ابزار هدف‌گذاری تورم برای مقابله با تورم ساختاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروزه یکی از اولویت‌های اقتصادی نظام حکمرانی کشور، کنترل تورم نهادینه و ساختاری در تمام ارکان دولتی و غیردولتی است. تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای چندوجهی بوده که درمان آن ناگزیر با سختی‌های بسیاری مواجه خواهد بود. در دهه اخیر، بنا به دلایلی همچون وقوع تکانه‌های متعدد ارزی و محدود شدن امکان واردات کالاهای قابل مبادله و نظایرشان بر اثر فشار تحریم‌ها، میانگین نرخ تورم از متوسط میانگین بلندمدت کشور (۲۰ درصد) فاصله گرفته‌ است.

در ۳۰ سال گذشته، عوامل متفاوتی در پویایی‌های تورم نقش داشته‌اند. به‌ عنوان مثال در دهه ۷۰ شمسی، با وجود رشد تولید و تقویت سمت عرضه، یکسان‌سازی نرخ ارز و برداشتن سیستم کوپنی دوران دفاع مقدس، اقتصاد ایران را درگیر تورمی بالا کرد؛ در حالی‌ که در دهه ۹۰، با وجود برقراری سیستم چندنرخی ارز، به‌ علت تحریم‌ها و انقباض سمت عرضه و همچنین محدود شدن واردات کالاهای قابل مبادله، تورم افزایش یافت. 

با توجه به این موارد، به جرئت می‌توان گفت روش کنترل نرخ تورم در هریک از این دهه‌ها متفاوت بوده و نیازمند سناریوی مختص به خود است. 

یکی از مسائل اثرگذار سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران، تاثیر شدید نرخ ارز بر نرخ تورم و نیز استفاده از ارز به‌ عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی است که منجر به سرکوب نرخ ارز در سال‌های پردرآمد نفتی و به‌ تبع آن، استفاده از واردات ارزان برای کنترل نرخ تورم می‌شود. بدین‌ جهت تبدیل کردن درآمدهای سرشار نفتی به ریال و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود و بر افزایش رشد نقدینگی اثر مستقیم می‌گذارد. 

اما طبق یافته‌های به‌ دست‌آمده، این افزایش نقدینگی خود را در قالب افزایش تورم نشان نمی‌دهد. به‌ عبارت دیگر، وجود درآمدهای سرشار نفتی و سرکوب نرخ ارز در طول دهه ۸۰ و برخی سال‌های دهه ۹۰، خود را به‌ شکل گسست رابطه بین نقدینگی و تورم نشان می‌دهد. از طرف دیگر، در سال‌های بعد از این برهه تاریخی، به‌ دلیل کاهش درآمدهای نفتی بر اثر افت قیمت‌های جهانی نفت یا محدود شدن صادرات نفتی (تحریم‌های نفتی)، قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پایین می‌آید و جهش ارزی رخ می‌دهد که در ادامه باعث افزایش تورم وارداتی می‌شود. 

در شرایط تنگناهای اقتصادی تحمیل‌شده به کشور، بودجه دولت بر اثر افت درآمدهای نفتی دچار کسری می‌شود که یکی از راه‌های متداول پوشش آن، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه بانک‌های دولتی) از منابع بانک مرکزی است. در این حالت نیز به‌ وسیله ضریب فزاینده پولی، رشد پایه پولی و نقدینگی تحریک می‌شود. لازم به ذکر است، تنها تفاوت افزایش نقدینگی در این حالت نسبت به سال‌های پردرآمد نفتی، امکان‌پذیر نبودن توسل به واردات ارزان است که در نهایت به جهش‌های تورمی نظیر اتفاقات دهه اخیر منجر می‌شود. 

در این راستا، به‌ نظر می‌رسد فاصله‌ گرفتن تدریجی دولت و بانک مرکزی از ابزار نرخ ارز به‌ منظورِ کنترل تورم و تمرکز بر راه‌هایی چون استفاده از اوراق بدهی برای پوشش بدهی دولت و به‌ رسمیت شناختن نرخ سود بانکی به‌ عنوان ابزار متعارف اعمال سیاست پولی، می‌تواند راه‌گشای اثرگذاری بیشتر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد. 

همچنین در بررسی معضل تورم در اقتصاد ایران، نباید از تنگناهای طرف عرضه و محدودیت‌های آن غافل شد. مسائلی همچون رشد پایین بهره‌وری، موانع اداری، محدودیت‌های تجاری گوناگون برای تامین کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و نهاده‌های مختلف باعث می‌شوند بخش عرضه اقتصاد توان پاسخ‌گویی به سمت تقاضا را نداشته باشد و با وجود رشد منفی تقاضای حقیقی در سالیان اخیر (به‌ دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها)، همچنان شاهد تورم بالا باشیم که رفع این موانع، از توان بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد متولی «سیاست‌های سمت تقاضا» خارج است و نیازمند راه‌حل‌هایی در چارچوب توصیه‌های نهادگرایانه و برداشتن موانع افزایش عرضه در اقتصاد ملی است. 

هدف‌گذاری تورمی؛ رویکرد جدید بانک مرکزی ایران 

هدف‌گذاری تورمی به‌ عنوان رایج‌ترین رویکرد بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با تورم و کنترل نوسانات آن، برای اولین‌بار از سال ۱۳۹۹، وارد راهبردهای کلان بانک مرکزی شد. در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی ابتدا عدد خاص یا یک دامنه تورمی را به‌ عنوان هدف خود تعیین می‌کند و سپس با استفاده از تمام ابزارهای در دسترس خود ازجمله نرخ بهره، کنترل کل‌های پولی، می‌کوشد تورم را در این عدد تثبیت کند. 

در دنیا، مقصود نهایی بانک‌‌های مرکزی از به‌ کارگیری چارچوب «هدف‌گذاری تورم»، کنترل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از طریق ایجاد یک لنگرِ مطمئن برای نرخ تورم است. 

در ایران، به‌ دلیل فراهم نبودن کامل پیش‌شرط‌های اجرای موفقیت‌آمیز هدف‌گذاری تورمی، امکان اجرای «هدف‌گذاری تورمی کامل» در اقتصاد ایران وجود ندارد و باید به یک رویکرد گذار متوسل شد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «هدف‌گذاری تورمی سبک» شناخته می‌شود. در این رویکرد، به‌ موازات اجرای برنامه‌های مرتبط با هدف‌گذاری تورمی، بسترهای لازم همچون شفافیت بیشتر سیاست‌گذار پولی، فاصله‌ گرفتن از رژیم نرخ ارز ثابت و حرکت به‌ سوی نظام ارزی شناور، به‌ تدریج فراهم می‌شود. 

به‌ منظور این امر، بانک مرکزی می‌تواند برای شفافیت بیشتر، به تهیه گزارش‌های جامع «سیاست پولی» به‌ صورت ماهیانه یا فصلی اقدام کند و از همه آمارهای در دسترس نهادهای حاکمیتی برای تبیین و توجیه عملکرد سیاست‌گذار پولی در زمینه کنترل تورم، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و... استفاده کند. البته با توجه به تجارب ناموفق گذشته، حتما باید وظایف و حدود استقلال بانک مرکزی در رابطه‌ با تعیین و اجرای برنامه‌های مرتبط با هدف‌گذاری تورمی مشخص شود تا در صورت عدم کسب موفقیت مد نظر در تحقق نرخ تورم هدف، اعتماد عمومی به اقدامات سیاستی بانک مرکزی خدشه‌دار نشود.