موافقان و مخالفان واردات کالای لوکس چه می‌گویند؟

اقتصاد معاصر-حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی: اخیرا موضوع ممنوعیت واردات گوشی آیفون مجددا مطرح شده و مخالفان و موافقان، استدلال‌های زیادی در مقابل هم طرح کرده اند برای شفاف‌تر شدن موضوع ابتدا استدلال برخی مخالفان و سپس نکاتی در خصوص منطق مخالفت با واردات آیفون و ممنوعیت آن به اختصار ارائه می‌شود.

استدلال‌های مخالفان ممنوعیت 

برخی بر این باور هستند که ممنوعیت واردات، اساسا یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک انفعال ناکارآمد حکمرانی محسوب می‌شود. امروزه ابزار‌های مترقی‌تری مانند نظام تعرفه‌گذاری در دنیا وجود دارد که قادر یوده، هر سیاست تجاری را با بهترین کیفیت اجرا کند.

استدلال دیگر این است که حتی اگر ممنوعیت را به عنوان یک ابزار سیاستی بپذیریم، این ابزار هم ناکارآمد و هم آسیب‌زا هستند. به عنوان نمونه اعمال ممنوعیت آیفون، ضمن اینکه اثری در کاهش واردات و ارزبری آن نداشته، آسیب‌هایی چون ترویج قاچاق این کالا نیز ایجاد کرده و سبب عدم‌النفع دولت بابت محروم شدن از تعرفه واردات رسمی آن نیز شده است.

استدلال دیگر مخالفان ممنوعیت، آن است که اساسا دولت حق مداخله در تقاضای افراد را ندارد. اگر فردی با هزینه خود، با ارز در اختیار خود که حاصل دسترنج مشروع وی است، تقاضای خرید هر کالایی را داشت، دولت باید برای عرضه آن کالا تسهیل‌گری کند ولو اینکه کالا لوکس، گران‌قیمت و دارای متقاضیان اندکی در جامعه باشد.

استدلال دیگر در مخالفت با ممنوعیت واردات آن است که اعمال هر نوع ممنوعیت بر یک کالا، سبب ایجاد رانت برای برخی افراد معدود در جامعه می‌شود. مثلا ممنوعیت واردات آیفون، واردکننده گوشی‌های لوکس برند‌های دیگر را منتفع می‌کند یا حتی قیمت گوشی آیفون را افزایش داده و سبب ایجاد رانت قیمتی برای فروشندگان همین کالای ممنوع‌شده، می‌شود. 

برخی نکات درباره منطق ممنوعیت واردات برخی اقلام 

اولین مورد منطق تبعیت از دستورات صریح رهبری است. در تاریخ ۵ شهریور ۹۳، مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت یازدهم فرموده‌اند: «موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد. دولت باید در خصوص واردات کالا‌های غیرضروری و تجملی، سخت‌گیری بیشتری انجام دهد و اعمال قدرت کند.»

همچنین در تاریخ ۲ شهریور ۹۹، رهبر انقلاب در دیدار غیرحضوری با اعضای دولت دوازدهم فرموده‌اند: «شنیده‌ام که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد.»

دومین مساله منطق اقتصادی است. در کشور‌های مختلف و در دوره‌های مختلف، ممنوعیت واردات برای مقاصد مختلف به کار گرفته شده است. سال‌هاست ممنوعیت واردات برنج به ژاپن برای حمایت از کشاورزان ژاپنی اعمال می‌شود. در دهه ۱۹۹۰، واردات گوشت گاو از آمریکا به اروپا ممنوع بود. پس ممنوعیت یک ابزار اقتصادی است.

این در حالی بوده که سیاست‌گذار اقتصادی باید متوازن رفتار کند. منظور از توازن در رفتار سیاست‌گذار یعنی پیکره منابع و مصارف ارزی در کشور قابل رصد و قابل دفاع باشد. 

همچنین طرح رجیستری نشان داد که می‌توان با قاچاق از طریق زیرساخت توزیع، مقابله موثر کرد. طبق گزارش سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق، قبل از اجرای طرح رجیستری با وجود بازار حدود ۳ میلیارد دلاری سالانه گوشی تلفن همراه، نهایتا ۲۵۰ میلیون دلار به‌ صورت قانونی وارد کشور می‌شد و مابقی از طریق قاچاق تامین می‌گردید اما پس از اجرای طرح در سال ۹۷، بر اساس آمار گمرک تاکنون حدود ۱۸ میلیارد دلار از این کالا به‌ صورت قانونی وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد، طرح رجیستری حداقل ۱۶ میلیارد دلار از حجم قاچاق کاسته و نیاز است، این روش دانش‌بنیان برای اقلام دیگر قاچاق نیز مورد توجه قرار گیرد.

بحث بعدی منطق شرایط خاص بوده که برای آن، چند نکته قابل بیان است. ابتدا اینکه ایران در شرایط ویژه به سر می‌برد. نکته دیگر نیز این است که شرایط ویژه، تدابیر ویژه نیاز دارد. یکی از تدابیر ویژه این بوده که مصارف عمده ارز به طور دائم ارزیابی و سنجش‌پذیر باشد. در سال ۱۴۰۰ از ۱۸ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور فقط ۹۰۰ هزار دستگاه آیفون بوده که ۱.۴ میلیارد دلار ارزبری داشته و ۱.۲ میلیارد دلار فقط صرف آیفون ۱۳ شده است.

متاسفانه شرایط جنگ اقتصادی و بحران در وضعیت ارزی کشور، همچنان برای برخی مسؤولان بی‌اهمیت است. نتیجه این بی‌اهمیتی نیز، هدررفت شدید منابع ارزی و کسر تراز تجاری کشور بوده که هرساله بر بحران آن افزوده می‌شود. خلاصه آمار تجارت خارجی کشور در ۴ سال اخیر در جدول زیر آورده شده است. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود، به علت عدم توجه دولت‌ها به ایجاد تعادل در دخل‌وخرج و همچنین اقتضائات جنگ اقتصادی، کسری تراز تجاری از ۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۴ برابر یعنی ۱۷ میلیارد دلار در ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین روند نسبت ارزش واحد کالای صادراتی به وارداتی کاهشی بوده که نشان می‌دهد، کشور به سمت خام‌فروشی حرکت کرده و از سوی دیگر، تمایل به واردات کالاهای گران‌قیمت دارد.

زمانی که آیفون در سال ۱۴۰۰ آزاد بود، در طول یک سال بیش از ۱.۴ میلیارد دلار وارد شد که ۱.۲ میلیارد دلار آن بابت حدود ۹۰۰ هزار دستگاه آیفون سری ۱۳ بود (کل واردات گوشی در آن زمان، حدود ۴ میلیارد دلار به تعداد ۱۸ میلیون دستگاه بود این یعنی حدود ۳۰ درصد منابع برای ۵ درصد مردم). به‌عبارت‌دیگر، اگر آیفون ۱۴ و ۱۵ آزاد بود، با آن روند صعودی آیفون که از نیم میلیارد دلار در سال ۹۸ به ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسید، حداقل ۳ میلیارد دلار بابت آن خارج می‌شد اما با اعمال ممنوعیت بنای به اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق، حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز خارج شده است.

این تنگنای ارزی در خود بازار گوشی نیز کاملا مشهود است. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون دلار تقاضا برای واردات گوشی معمولی زیر ۶۰۰ دلار در صف تخصیص ارز بانک مرکزی در سامانه نیما قرار دارد که به علت کمبود ارز، بلاتکلیف مانده‌اند. مدت انتظار این درخواست‌ها به ۶ ماه هم می‌رسد که حاکی از عمق فاجعه است. به‌ واسطه همین کمبود، قیمت گوشی‌های معمولی از ابتدای سال، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

مساله واردات بی‌رویه معطوف به گوشی آیفون نیست، بلکه خودرو‌های گران قیمت و اقلام مصرفی مانند لوازم پت‌شاپ که درصد بسیار ناچیزی از افراد جامعه متقاضی آنها هستند و ممنوعیت واردات آنها آسیبی به ضروریات زندگی عموم مردم وارد نمی‌کند نیز قابل توجه است. از همین‌رو باید در شرایط تحریمی و جنگ احتمالی، واردات کالاهای لوکس همچنان به صورت جدی مورد ممنوعیت باقی مانده و در مصارف ارزی کشور دقت نظر بیشتری صورت پذیرد.