درس‌های اقتصادی جنگ رمضان؛ پیوند مالی سه‌گانه ایران و چین

اقتصاد معاصر- محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: در ادبیات سیاست‌گذاری ایران، هنوز هم یک پیش‌فرض قدرتمند وجود دارد؛ اگر سطح تنش با آمریکا پایین بیاید، مسیر اقتصاد ایران کم‌وبیش خودبه‌خود باز می‌شود؛ گویی مساله اصلی، صرفا یک گره سیاسی-امنیتی است که با باز شدن آن، سرمایه و فناوری غربی به سمت ایران حرکت خواهد کرد. مرور بیش از دو دهه تجربه مذاکراتی نشان می‌دهد این تصویر، بیش از آن‌که بر واقعیت‌های اقتصاد سیاسی نظام بین‌الملل تکیه داشته باشد، حاصل نوعی خوش‌بینی ساختاری است.

در مقاطع مختلف، از اوایل دهه ۱۳۸۰ تا دوره پسابرجام، هر جا فشارها اندکی کاهش یافته، هیچ جریان پایدار و معناداری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غربی وارد ایران نشده است. مساله فقط «تصمیم سیاسی» آمریکا یا اروپا نبوده؛ ساختار دلاری نظام مالی جهانی، ریسک دائمی بازگشت تحریم‌ها و نقش لابی‌های فعال ضدایرانی -به ‌ویژه لابی اسرائیل- در شکل‌دهی به فضای ریسک، عملا سقفی سخت برای حضور غرب در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. تحت چنین شرایطی، حتی اگر مذاکرات احتمالی با آمریکا به کاهش نسبی تنش منجر شود و «ظرف» سیاسی جدیدی بسازد، تضمینی برای پر شدن این ظرف با «مظروف یا چارجوب» اقتصادیِ قابل اتکا وجود ندارد.

در مقابل، چین -و تا حدی روسیه- در موقعیتی متفاوت قرار دارند. این تفاوت نه ناشی از هم‌سویی ایدئولوژیک، بلکه نتیجه ساده‌ای از محاسبه منافع است؛ چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان، به منابع متنوع و نسبتا پایدار نیاز دارد و در عین حال، در حال تلاش برای ایجاد مسیرهای مالی و زیرساختی مستقل‌تر از محور دلار است. ایران نیز به بازیگری نیاز دارد که حاضر باشد در زیرساخت، انرژی و صنعت آن، سرمایه‌گذاری واقعی انجام دهد، نه صرفا به خرید محدود نفت در بازار خاکستری بسنده کند. 

از این منظر، مساله اصلی برای ایران، «مذاکره به خودی خود» نیست، بلکه طراحی یک بسته اقتصادی منسجم با چین است که بتوان آن را اندازه‌گیری، پیگیری و در صورت نیاز اصلاح کرد؛ بسته‌ای فراتر از مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌های پر سر و صدا و کم‌اثر.

سه ستون یک بسته اقتصادی واقعی با چین  

این بسته را می‌توان بر سه ستون اصلی بنا کرد که شامل دلارزدایی هدفمند در روابط مالی دوجانبه، پترویوان به ‌عنوان سازوکار تسویه و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) چینی در مقیاس جدی می‌شود. اگر این سه عنصر در کنار هم قرار گیرند، می‌توانند رابطه اقتصادی ایران و چین را از سطح مبادله نفت در برابر واردات کالاهای مصرفی، به یک معماری بلندمدت امنیت انرژی و توسعه زیرساختی ارتقا دهند.

در مورد دلارزدایی، تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد هرگاه این مفهوم صرفا به شعار بدل شده، بیشتر هزینه عملیاتی داشته تا دستاورد. آن‌چه برای ایران در رابطه با چین قابل دفاع است، دلارزدایی مرحله‌ای و هدفمند است؛ به این معنا که سهم مشخصی از تجارت دوجانبه، طی یک دوره مثلا پنج‌ساله، از مدار دلار خارج شود. هدف‌گذاری در حد رساندن حدود ۶۰ درصد از معاملات دوجانبه به تسویه غیردلاری، اگر با برنامه زمان‌بندی‌شده و ابزارهای مالی مناسب همراه باشد، نه غیرواقع‌بینانه است و نه غیرعملیاتی. استفاده از ریال-یوان برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، توسعه استفاده از سامانه پرداخت بین‌بانکی چین (CIPS) و کاهش وابستگی به سوئیفت، می‌تواند یک کانال پرداخت نسبتا پایدار در برابر تحریم‌های ثانویه ایجاد کند.

ستون دوم، پترویوان است؛ یعنی استفاده از یوان به ‌عنوان ارز تسویه بخشی از صادرات نفت و میعانات ایران. چین یکی از معدود مشتریانی است که هم ظرفیت مصرف بالایی دارد، هم زیرساخت مالی لازم برای تسویه یوانی را ایجاد کرده است. اگر بخشی از صادرات انرژی ایران در قالب قراردادهای میان‌مدت با تسویه یوانی و با ساختارهای کف-سقف قیمتی تعریف شود، دو دستاورد مهم حاصل خواهد شد؛ برای چین، ثبات نسبی در تامین انرژی و برای ایران، کاهش احتمال بلوکه شدن درآمدها در سیستم دلاری و امکان استفاده مستقیم از منابع یوانی برای واردات فناوری، تجهیزات و خدمات مهندسی از چین. در این صورت، درآمد نفتی به ‌جای آن‌که در حساب‌های محدود و پرریسک باقی بماند، سریع‌تر به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل می‌شود.

ستون سوم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چینی در مقیاس معنادار است. اگر قرار است نسبت ایران-چین از «مشتری-تامین‌کننده» فراتر برود، باید به ارقامی در مقیاس حدود ۸۰ میلیارد دلار FDI طی یک دوره پنج‌ساله فکر کرد؛ ارقامی که تنها در صورت تمرکز بر چند حوزه کلیدی قابل تحقق است که شامل انرژی و زنجیره پایین‌دستی آن (از میدان تا پتروشیمی)، زیرساخت بندری و لجستیکی، شبکه ریلی و کریدورهای بین‌المللی و برخی صنایع پیشران مانند فولاد، آلومینیوم و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود. پیش‌شرط موفقیت در این حوزه، طراحی پروژه‌ها در قالب قراردادهای مشارکت با سهم مدیریتی و حاکمیتی روشن برای طرف ایرانی است؛ به ‌گونه‌ای که نه واگذاری خام دارایی رخ دهد و نه عدم شفافیت به حدی باشد که سرمایه‌گذار جدی را از ورود منصرف کند.

پیوند بسته مالی با جغرافیا؛ چابهار و بندرعباس در روایت کمربند و راه

اما هر بسته اقتصادی، برای آن‌که از سطح طرح‌های روی کاغذ فراتر برود، نیاز به جغرافیا و روایت دارد. چین پروژه‌هایی را جدی می‌گیرد که بتوان آنها را در چارچوب ابتکار کمربند و راه (BRI) تعریف کرد. از زاویه ایران، دو نقطه روی نقشه بیش از دیگران قابلیت تبدیل شدن به گره‌های اصلی این روایت را دارند و آن‌ها چابهار و بندرعباس هستند.

چابهار می‌تواند در قالب یک هاب مشترک پتروشیمی-لجستیک بازتعریف شود؛ جایی که مجتمع پالایشگاهی/پتروشیمی مبتنی بر گاز یا میعانات، پایانه صادرات فرآورده به شرق آسیا و منطقه لجستیکی ترکیبی در کنار هم قرار می‌گیرند و بخشی از صادرات آن در قالب پترویوان تسویه می‌شود. بندرعباس نیز می‌تواند با توسعه پایانه‌های کانتینری و نفتی، ایجاد پس‌کرانه‌های صنعتی و اعطای دسترسی ترجیحی به برخی خطوط کشتیرانی چینی در ازای تعهد سرمایه‌گذاری بلندمدت، به نقطه اتصال ابتکار کمربند و راه با کریدورهای جنوب-شمال و شرق-غرب تبدیل شود.

در این چارچوب، بسته «دلارزدایی + پترویوان + FDI» از سطح یک طرح مالی انتزاعی خارج شده و شکل یک معماری جغرافیایی-زیرساختی را به خود می‌گیرد؛ معماری‌ای که هم در تهران قابل دفاع است و هم می‌تواند در روایت سیاستی پکن جایگاه مشخصی پیدا کند.

از چارچوب نظری تا سیاست اجرایی

در نهایت، برای تبدیل این چارچوب به سیاست اجرایی، سه ابزار کلیدی لازم است. نخست، نقشه راه دلارزدایی دوجانبه با اهداف کمی که از جمله هدف‌گذاری ۶۰ درصد تجارت غیردلاری در افق پنج‌ساله، شکستن این هدف به مراحل سالانه، تمرکز دو سال نخست بر واردات تجهیزات سرمایه‌ای و ایجاد کارگروه مشترکی میان بانک‌های مرکزی دو کشور برای طراحی ابزارهای مالی غیردلاری (از جمله سوآپ ارزی و خطوط اعتباری یوانی) را شامل می‌شود. 

دوم، تعریف یک پروژه پرچم‌دار مشترک -مانند هاب پتروشیمی-لجستیک چابهار- که بتواند به نماد همکاری اقتصادی ایران و چین تبدیل شود؛ پروژه‌ای با مدل مالی مبتنی بر یوان، الزام به انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی و سهم مدیریتی روشن برای طرف ایرانی و سوم نیز، نهادسازی حقوقی و اجرایی از طریق تدوین و تصویب یک موافقت‌نامه جامع حفاظت متقابل سرمایه (BIT) با چین و ایجاد یک «شورای هماهنگی FDI چین در ایران» که حضور دستگاه‌های اقتصادی، نفتی، بانکی و دیپلماتیک را در کنار هم تضمین کند.

اگر بپذیریم مذاکرات احتمالی با آمریکا، در بهترین حالت می‌تواند «ظرف» کاهش تنش را بسازد، آنگاه ناگزیر باید به این پرسش پاسخ دهیم که «مظروف یا چارچوب» این ظرف چگونه و با چه بازیگری پر خواهد شد. بسته «دلارزدایی هدفمند + پترویوان + FDI چینی»، زمانی که به چابهار و بندرعباس و به روایت کمربند و راه گره بخورد و پشت آن نقشه راه و نهادهای مشخص قرار گیرد، می‌تواند نامزد جدی این مظروف باشد. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه‌ای که پیش‌تر دیده‌ایم جدی است.