اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در بازار توافقی ارز، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند، ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند. شاید سابقه این موضوع به نامه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۰ انجمن بزرگ اقتصادی کشور به مقام معظم رهبری برگردد که خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی شده بودند. آنها در نامه خود اعلام کردند: «به‌منظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی، ضروری است که بانک مرکزی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده نص صریح قانون اقدام کند.»
از سال ۱۳۹۷ که مقررات جدید ارزی به دنبال خروج یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها به مرحله اجرا درآمد، همواره فعالان اقتصادی به عرضه ارز خود از طریق سامانه نیما اعتراض داشته و نرخ‌های فروش ارز‌های صادراتی خود در سامانه نیما را غیر منطقی و ناعادلانه می‌دانستند. این در حالی بود که بانک مرکزی همواره بر عدم دخالت خود در تعیین نرخ ارز نیمایی و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تاکید نموده است اما با توجه به شرایط خاصی که در سامانه نیما وجود دارد، بسیاری از صادرکنندگان خرد نارضایتی خود نسبت به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما را اعلام کردند.
این مساله، یکی از دلایل اصلی افرایش معوقات ارزی صادراتی و همچنین عدم تامین ارز مورد نیاز برای واردات ماشین آلات و ملزومات مورد نیاز تولید کالاهای صادراتی است که افزایش صادرات غیرنفتی را با خللی جدی روبه‌رو می‌کند. از همین‌رو، بعضا شاهد خروج صادرکنندگان خوشنام و متعهد از چرخه صادرات و افزایش میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای بوده‌ایم که بی‌شک تبعات این اقدامات بر تولید، درآمد، اشتغال و معیشت آحاد مردم، غیر قابل اغماض است.
به هرحال نرخ ارز، تابع سه متغیر نوع ارز، میزان ارز و کشور هدف محل ارز بوده که هر کدام از این متغیر‌ها در کنار شاخصی به نام تحریم بر متغیر‌های دیگری همچون نقل‌وانتقال ارز و نرخ تسعیر اثر گذاشته و در نهایت ضمن افزایش نرخ ارز، هزینه‌های واردکنندگان را افزایش می‌دهد. گفتنی است که این افزایش بر قیمت نهایی کالاهای تولیدی (با محتوای وارداتی) و در نهایت بر قیمت سایر کالا‌ها و خدمات (بر اساس قانون ظروف مرتبطه) اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، با توجه به محدودیت موجود در میزان ارز صادرکنندگان خرد و عدم وجود تناظر میان مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی (به عنوان یکی از چالش‌های فراروی تجارت خارجی کشور) و همچنین نیاز‌های ارزی واردکنندگان، اقبال چندانی به ارز‌های عرضه‌شده توسط صادرکنندگان خرد وجود ندارد و قیمت‌گذاری در سامانه نیما به صورت غیرمستقیم و از طریق عرضه و تقاضای ارز مجموعه‌های بزرگ انجام می‌شود. از همین‌رو، مجموعه‌های خرد مجبور به پیروی ازنرخ‌های تعیین‌شده و کشف‌شده در سامانه نیما بوده که موجب شده است تا این گروه از صادرکنندگان، همواره از فروش ارز صادراتی خود به نرخ سامانه نیما (با توجه به هزینه‌های انجام شده برای تولید و فعالیت‌های بازرگانی) به دلیل مقرون به صرفه نبودن، شکایت داشته و خواستار رویه‌های دیگری جهت عرضه ارز صادراتی خود باشند.
بحث اصلی صادرکنندگان خرد، به ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی این است که هزینه‌های تولید به غیر از برخی اقلام خاص، با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شوند اما آنها مجبورند که درنهایت ارز خود را به صورت تعهدی با نرخ‌های پایین‌تر در سامانه نیما عرضه کنند. مشکل اینجا بوده که تولید و صادرات، به ویژه در شرایط تحریم با مشقت‌های فراوان انجام می‌شود اما در مقابل، واردکنندگان به راحتی ارز‌های حاصل از صادرات را با کمترین دردسر خریداری می‌کنند و در بسیاری از موارد حتی اقلامی که وارد می‌شوند، با نرخ بازار آزاد در بازار (اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد در سال گذشته حدود ۱۲هزار تومان بوده و با توجه به عرضه ۵۰ میلیارد دلاری ارز در سامانه نیما در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰۰ همت رانت حاصل از نرخ نیمایی ایجاد و توزیع شده است) فروخته می‌شوند.
موضوع تشکیل بازار توافقی ارز در راستای دغدغه‌های صادرکنندگان خرد خصوصی به وسیله بانک مرکزی، پیشنهاد گردیده و بر این اساس اجرایی خواهد گردید.
بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حجم صادرات بخش خصوصی بین ۸ تا ۹میلیارد دلار در سال بوده و با توجه به اینکه عمده مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی (حدود ۲۰ میلیارد دلار تعهدات ارزی معوق صادراتی از سال ۱۳۹۷تا کنون) به این گروه از صادرکنندگان مرتبط است، ارائه راهکاری برای تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد، نقش بسزایی در توسعه تجارت خارجی (توسعه صادرات و مدیریت واردات) خواهد داشت.
بر این اساس، بازار توافقی ارز در راستای تاکید هر چه بیشتر بانک مرکزی بر سیاست‌های تثبیتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تشکیل و صادرکنندگان خرد، ضمن خروج از سامانه نیما، قادر خواهند بود تا ارز خود را در این بازار، عرضه نمایند.
این ابزار جدید ارزی بانک مرکزی که با کمک وزارت صمت و سایر مجموعه‌های دخیل در تجارت خارجی و همچنین تشکل‌های خصوصی اجرایی خواهد گردید، مزایایی همچون نزدیک شدن نرخ این بازار به نرخ بازار غیر رسمی و تعادلی شدن آن (شرط این موضوع، پذیرش وجود بازار غیر رسمی و اذعان به عمق آن است.)، کنترل بیشتر بازار ارز به وسیله سیاست‌گذار، تقویت انگیزه صادرکنندگان برای افزایش بازگشت ارز به کشور، کاهش مراجعه مجموعه‌های وارداتی به بازار غیر رسمی ارز، خواهد داشت.
همچنین کاهش نقش دلالان بازار‌های غیر رسمی، زیرپله‌ای و مجازی و معاملات پشت پرده و در یک کلام شفافیت در معاملات ارز، کاهش هزینه‌ها و حذف ریسک‌های معاملاتی از دیگر مزایای این ابزار جدید بانک مرکزی محسوب می‌شوند.
با این وجود، نکته مهم و قابل بحث این است که بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر این بازار داشته باشد و نقش تنظیم‌گری خود را به خوبی ایفا کند. در غیر این صورت، همان سرنوشت سامانه نیما را خواهد داشت. این مساله با توجه به سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی و تلاش‌های انجام‌شده برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز در تنافی است.
همانگونه که بیان شد، در هنگام ایجاد سامانه نیما، مقرر بود که نرخ ارز در این سامانه به صورت توافقی تعیین‌شده و این نرخ به نرخ تعادلی نزدیک باشد که این اتفاق رخ نداد. تلاش‌های انجام‌شده در طول چند سال اخیر، در جهت بهبود عملکرد سامانه نیما و ایجاد رضایت صادرکنندگان خرد نتیجه‌ای نداشته و تالار‌های متعدد دیگری مانند تالار دوم (این تالار با هدف عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار ایجاد و در زمان کوتاهی نیز تعطیل شد)، نتیجه‌ای جز اضافه شدن نرخ جدید به نرخ‌های متعدد ارز نداشت.
از نقاط قوت این طرح، انجام معاملات ارزی به صورت شفاف و خارج از فضای رانتی بوده و مطابق گفته مسؤولان امر، فروشنده و خریدار به ترتیب کف و سقف قیمت را اعلام کرده و بر این اساس و با توجه به قیمت‌های پیشنهادی سایر معامله گران در آن لحظه، سفارش‌ها منطبق و معاملات انجام می‌شود. قیمت پایانی نیز بر اساس میانگین موزون معاملات در طول ساعات معاملاتی یک روز، محاسبه و اعلام خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه در این روش، کمترین نقل‌وانتقالات پولی و ارزی بین بانک‌ها صورت می‌پذیرد، هزینه‌های انتقال برای عرضه‌کننده و متقاضی ارز به حداقل خود می‌رسد، ضمن آنکه با توجه به واریز ریال مورد نیاز برای خرید ارز توسط واردکننده به حساب مرکز مبادله ارز ایران (اطمینان از وجود معادل ریالی ارز مورد نیاز) و تضمین ارز صادرکننده توسط بانک عامل (اطمینان از وجود ارز) ریسک طرفین معامله را به شدت کاهش داده و خالی فروشی به حداقل خود می‌رسد.
فراموش نشود که کشف قیمت در این بازار، نیازمند مرور زمان و افزایش قابل توجه معاملات ارزی بوده و با انجام معاملات بیشتر، کشف قیمت نیز به صورت شفاف‌تری انجام می‌شود. در نهایت این امیدواری وجود دارد که نرخ کشف‌شده به نرخ تعادلی نزدیک شود.
برآوردها نشان می‌دهد شعار ساخت ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم با وجود اظهار نظرهای مسؤولان سابق شکست خورده است. به اعتقاد مهرداد بذرپاش بانک‌ها بیشترین ضربه را به نهضت ملی مسکن زدند. سوال اصلی اینجاست که بهانه همکاری نکردن بانک‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا وقت آن نرسیده که یا تصمیم جدیدی اتخاذ شود؟
گزارش اخیر مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد؛
میزان خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه طی ۸ ماه سال ۲۰۲۴ به کمترین میزان ۶ سال اخیر رسیده است؛ تغییرات در قوانین مهاجرتی ترکیه، افزایش قیمت املاک و نوسانات اقتصادی در ایران و ترکیه نقش مهمی تداوم روند کاهشی خرید ملک توسط ایرانیان در کشور داشته است.
چرا اجازه تسهیلات ۳ میلیارد دلاری به شرکت ملی داده شد؟
تصویب تسهیلات ۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی به شرکت ملی نفت، جهت افزایش ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام در حالی در شورای اقتصاد به تصویب رسیده که این مصوبه مغایر با بند الف ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی است.
«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛
طبق محاسبات انجام شده، دولت سالانه ۴۷۰ همت برای تامین گاز پایدار به مشترکان پرداخت می‌کند که بخش نیروگاه و صنعت بیشترین مصرف‌کننده آن هستند.
رضا احسانی، پژوهشگر اقتصادی
این یکی، آن دیگری را «کمونیست» خطاب می‌کند و دیگری این یکی را «نئولیبرال»! اما واقعیت این است که هر دو با هم کم‌وبیش همسو هستند و هوشمندی سیاست‌گذار می‌تواند نقاط درست و غلط هر یک را سرند کند.
مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه
رشد ناپایدار امروز شاخص بورس و نماگر‌های اصلی بازار پس از چند روز روند منفی، در حالی اتفاق افتاده است که مشکلات اصلی بازار سرمایه ریشه در کمبود نقدینگی دارد.
احسان قمری، کارشناس اقتصادی
بازار توافقی ارز در راستای تاکید هر چه بیشتر بانک مرکزی بر سیاست‌های تثبیتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تشکیل و صادرکنندگان خرد، ضمن خروج از سامانه نیما، قادر خواهند بود تا ارز خود را در این بازار، عرضه نمایند.
صابر آذر، کارشناس ارشد بازار سرمایه
وام عشقی مجید عشقی، پرده‌ای بر افتاده از یک نمایش طنز بود که از قضا هزینه مالی و معنوی گزافی در منافع عمومی جامعه و به طور خاص، سهامداران و ذی‌نفعان بازار سرمایه داشت.
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» مطرح کرد:
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر متغیر‌های بنیادی بازار تغییر نکند و ریسک سنگینی نیز بر بازار تحمیل نشود انتظار می‌رود بورس در ۶ ماه دوم سال حداقل در جایگاه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار گیرد و قله‌های جدیدی را قبل از سال ۱۴۰۴ به ثبت برساند.
رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»:
رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بیان کرد: دیدگاه ما برای اراضی کوچک‌مقیاس از جنس «کشاورزی معیشتی» است که در صورت ورود ادوات مکانیزه به آن، کشاورزان این بخش می‌توانند نقش قابل توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛
سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان به تعطیلی شنبه، تصمیم کمیسیون تعطیلی پنجشنبه شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛
رئیس اتحادیه طلا و جواهر عنوان کرد: در اولین روز باز شدن بازار جهانی، شاهد افزایش ۵ دلاری انس طلا بودیم.
