پیگیری وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز با حمایت سران سه قوه

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ناترازی بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند. به زعم بسیاری، بانک‌های ناتراز مانند یک مشکل مسری برای کشور عمل می‌کنند و به هر بخشی که وارد می‌شوند، آن حوزه را نابسامان و متزلزل می‌کنند. به طور مثال، این بانک‌ها گاهی به حوزه بورس می‌روند و آنجا را مشکل‌زا می‌کنند و گاهی به حوزه طلا، ملک و... وارد می‌شوند و در آنجا تورم و نابسامانی به وجود می‌آورند.

به طور کلی، بانک‌های ناتراز یک مشکل جدی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آیند که باید تعیین تکلیف آن‌ها صورت بگیرد. به زعم بسیاری، بانک‌های ناتراز در شرایطی که ضعف مدیریتی وجود داشته باشد، امکان رشد و بزرگ شدن پیدا می‌کنند و دولت چهاردهم در این زمینه با حمایت سه قوه اقدامات مهمی را در دستور کار قرار داده است و برنامه وزارت اقتصاد نیز مبتنی بر  برخورد با بانک‌های ناتراز نیز در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است تا بتوانیم مشکل بانک‌های ناتراز و اثرگذاری آن بر رشد نقدینگی و تورم در کشور را حل کنیم.

در همین رابطه نظرات علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس را در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفری‌آذر با اشاره به این موضوع که بانک‌های ناتراز برای اقتصاد ملی ایجاد مشکل می‌کنند و تعیین تکلیف آن‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در ارتباط با بانک‌ها باید به این مسئله توجه داشته باشیم که به زعم کارشناسان، تعداد بانک‌های کشور نسبت به میزان جمعیت و فعالیت اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، بسیار بالاست. به همین دلیل نیاز است به نحوی از طریق انحلال، ادغام و تجمیع نسبت به کاهش تعدد بانک‌ها اقدام شود.

وی ادامه داد: حدود یک سوم بانک‌های کشور عملکرد مناسبی ندارند و برای اقتصاد ملی مشکل‌ساز شده‌اند. اقدام وزارت اقتصاد در زمینه انحلال بانک آینده اقدام شایسته‌ای به شمار می‌رود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: توقع داشتیم خیلی پیش‌ترها نسبت به تعیین تکلیف بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز کشور اقدام شود. اما اگرچه دیرهنگام اما ادغام بانک آینده به درستی صورت گرفت.

جعفری‌آذر گفت: بر اساس نظرات کارشناسی، بانک آینده به خاطر عملکردش تبدیل به یکی از کانون‌های تولید تورم در کشور شده بود. روی این موضوع که بانک مورد بحث چقدر در تولید تورم کشور نقش دارد، اختلاف نظر است. دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور اعتقاد دارند که بیش از 25 درصد تورم کل کشور به عملکرد بانک آینده مربوط است.

وی ادامه داد: در گزارش‌های بانک مرکزی حداقل به تولید 6 درصد تورم کشور توسط بانک آینده اشاره شده است. این امر ضرورت تعیین تکلیف بانک آینده و انحلال آن را بیش از پیش مطرح می‌کرد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس خاطرنشان کرد: بانک‌های ناتراز دیگری هم در کشور هستند که تعیین تکلیف آن‌ها نیز ضرورت دارد. در همین راستا، برنامه اصلاحی از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌های ناتراز و تعیین بازه زمانی برای اینکه اصلاحات را اعمال کنند وگرنه به سرنوشت نور یا آینده دچار خواهند شد؛ یک اقدام بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. همچنین تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز، مورد حمایت ویژه سران سه قوه و همچنین نمایندگان مجلس است./تسنیم