دولت به دنبال کاهش مصرف برق و آب با تعرفه‌های پلکانی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت ایران در راستای اصلاح نظام یارانه‌ای و تحقق عدالت اقتصادی، طرح بازتوزیع یارانه انرژی در حوزه برق و آب را با همکاری ستاد تحول اقتصادی در دستور کار قرار داده که این طرح با هدف کاهش هدررفت منابع انرژی بهبود بهره‌وری و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها میان اقشار مختلف جامعه طراحی شده است. 

عدالت در توزیع یارانه؛ رویای دست‌یافتنی؟ 

طرح بازتوزیع یارانه انرژی که در حوزه برق و آب با تمرکز بر تخصیص یارانه‌ها و بر اساس نیاز واقعی خانوارها و کاهش مصرف غیرضروری طراحی شده، تلاش دارد تا با اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان که سال‌هاست به دلیل ناکارآمدی به توزیع ناعادلانه منابع منجر شده، منابع مالی کشور را به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد هدایت کند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، یارانه‌های انرژی در ایران سالانه بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهند که بخش عمده‌ای از آن به دلیل مصرف بی‌رویه توسط خانوارهای پردرآمد و صنایع غیربهینه به هدر می‌رود. این طرح با استفاده از ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری پلکانی و تخصیص سهمیه‌های هدفمند به دنبال کاهش این نابرابری است که به گفته مقامات دولتی می‌تواند سالانه صدها هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ایجاد کند و این منابع را به توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.

موافقان این طرح معتقدند که این اقدام نه‌ فقط به بهبود عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه با کاهش مصرف انرژی به حفظ محیط‌زیست و کاهش فشار بر منابع ملی منجر خواهد شد. 

چالش‌های اجرایی؛ موانع پیش‌ رو 

با وجود اهداف مثبت طرح بازتوزیع یارانه انرژی در حوزه برق و آب برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به پیچیدگی‌های اجرایی و تبعات اجتماعی آن ابراز نگرانی کرده‌اند که این نگرانی‌ها عمدتا به افزایش فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و احتمال ایجاد نارضایتی اجتماعی مربوط می‌شود. مخالفان این طرح معتقدند که افزایش تعرفه‌های برق و آب برای مشترکان پرمصرف که عمدتا شامل خانوارهای متوسط و پردرآمد هستند، می‌تواند به افزایش هزینه‌های زندگی و در نتیجه کاهش قدرت خرید منجر شود که این امر در شرایط تورمی کنونی اقتصاد ایران به تشدید نارضایتی‌ها دامن خواهد زد.

علاوه بر این تجربه‌های پیشین مانند هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نشان داده است که اصلاح یارانه‌های انرژی بدون زیرساخت‌های نظارتی قوی و اطلاع‌رسانی مناسب می‌تواند به سوءاستفاده‌ها و ناکارآمدی در اجرا منجر شود که این موضوع اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت را کاهش خواهد داد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهند که بدون ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت‌های مدیریت مصرف اجرای این طرح ممکن است به اهداف مورد نظر نرسد. 

مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی 

یکی از مهم‌ترین مزایای طرح بازتوزیع یارانه انرژی کاهش مصرف بی‌رویه برق و آب است که این امر نه‌ فقط به کاهش فشار بر شبکه‌های تولید و توزیع انرژی کمک می‌کند، بلکه با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور منجر خواهد شد.

بر اساس آمار وزارت نیرو، ایران سالانه با ناترازی قابل‌ توجهی در تولید و مصرف برق مواجه است که این ناترازی به خاموشی‌های گسترده در فصول گرم سال منجر شده است. این طرح با تشویق خانوارها به مصرف بهینه از طریق تعرفه‌های پلکانی می‌تواند تقاضای برق را کاهش دهد و منابع مالی آزاد شده را به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی هدایت کند که این امر در راستای اهداف توسعه پایدار کشور است.

از منظر اقتصادی نیز صرفه‌جویی‌های ناشی از کاهش یارانه‌های پنهان می‌تواند به تقویت بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه منجر شود که این منابع می‌توانند در بخش‌های زیرساختی مانند توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب سرمایه‌گذاری شوند. 

نگرانی‌های اجتماعی و راهکارها 

مخالفان طرح بازتوزیع یارانه انرژی معتقدند که بدون ارائه بسته‌های حمایتی مناسب برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، این طرح می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود که این موضوع به‌ ویژه در مناطق محروم که دسترسی به زیرساخت‌های انرژی محدود است، چالش‌برانگیز خواهد بود. برای مثال خانوارهای روستایی که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب مجبور به مصرف بیشتر آب و برق برای تامین نیازهای اولیه هستند، ممکن است از افزایش تعرفه‌ها آسیب ببینند که این امر نیازمند طراحی مکانیزم‌های جبرانی مانند یارانه‌های نقدی هدفمند یا تخفیف‌های منطقه‌ای است.

موافقان طرح اما تاکید دارند که با اجرای دقیق و نظارت مستمر این طرح می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه‌تر منابع منجر شود که این امر با استفاده از فناوری‌های نوین مانند کنتورهای هوشمند و سامانه‌های برخط برای رصد مصرف امکان‌پذیر خواهد بود. در نهایت موفقیت این طرح به هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و جلب اعتماد عمومی وابسته است که این امر نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و مشارکت فعال جامعه است.