از رکوردشکنی بازار‌ها تا توزیع گوشت در دست اخلالگران بازار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار‌های مالی، بحران آب، صنعت خودرو، انرژی تجدید‌پذیر، بحران مسکن، قیمت گوشت و سهمیه بنزین پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای‌ اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مرزشکنی در همه بازارها» به تحلیل هم‌زمان روند صعودی همه بازار‌های مالی پرداخته و نوشته است: «بازار‌های مالی ایران در روز‌های اخیر همگی وارد فاز صعودی شده‌اند. شاخص کل بورس تهران با عبور از سقف تاریخی به محدوده ۳.۳ میلیون واحد رسیده و ورود سنگین پول حقیقی و رشد شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد تقاضا در سطح گسترده‌ای فعال شده است. همزمان، دلار، طلا، سکه و صندوق‌های طلا نیز رکورد‌های جدیدی ثبت کرده‌اند؛ رشدی که ریشه آن در افزایش انتظارات تورمی، تشدید ریسک‌های سیاسی و جهش طلای جهانی دارد. نرخ بازدهی اوراق اخزا نیز برای نخستین‌بار به سطح ۳۸ تا ۴۱ درصد رسیده و به‌عنوان رقیبی جدی برای سهام عمل می‌کند. تحلیلگران تأکید دارند که با وجود ورود نقدینگی به بورس، نرخ بهره بالا و ابهامات سیاسی و بودجه‌ای می‌تواند روند صعودی را شکننده کند. جریان پول بیشتر به سمت نماد‌های بزرگ و صادرات‌محور حرکت کرده و شکاف میان شاخص کل و واقعیت بسیاری از نماد‌ها را افزایش داده است. در مجموع، بازار در وضعیتی میان ریسک اصلاح و احتمال ادامه صعود قرار دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «خشک‌سالی دست‌ساز» در گزارش اقتصادی خود به بحران آب در ایران پرداخته و نوشته است: «بحران آب در ایران به مرحله‌ای هشداردهنده رسیده و بسیاری از رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی در حال نابودی‌اند. منابع آب تجدیدپذیر کشور که پیش‌ترحدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، در پی برداشت بی‌رویه، تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. اضافه‌برداشت گسترده از سفره‌های زیرزمینی طی دهه‌های اخیر باعث شده حدود ۴۰۰ دشت کشور درگیر فرونشست شوند و در برخی مناطق نرخ فرونشست به نیم متر در سال برسد. بارش‌ها نیز در سال آبی جاری تا ۸۸ درصد کمتر از حد نرمال بوده و تنها ۳۲ درصد مخازن سد‌ها پر هستند. کارشناسان تاکید می‌کنند که این بحران عمدتا دست‌ساز است و کشاورزی سنتی و آب‌بر، صنایع مستقر در مناطق خشک، هدررفت بالای آب خانگی، سدسازی و انتقال‌های غیرکارشناسی و حفر یک میلیون چاه، فشار سنگینی بر منابع آب وارد کرده است. به باور متخصصان، اصلاح الگوی توسعه و کاهش فشار بر منابع می‌تواند طی یک دهه بخشی از این تخریب را جبران کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دارایی استراتژیک یا هزینه ساختاری؟» به بررسی ترازنامه ملی صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۴ در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد؛ صنعتی بزرگ که از یک‌سو نقشی مهم در اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد و از سوی دیگر به‌دلیل زیان انباشته، اتکا به حمایت‌های دولتی، انحصار و مصرف بالای منابع مالی و ارزی به چالشی ساختاری تبدیل شده است. ایران‌خودرو و سایپا همچنان با زیان‌های سنگین ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی دست‌به‌گریبان‌اند، در حالی که مونتاژکاران بخش خصوصی با اتکا بر شکاف ارزی و تعرفه‌های حمایتی سودآوری بالایی دارند؛ سودی که بیشتر حاصل رانت و آربیتراژ است تا بهره‌وری صنعتی، تراز تجاری صنعت نیز ناتراز است؛ واردات قطعات و ارزبری چشمگیر در برابر صادرات ناچیز این بخش را از یک فرصت صنعتی به باری بر اقتصاد ملی تبدیل کرده است. بدون اصلاحات بنیادین، کاهش تدریجی تعرفه‌ها، خروج دولت از قیمت‌گذاری، اصلاح ساختار مالی خودروسازان و الزام مونتاژکاران به افزایش عمق ساخت داخل ادامه مسیر فعلی به تشدید بحران و اتلاف منابع منجر خواهد شد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «۲ برابر خورشیدی بیشتر» در گزارش اقتصادی خود به پیشرفت گسترده نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخته و نوشته است: «ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به حدود ۳۲۰۰ مگاوات رسیده و قرار است تا پایان سال به ۵۰۰۰ و تا تابستان آینده به ۱۱۰۰۰ مگاوات برسد. طی یک سال گذشته ظرفیت تجدیدپذیر‌ها دو برابر شده و رکورد بهره‌برداری همزمان از ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی ثبت شده است. اکنون ۸۳ درصد تجدیدپذیر‌ها خورشیدی است و رشد سال‌های اخیر از کل رشد ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ بیشتر بوده است، دولت هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاواتی دارد و پروژه‌های حمایتی مانند احداث ۳۰ هزار نیروگاه ۵ کیلوواتی برای مددجویان و توسعه گسترده نیروگاه‌های خانگی، به‌ویژه در سیستان‌وبلوچستان، در حال انجام است. این طرح‌ها موجب صرفه‌جویی سوخت و کاهش انتشار CO₂ می‌شوند، اما به دلیل ناترازی بیش از ۱۵ هزار مگاوات در پیک، توسعه تجدیدپذیر‌ها به‌تنهایی مشکل برق را حل نمی‌کند و مدیریت مصرف نیز ضروری است.»

روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سنگینی سقف بر شانه خانوار» به بحران مسکن در ایران و تاصیر مستقیم آن بر اقتصاد، معیشت و ساختار اجتماعی خانواده‌ها پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن در ایران از یک مشکل اقتصادی به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. سهم بیش از ۴۲ درصدی هزینه مسکن از درآمد خانوار (حدود دو برابر استاندارد جهانی) موجب شده خانواده‌ها از مخارج ضروری مانند آموزش، بهداشت و تغذیه کم کنند و این موضوع رکود بخش‌های مختلف اقتصادی را تشدید کرده است. افزایش ۲۴ برابری اجاره در ۱۰ سال گذشته و نبود سیاست‌های حمایتی موثر برای مستاجران، فشار معیشتی را به بالاترین حد رسانده و به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش امید و محدودیت دسترسی به امکانات رفاهی منجر شده است. این بحران همچنین تمایل به ازدواج و فرزندآوری را کاهش داده و تهدیدی جدی برای آینده جمعیتی کشور محسوب می‌شود. کارشناسان راه‌حل را در اجرای هم‌زمان چهار محور مالیات‌گذاری هوشمند برای مهار سفته‌بازی، توسعه افقی و اعطای زمین، حمایت تسهیلاتی در ساخت مسکن و تقویت حمل‌ونقل حومه‌ای می‌دانند. اجرای این بسته می‌تواند مسکن را از یک عامل فشار به رکن ثبات خانوار و جامعه تبدیل کند.»

روزنامه جوان با عنوان «زنجیره توزیع گوشت در خدمت اخلالگران بازار» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل گرانی گوشت قرمز در ایران و نقش واسطه‌ها و مشکلات توزیع در افزایش قیمت پرداخته و نوشته است: «قیمت گوشت قرمز با وجود وفور عرضه داخلی و وارداتی همچنان بسیار بالاست و مردم توان خرید آن را از دست داده‌اند. به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک، افزایش قیمت دام زنده فقط حدود ۳۰ درصد بوده و نمی‌تواند جهش شدید قیمت گوشت (حدود ۹۷۰ هزار تا ۱.۲ میلیون تومان) را توجیه کند؛ بنابراین مشکل اصلی در نظام توزیع و حضور واسطه‌های سودجو است. تغییر ارز واردات گوشت از ترجیحی به مبادله‌ای نیز قیمت تمام‌شده را بالا برده و کاهش قدرت خرید، تقاضا را کم کرده است. در حالی که روزانه بیش از ۱۵۰ تن گوشت وارد کشور می‌شود، نبود مدیریت شفاف در زنجیره توزیع، تأخیر در تامین نهاده‌ها، خشکسالی بی‌سابقه، گرانی علوفه و بیماری دام‌ها بازار را دچار نابسامانی کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر نظارت جدی بر شبکه فروش اعمال نشود، افزایش واردات هم نمی‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند و سفره مردم همچنان کوچک‌تر خواهد شد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بنزین شهروندی؛ گذار به یارانه هوشمند» به طرح بنزین شهروندی و ایجاد سیستم یارانه هوشمند انرژی پرداخته و نوشته است: مدل بنزین شهروندی راهکاری برای رفع نابرابری موجود در یارانه بنزین است که در آن سهمیه به‌جای خودرو، به هر فرد و بر اساس کد ملی اختصاص می‌یابد. این رویکرد به خانوار‌های کم‌درآمد امکان می‌دهد سهمیه بلااستفاده خود را بفروشند و از یارانه واقعی بهره‌مند شوند، در حالی که پرمصرف‌ها سوخت مازاد را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند. اجرای موفق این طرح نیازمند زیرساخت‌های دیجیتال، تحلیل داده و نظارت هوشمند است؛ زیرا تجربه کشور‌هایی مانند مکزیک نشان داده که آزادسازی بدون داده و نظارت، به نوسان قیمت و اعتراضات مردمی منجر می‌شود. در این مدل، قیمت‌گذاری پویا با تکیه بر داده‌های مصرف، ظرفیت تولید و شرایط بازار انجام می‌شود و تمام تراکنش‌ها از طریق بلاک‌چین و سنسور‌های هوشمند ثبت و رصد می‌گردد تا از بازار سیاه، تقلب و قاچاق جلوگیری شود. همچنین با استفاده از هوش مصنوعی، سناریو‌های مختلف سیاستی شبیه‌سازی شده و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن بر دهک‌ها و مناطق مختلف بررسی می‌شود. این طرح می‌تواند الگوی جدیدی برای مدیریت هوشمند انرژی، افزایش عدالت و بهره‌وری و حرکت به‌سوی اقتصاد دیجیتال در ایران باشد.»