از وضعیت بازار‌ها تا تحولات حوزه کسب‌وکار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از بازدارندگی نرخ سود پلتفرم‌های مالی در مقابل سفته‌بازی، تاثیر نوسانات بازار ارز بر نظام بهداشت و درمان، تاثیر قطع برق و کمبود ارز بر بنگاه‌های تولیدی، دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی فوری به روند زیاندهی شرکت‌های دولتی، گران‌فروشی نانوایان و عدم توجه به قیمت‌های مصوب، سبد هزینه‌های خانوار در سال ۱۴۰۲، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به ویژه اتباع افغانستانی در ایران و وضعیت و تحولات حوزه مجوز‌های کسب‌وکار در کشور پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «آرامش نسبی بازارها» بازدارندگی نرخ سود پلتفرم‌های مالی در مقابل سفته‌بازی را بررسی کرده و نوشته است: «در روز گذشته، با کاهش ریسک‌های سیاسی، بازار‌های مالی ایران به آرامش نسبی دست یافتند. نرخ دلار کاهش یافت و بورس تهران پس از ۸ روز معاملاتی منفی، رشد کرد و به نظر می‌رسد که به سمت تعادل حرکت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که دسترسی به ابزار‌های نوین سرمایه‌گذاری، مانند لندتک‌ها و پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، می‌تواند از نوسانات بازار‌ها بکاهد. نرخ دلار آزاد با ۱۰۰ تومان کاهش به ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و تحلیلگران اعتقاد دارند که عدم وجود انتظارات تورمی بلندمدت در جامعه باعث این روند شده است. اخیرا پس از ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان، ریسک‌های سیاسی افزایش یافته بود اما عدم تمایل رژیم صهیونیستی به درگیری مستقیم با ایران می‌تواند به کاهش این ریسک‌ها کمک کند.»

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «نگران جان» به مدیریت ناکارآمد بازار ارز که موجب کمبود تجهیزات حیاتی پزشکی و مرگ بیماران شده، اشاره دارد و بیان می‌کند: «قیمت تجهیزات پزشکی، مانند پروتز زانو، ظرف چند ماه به شدت افزایش یافته و نایاب شده است. کمبود این تجهیزات زندگی و جان بیمارانی را که از نقاط دور به بیمارستان‌های پایتخت می‌آیند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. متخصصان بهداشت و درمان معتقدند که افزایش قیمت‌ها و کمبود‌ها به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی و تبعات تحریم‌ها است. در همین راستا اخیرا رئیس انجمن تجهیزات پزشکی به مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی و پیامد‌های آن بر جان بیماران اشاره کرده و بر این نکته تاکید می‌کند که این تصمیمات می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌باری به همراه داشته باشد. وزیر بهداشت نیز نگران تلاش‌ها برای تامین تجهیزات پزشکی است و به اینکه عدم دسترسی به آنها می‌تواند به مرگ بیماران منجر شود، اشاره دارد.»

«بنگاه‌های تولیدی در چنبره قطع برق و کمبود ارز» عنوان گزارش روزنامه اعتماد بود. در این گزارش آمده است: «ناترازی انرژی در تابستان امسال به صورت جدی بر عملکرد کسب‌وکار‌ها تاثیر گذاشته و برای پنجمین ماه متوالی به کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است. طبق گزارش اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (شامخ) در شهریورماه زیر عدد ۵۰ قرار گرفته و نشان دهنده رکود در فعالیت‌ها است. مشکلات اصلی شامل قطعی برق و گاز، عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، نوسانات قیمتی، کمبود نقدینگی و تعطیلات شهریورماه بوده که موجب کاهش تولید و فعالیت شرکت‌ها شده و بسیاری از واحد‌های تولیدی را به سمت خروج سرمایه از کشور سوق داده است. شاخص شامخ به طور خاص در بخش صنعت نشان‌دهنده افت مداوم تولید و سفارشات جدید است.»

روزنامه هم‌میهن در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «ارتزاق غول‌های زیان از بودجه» به دستور رئیس جمهور، مبنی‌بر رسیدگی فوری به روند زیاندهی شرکت‌های دولتی اشاره کرده و نوشته است: «مسعود پزشکیان در جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بر ضرورت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی زیان‌ده تاکید کرد و گفت که زیان‌دهی این شرکت‌ها ناشی از سوءمدیریت است. وی خواستار واقع‌نگری در تدوین لایحه بودجه و اصلاح فوری روند زیان‌دهی این شرکت‌ها شد. بر اساس گزارش‌ها، دولت در سال ۱۴۰۱ تعهد کرده بود که ۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی کمک زیان پرداخت کند اما این رقم به ۱۳۷ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان افزایش یافت. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، چندین شرکت زیان‌ده، به ویژه بانک سپه و صداوسیما، شناسایی شدند. شرکت پالایش نفت آبادان به عنوان پردرآمدترین و زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی در گزارشات معرفی شده و وضعیت کلی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که هزینه‌ها به طور مداوم از درآمد‌ها بیشتر بوده است. خصوصی‌سازی شرکت‌ها به دلیل انتصاب اعضای هیات مدیره از جانب دولت به کندی پیش می‌رود.»

روزنامه وطن امروز در گزارش صفحه ۳ امروز خود تحت عنوان «نان به نرخ زور»، گران‌فروشی و کم‌فروشی نانوایی‌ها را بررسی کرده و بیان دارد: «از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، قیمت نان در تهران به طور غیررسمی توسط نانوایان افزایش یافت. در تاریخ ۱۹ شهریور، قیمت‌های جدید نان به صورت رسمی اعلام شد اما نانوا‌ها به تخلفات خود ادامه داده و برخی تا ۲ الی ۳ برابر قیمت مصوب، نان را به فروش می‌رسانند. قیمت‌های جدید نان شامل افزایش ۴۰ تا ۶۶ درصدی بوده و لیست قیمت‌ها شامل نان سنگک ساده ۵ هزار تومان و نان بربری ساده ۲۵۰۰ تومان است. در واقع، نانوایان در برخی مناطق مانند میدان فردوسی، نان ساده را تا ۶ هزار تومان و نان کنجدی را تا ۱۲ هزار تومان می‌فروشند و به نارضایتی مشتریان، با ادبیات توهین‌آمیز پاسخ می‌دهند. گران‌فروشی در محصولات کنجدی نیز دیده می‌شود، به طوری که نان سنگک کنجدی باید در محدوده ۶۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان فروخته شود اما در عمل تا ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.»

«نان، باز هم در تنور بی‌نظارتی» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه جام‌جم بود. این گزارش به گران فروشی برخی نانوایی‌ها اشاره کرده و نوشته است: «در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، دولت به صورت رسمی قیمت مصوب نان را ۶۰ درصد افزایش داد و قیمت انواع نان به‌روز شد. اکنون قیمت نان لواش با آرد نوع یک به ۷۰۰ تومان، بربری با آرد نوع یک به ۲۵۰۰ تومان و نان سنگک ساده به ۵۰۰۰ تومان رسیده است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که نانوایان به صورت گسترده‌ای اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند و قیمت‌ها را دو تا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌دهند. مشاهدات نشان‌دهنده افزایش قیمت نان تافتون‌گردان از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان و در برخی نانوایی‌ها فروش نان سنگک با قیمت‌های بسیار بالا به جای قیمت‌های مصوب است. به عنوان مثال، نان سنگک ساده در ولنجک به ۱۰ هزار تومان و نان کنجدی تا ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود که این گران‌فروشی به شدت موجب نارضایتی مردم شده است.»

«آنالیز استانی هزینه‌های خانوار‌های ایرانی» عنوان گزارش روزنامه فرهیختگان بود. این گزارش جزئیات سبد هزینه‌های خانوار اعم از مسکن، حمل‌ونقل، لبنیات، گوشت، نان و... در سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده و نوشته است: «در روز‌های اخیر، مرکز آمار ایران داده‌های هزینه-درآمد خانوار‌ها را منتشر کرده که نشان‌دهنده افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانواده‌های شهری، خصوصا در استان تهران است. آمارها نشان می‌دهند که هزینه مسکن در استان تهران به ۵۵.۶ درصد از کل هزینه‌ها رسیده که حدود ۲۶ واحد درصد بالاتر از حد متعارف معین (۳۰ درصد) برای استطاعت مسکن است. این در حالی است که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در اوایل دهه ۱۳۸۰ حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد بود. این افزایش سهم هزینه مسکن تبعات اجتماعی و اقتصادی، همچون کاهش رفاه خانوار و فشار بر سایر هزینه‌ها دارد. به همین دلیل وضعیت مسکن در تهران به شدت نگران‌کننده است و مستاجران با مشکلات جدی مواجه‌اند. کاهش بودجه خانوار برای مصارف ضروری مانند بهداشت، تغذیه و تفریح، از نتایج این شرایط است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «ترفند اتباع برای خرید ملک و آپارتمان در ایران» به بررسی موضوع جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به ویژه اتباع افغانستانی در ایران پرداخته و بیان می‌کند: «در بسیاری از کشورها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی امری رایج است و دولت‌ها، به ویژه در مناطق حاشیه‌ای، مکان‌هایی برای سرمایه‌گذاری مهاجران اختصاص می‌دهند اما در ایران، قانون مشخصی برای خرید ملک و زمین توسط اتباع خارجی وجود ندارد. با ورود شمار زیادی از مهاجران افغانستانی به ایران، برخی از این افراد به روش‌های غیرقانونی مانند ازدواج با ایرانی‌ها برای خرید ملک به نام همسرشان متوسل شده‌اند. این روند باید به سرعت متوقف شود. حضور اتباع غیرقانونی بر بازار مسکن تاثیر گذاشته و منجر به افزایش قیمت ملک و اجاره‌ها شده است.»

روزنامه خراسان نیز در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «میراث گران‌بهای سامان‌دهی مجوز‌های کسب‌وکار» به بررسی وضعیت و تحولات حوزه مجوز‌های کسب‌وکار در ایران در دولت سیزدهم و چالش‌های صورت گرفته در این زمینه پرداخته و نوشته است: «طرح ساماندهی مجوز‌های کسب‌وکار یکی از اقدامات کلیدی در دولت سیزدهم است. پس از ۱۰ سال بی‌عملی، مجلس یازدهم این طرح را با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و حذف گلوگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار داد. قانونی تحت عنوان «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» در سال ۱۳۹۰ تصویب شد اما به دلیل بی‌عملی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به خوبی اجرا نشد. این در حالی بوده که ایران در سال‌های گذشته دارای رتبه پایین‌تری در زمینه فضای کسب‌و‌کار بوده است. در مجلس یازدهم، طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار» تهیه و به قانون تبدیل شد که مهم‌ترین هدف آن سهل کردن روند صدور مجوز‌ها و کاهش بروکراسی‌های مزاحم بود.»