کشاورز انگیزه کشت ندارد؛ خرید تضمینی گندم ۵ میلیون تن کمتر شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی ‌که آمارهای رسمی از کاهش تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری حکایت دارد، نگرانی‌ها نسبت به آینده خودکفایی این محصول استراتژیک افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که مجموعه‌ای از عوامل از جمله خشکسالی، قیمت‌گذاری غیرواقعی، ضعف در تامین نهاده‌های کشاورزی و تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تولید داخلی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

در همین زمینه، اقتصاد معاصر در گفت‌وگویی تفصیلی با عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، ابعاد مختلف وضعیت تولید، سیاست‌های خرید تضمینی و مشکلات ساختاری حوزه گندم را بررسی کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: میزان تولید گندم در سال جاری چقدر بوده و نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟

هاشمی: سال گذشته مجموع تولید گندم آبی و دیم کشور حدود ۱۶ میلیون تن بود که از این مقدار حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شد. امسال اما مجموع تولید حدود ۱۱ میلیون تن برآورد می‌شود و خرید تضمینی نیز به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسیده است؛ یعنی نزدیک به پنج میلیون تن کاهش نسبت به سال گذشته داریم که عددی نگران‌کننده است.

اقتصاد معاصر: علت اصلی این کاهش تولید چیست؟

هاشمی: مهم‌ترین دلیل کاهش تولید، خشکسالی و کاهش بارش‌ها به‌ ویژه در مناطق دیم‌کار بوده اما این تنها عامل نیست؛ سیاست‌های غلط قیمتی و تاخیر در پرداخت مطالبات هم نقش زیادی داشته است. در سال جاری نرخ خرید تضمینی گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، در حالی ‌که هزینه واقعی تولید بالاتر بود. به عبارت دیگر، کشاورز عملا گندم را با زیان فروخته و در عمل اوست که به دولت یارانه داده است.

اقتصاد معاصر: وضعیت پرداخت پول گندمکاران امسال چگونه بوده است؟

هاشمی: قانون صراحتا گفته که دولت باید مطالبات گندمکاران را ظرف ۴۸ ساعت پرداخت کند اما در عمل شاهد تاخیرهایی تا چند ماه هستیم. سال گذشته در برخی استان‌ها پرداخت مطالبات حتی تا هشت ماه هم طول کشید. قانون‌گذار هم پیش‌بینی کرده که در صورت تاخیر، دولت باید سود کوتاه‌مدت بانکی را به ‌عنوان جریمه دیرکرد بپردازد اما این بند تاکنون اجرا نشده است.

اقتصاد معاصر: وضعیت تامین نهاده‌ها و کودهای زراعی امسال چگونه بوده است؟

هاشمی: متاسفانه در حوزه تامین کودهای فسفاته و پتاسه دچار مشکل جدی هستیم. دولت هنوز بدهی‌های سال قبل خود را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرداخت نکرده و همین مساله باعث شده این شرکت اعتبار خود را در بازار جهانی از دست بدهد. در نتیجه واردات کود به‌ موقع انجام نشده و کشاورزان با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. این مساله مستقیما روی عملکرد مزارع گندم تاثیر گذاشته است.

اقتصاد معاصر: در زمینه برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی هم اعتراض‌هایی مطرح شده، ماجرا چیست؟

هاشمی: بله، قطعی‌های مکرر برق در طول روز، یکی دیگر از عوامل خسارت‌زا بوده است. در بسیاری از مناطق، برق چاه‌ها روزانه تا ۶ ساعت قطع می‌شود. همین مساله باعث می‌شود حدود ۲۵ درصد از ظرفیت استحصال آب از بین برود. از سوی دیگر، بر اساس قرارداد، وزارت نیرو موظف است در فصل زراعی برق را به ‌صورت پایدار تامین کند اما در عمل به این تعهد عمل نمی‌شود. این رفتار در واقع نوعی ترک فعل قانونی محسوب می‌شود.

اقتصاد معاصر: درباره مدیریت آب‌های زیرزمینی چه نظری دارید؟

هاشمی: مشکل اصلی در حوزه آب، تمرکز بیش از حد اختیارات در وزارت نیرو و حذف نظارت‌های محلی است. امروز ۹۰ درصد چاه‌های دارای پروانه، پایاب مشخصی ندارند و همین باعث برداشت بی‌رویه شده است. در بسیاری از مناطق، عمق چاه‌ها از ۸۰ متر به بیش از ۲۵۰ متر رسیده و سطح ایستایی آب به شدت افت کرده است. وزارت نیرو به جای مدیریت مصرف، به فروش مجوز و دریافت «حق‌النظاره» بسنده کرده و این سیاست غلط است.

اقتصاد معاصر: در بحث واردات نهاده‌های دامی هم انتقادهایی وجود دارد. ارزیابی شما چیست؟

هاشمی: متاسفانه در واردات نهاده‌های کشاورزی انحصار شکل گرفته است. ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به عده‌ای خاص داده می‌شود اما نهاده با نرخ آزاد به دست دامدار می‌رسد. این یعنی یک رانت آشکار در تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها. راه‌حل آن هم ساده است؛ باید واردات به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدکنندگان واگذار شود تا هم شفافیت ایجاد شود و هم قیمت برای مصرف‌کننده واقعی کاهش یابد.

اقتصاد معاصر: با توجه به یارانه بالای آرد و نان، آیا پرداخت مطالبات کشاورزان به این دلیل به تاخیر می‌افتد؟

هاشمی: تا حدی بله؛ دولت گندم را از کشاورز کیلویی حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرد اما با احتساب هزینه‌های حمل و ذخیره‌سازی، قیمت واقعی به بیش از ۲۶ هزار تومان می‌رسد. در مقابل، آرد را به قیمت حدود ۱۰۰۰ تومان در اختیار نانوایان می‌گذارد، یعنی دولت برای هر کیلو گندم بیش از ۲۵ هزار تومان یارانه می‌دهد. تداوم این روند فشار زیادی بر بودجه وارد کرده و باعث تاخیر در پرداخت‌ها می‌شود. پیشنهاد ما این است که یارانه نان هدفمند شود و فقط به دهک‌های پایین تعلق گیرد.

اقتصاد معاصر: اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، چه چشم‌اندازی برای خودکفایی گندم می‌بینید؟

هاشمی: اگر روند فعلی ادامه یابد، خودکفایی گندم در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت نخواهند داشت و در نهایت دوباره به واردات وابسته می‌شویم. راه نجات، اجرای دقیق قانون، پرداخت به ‌موقع مطالبات، واقعی‌سازی قیمت خرید تضمینی و اصلاح سیاست‌های آب و انرژی است. در غیر این صورت، سال آینده شرایط بدتری در انتظار بخش گندم خواهد بود.