گله اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در پرداخت مطالبات ارزی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور  در نشست خبری امروز، درباره تامین نهاده‌های دام و طیور در دوران بحران و مشکلات ارزی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا، دانه سویا و جو از سوی بخش خصوصی وارد کشور شده، این در حالی است که پرداخت مطالبات ارزی این بخش از سوی دولت با تأخیر ۸ تا ۹ ماهه مواجه بوده و عملاً توان مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده است.

کلامی عنوان کرد: دولت باید اولویت تخصیص ارز را به بدهی‌های بخش خصوصی اختصاص دهد، چراکه حذف بخش خصوصی از فرآیند واردات و اتکا به شرکت‌های دولتی، نه‌تنها ناکارآمد بلکه موجب افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی در بازار جهانی خواهد شد.

وی با انتقاد از سیاست ممنوعیت واردات جو در فصل برداشت، تصریح کرد: چنین تصمیماتی بدون توجه به واقعیت‌های بازار، عامل کمبود عرضه و التهاب قیمت‌هاست. ثبت سفارش نهاده‌ها باید با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی صورت گیرد؛ نه آن‌چنان دیرهنگام که عملاً واردات به فصل نیاز نرسد. اگر دولت خواستار استفاده از ظرفیت «سربازان اقتصادی» خود است، باید با پرداخت بدهی‌های معوق، امکان تداوم تأمین نهاده‌ها توسط بخش خصوصی را فراهم کند.

این مسئول صنفی با اشاره به بروز تبعات آن طی ۲ تا ۳ ماه آینده، اظهار کرد: در شرایط فعلی مقادیر عرضه و توزیع نهاده‌های دامی نشان می‌دهد موجودی انبار‌ها کاهش یافته، در ۳ ماهه نخست امسال ۶۶۰ هزار تن نهاده دامی وارد شده که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد، اما چرا در بازار کمبود وجود دارد؟

کلامی ادامه داد: در حوزه تأمین ذرت تاکید کردیم برای مصارف بهار باید از دی ماه ثبت سفارش‌ها باز شود؛ اما ثبت سفارش نهاده دام و طیور مصرف بهار ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ باز شد که با تعطیلات نوروز همزمان شده و بخشی از زمان از دست رفت.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: با تمام تلاش‌ها به هر حال محموله‌ها خریداری و ارسال شده، اما در بنادر خارجی معطل تأمین ارز است. بیش‌از ۱۰ کشتی با بار نهاده دامی در بنادر خارجی مشمول دموراژ می‌شوند در حالی که به شرکت دولتی مجوز واردات داده شده که تازه برای خرید اقدام کند.

کلامی با اشاره به بیش از ۲ میلیارد یورو مطالبات حوزه نهاده‌های دامی، تصریح کرد: روزانه ۳۰ هزار دلار برای یک کشتی ۶۰ هزار تنی دموراژ پرداخت می‌شود و امروز بیش از ۱۰ کشتی حدود ۲.۵ ماه منتظر تخصیص ارز است.

محمدمهدی نهاوندی - عضو دیگر اتحادیه - تصمیم دولت برای واگذاری واردات نهاده به شرکت‌های دولتی را بی‌نتیجه خواند و گفت: شرکت‌های دولتی هم نهاده را گران‌تر می‌خرند و هم برای تأمین، دوباره به سراغ شرکت‌های خصوصی می‌آیند. شرکتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نهاده را ۵۸ دلار در هر تن گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کرده است. چرا این هزینه‌های مازاد باید به بیت‌المال تحمیل شود؟

نهاوندی تأکید کرد: بار خصوصی‌ها در دریا معطل مانده و دموراژ سنگین می‌دهند. دولت به جای آزادسازی این نهاده‌ها، مجدد اعتبار به دولتی‌ها می‌دهد. این روند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

داوود رنگی - دیگر عضو اتحادیه - با اشاره به ضعف در نظام توزیع نهاده گفت: پاشنه آشیل تأمین نهاده، مدیریت نامناسب توزیع آن است. وزارت جهاد کشاورزی به هشدار‌های بخش خصوصی درباره نیاز واقعی بازار توجهی ندارد و نشانه‌های این بی‌توجهی در افزایش قیمت بازار و خالی شدن انبار‌ها نمایان شده است.

وی افزود: دامداران برای تأمین نهاده مجبورند به بازار سیاه مراجعه کنند، که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. 

در پایان این نشست، اعضای اتحادیه تأکید کردند تنها راه مقابله با مشکلات، واگذاری کامل واردات به بخش خصوصی، پرداخت فوری مطالبات معوق، آزادسازی محموله‌های معطل‌مانده و ترمیم فوری نظام توزیع است.