردن یارانه‌هاست. در عین حال، دولت تاکید کرده است که ناوگان مجاز حمل‌ونقل کشور نگران حذف یا کاهش سهمیه نباشند، چرا که سهمیه یارانه‌ای آنها در قالب سازوکار جدید حفظ میشود. به این ترتیب، از یک‌سو جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته میشود و از سوی دیگر، فشار اقتصادی بر بخش‌های کلیدی حمل‌ونقل و زنجیره تامین کالاها به حداقل می‌رسد.
بارنامه برخط؛ سازوکاری برای شفافیت و عدالت در تخصیص سوخت
در قلب مصوبه جدید دولت برای اجرای نظام سه‌نرخی گازوئیل، طرح «بارنامه برخط» قرار دارد؛ طرحی که با هدف ایجاد شفافیت در نظام توزیع سوخت و جلوگیری از تخلفات طراحی شده است. این سامانه که مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی است، امکان رصد و مدیریت دقیق مصرف سوخت در ناوگان حمل‌ونقل سنگین را فراهم میکند.
بر اساس این سازوکار، رانندگان کامیون‌ها و اتوبوس‌هایی که دارای بارنامه الکترونیکی معتبر هستند، می‌توانند سوخت یارانه‌ای را با نرخ ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر دریافت کنند. این بارنامه دیجیتال، سندی رسمی و آنلاین است که اطلاعات مهمی از جمله مبدا و مقصد بار، نوع بار حمل‌شده و مسیر حرکت ناوگان را ثبت میکند. بر همین اساس، سهمیه گازوئیل اختصاص‌یافته به ناوگان بر مبنای میزان پیمایش واقعی و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه محاسبه میشود.
مهمترین ویژگی این طرح آن است که ناوگان مجازی که در چارچوب مقررات فعالیت میکند، هیچ‌گونه کاهش یا محدودیتی در میزان سهمیه یارانه‌ای نخواهد داشت. در عوض، این سامانه از تخصیص غیرقانونی سوخت جلوگیری میکند و مانع از آن میشود که منابع ارزان‌قیمت در مسیرهای غیرواقعی و با اهداف غیرمجاز مصرف شوند. اجرای این سیستم علاوه بر کاهش قاچاق سوخت و هزینه‌های اضافی دولت، به پایداری اقتصادی شرکت‌های حمل‌ونقل کمک میکند و امنیت اقتصادی رانندگان فعال در شبکه قانونی را تقویت می‌سازد. به این ترتیب، «بارنامه برخط» نه فقط ابزاری نظارتی، بلکه گامی به سوی عدالت در تخصیص یارانه‌ها است.
چرا کرایه حمل و قیمت کالاها افزایش نمی‌یابد؟
یکی از نگرانی‌های اصلی مردم در مواجهه با تغییرات قیمت سوخت، احتمال افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل و به تبع آن، گرانی کالاها و خدمات است اما طراحی هوشمندانه این مصوبه، این نگرانی را برطرف کرده است. دلایل اصلی عدم تاثیر این طرح بر هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاها عبارتند از:
حفظ سهمیه یارانه‌ای برای ناوگان مجاز: ناوگان سنگین که در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر فعالیت می‌کنند و بارنامه الکترونیکی دریافت می‌کنند، کماکان گازوئیل را به قیمت ۳۰۰ تومان دریافت خواهند کرد. این نرخ یارانه‌ای که بخش عمده نیاز سوخت ناوگان را پوشش می‌دهد، هزینه‌های عملیاتی رانندگان را در سطح فعلی حفظ میکند.
محدود شدن نرخ‌های بالاتر به مصارف غیرمجاز: نرخ‌های نیمه‌یارانه‌ای (۱۵،۰۰۰ تومان) و آزاد (۳۰،۰۰۰ تومان) فقط برای مصارف مازاد بر سهمیه و خارج از چارچوب بارنامه اعمال میشود. این مصارف عمدتا شامل فعالیت‌هایی است که به قاچاق سوخت یا استفاده غیرمجاز مرتبط هستند. بنابراین رانندگان قانون‌مند که طبق بارنامه عمل می‌کنند، تحت تاثیر این نرخ‌ها قرار نمی‌گیرند.
تثبیت هزینه‌های زنجیره تامین: از آنجا که بخش عمده حمل‌ونقل کالاها در ایران توسط ناوگان سنگین دارای بارنامه انجام میشود، ثابت ماندن هزینه سوخت این ناوگان به معنای عدم افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است. این امر از فشار بر قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی و سایر محصولات جلوگیری میکند.
به بیان ساده، این مصوبه با تمایز میان مصارف مجاز و غیرمجاز، از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل قانون‌مند حمایت کرده و مانع از انتقال هزینه‌های سوخت به مصرف‌کنندگان نهایی میشود.
حمایت از سه‌نرخی شدن گازوئیل؛ گامی برای اقتصاد ملی
سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل فراتر از یک اصلاح ساده در قیمت‌گذاری سوخت، گامی استراتژیک برای حفظ منابع ملی و تقویت اقتصاد کشور است. یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح، مقابله با قاچاق گسترده گازوئیل است. برآوردها نشان می‌دهد که روزانه حدود ۸ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق میشود، پدیده‌ای که نه فقط یارانه‌های هنگفت انرژی را هدر می‌دهد، بلکه به کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه منجر میشود.
با واقعی‌سازی قیمت گازوئیل برای مصارف غیرمجاز، این سیاست انگیزه اقتصادی قاچاق را به شدت کاهش می‌دهد. وقتی قیمت سوخت برای مصارف خارج از بارنامه به ۳۰،۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر می‌رسد، سود حاصل از قاچاق به کشورهای همسایه عملا از بین می‌رود. این امر نه فقط منابع مالی دولت را حفظ میکند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراهم می‌سازد.
این سیاست همچنین به بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور کمک میکند. با ایجاد شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و محدود کردن دسترسی به سوخت یارانه‌ای به فعالیت‌های مجاز، مصرف بی‌رویه گازوئیل کاهش یافته و منابع انرژی کشور به صورت کارآمدتر مدیریت میشود. این امر در بلندمدت به پایداری منابع طبیعی و کاهش فشار بر بودجه عمومی منجر خواهد شد. از منظر زیست‌محیطی نیز، کاهش مصرف غیرضروری سوخت می‌تواند به بهبود کیفیت هوا، به ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی کمک کند.
از سوی دیگر، این طرح با حمایت از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل قانون‌مند، اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت را تقویت میکند. رانندگان ناوگان سنگین که با بارنامه فعالیت می‌کنند، نه فقط از افزایش هزینه‌ها مصون می‌مانند، بلکه از سیستمی شفاف‌تر و عادلانه‌تر بهره‌مند میشوند. این حمایت، انگیزه فعالیت در چارچوب قوانین را افزایش داده و به بهبود کارایی بخش حمل‌ونقل منجر میشود. در واقع، این سیاست با ایجاد تعادل میان عدالت اقتصادی و کارایی عملیاتی، الگویی موفق برای اصلاح یارانه‌های انرژی ارائه می‌دهد.
چشم‌انداز آینده و ضرورت حمایت عمومی
سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل، اگر با اجرای دقیق و نظارت مستمر همراه شود، می‌تواند به تحولی مثبت در مدیریت منابع انرژی کشور منجر شود. این طرح نه فقط از هدررفت منابع ملی جلوگیری میکند، بلکه با حفظ ثبات در هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاها، به بهبود معیشت مردم کمک میکند. با این حال، موفقیت این سیاست به همکاری میان دولت و مردم وابسته است. اطلاع‌رسانی شفاف درباره جزئیات طرح، از جمله نحوه تخصیص سهمیه‌ها و مزایای آن، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری کند.
دولت همچنین باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح بارنامه برخط، از جمله جایگاه‌های سوخت مجهز به فناوری‌های دیجیتال و سامانه‌های نظارتی قوی را فراهم کند. نظارت دقیق بر اجرای طرح و جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند فروش غیرمجاز سوخت یارانه‌ای، از دیگر الزامات موفقیت این سیاست است. با تحقق این شرایط، سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل می‌تواند به الگویی برای اصلاحات اقتصادی در دیگر حوزه‌ها تبدیل شود.
در نهایت، این سیاست نشان‌دهنده عزم دولت برای مدیریت هوشمند منابع ملی و حمایت از اقشار قانون‌مند جامعه است. مردم به عنوان شرکای اصلی این تحول، می‌توانند با حمایت از این طرح و فعالیت در چارچوب قوانین، به تحقق اهداف آن کمک کنند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟