ثبات ارزی و بقای سیاسی پادشاهی‌های جنوب خلیج فارس در گرو امنیت تنگه هرمز

اقتصاد معاصر- محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی: تحولات ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک در منطقه خلیج فارس طی دهه‌های اخیر، این پهنه آبی را به کانون توجه معادلات قدرت جهانی بدل کرده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، با وجود تلاش‌های گسترده برای تنوع‌بخشی به اقتصاد (Diversification)، همچنان به طور بنیادین بر پایه رانت منابع طبیعی(Resource Rent) استوار هستند. این وابستگی ساختاری، امنیت ترانزیت را به متغیری حیاتی برای بقای سیاسی و ثبات اجتماعی آنان تبدیل کرده است. 

نوشتار حاضر به تبیین این فرضیه می‌پردازد که پیوند ناگسستنی میان امنیت خلیج فارس و ثبات پولی این کشورها، بزرگترین نقطه ضعف ساختاری آنان محسوب می‌شود. در واقع، هرگونه اخلال در امنیت این آبراه، با اثرگذاری مستقیم بر تراز پرداخت‌ها، مشروعیت سیاسی پادشاهی‌های منطقه را با چالشی موجودیتی مواجه می‌سازد و از این‌رو این کشورها را به خریداران بزرگ امنیت تبدیل کرده است. 

وابستگی ساختاری به صادرات انرژی و شکنندگی اقتصادی 

اقتصاد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در ادبیات توسعه، ذیل مفهوم دولت‌های رانتیر تعریف می‌شوند. در این الگو، بخش اعظم درآمد دولت از طریق فروش منابع زیرزمینی (نفت و گاز) تامین می‌گردد. اگرچه برنامه‌هایی نظیر «چشم‌انداز ۲۰۳۰» سعودی یا استراتژی‌های توسعه امارات، گام‌هایی را به سمت اقتصاد غیرنفتی برداشته‌اند اما واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که ارزآوری اصلی این کشورها همچنان بر مدار صادرات هیدروکربوری می‌چرخد. 

صادرات انرژی نه فقط منبع اصلی تامین بودجه عمومی است، بلکه پشتوانه اصلی حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر (مانند دلار) نیز به شمار می‌آید. بنابراین، خلیج فارس تنها یک معبر تجاری نیست، بلکه شاهراه حیاتی تراز تجاری این کشورهاست. هرگونه تهدید علیه امنیت ناوبری، مستقیما جریان نقدینگی ورودی را مختل کرده و فرآیند انباشت سرمایه را متوقف می‌سازد. 

امنیت ترانزیت؛ پیش‌شرط جذب سرمایه و گردشگری 

در پارادایم نوین توسعه در خلیج فارس، امنیت به مثابه یک کالای عمومی جهانی نگریسته می‌شود که فقدان آن، نرخ ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. کشورهایی چون امارات و قطر، مدل توسعه خود را بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و توسعه صنعت گردشگری و ترانزیت هوایی بنا نهاده‌اند. 

سرمایه‌گذاری خارجی: سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به بی‌ثباتی ژئوپولیتیک به شدت حساس هستند. کوچکترین تنش در تنگه هرمز یا سواحل خلیج فارس، منجر به فرار سرمایه (Capital Flight) می‌شود. 

گردشگری و خدمات: اقتصادهای خدماتی مانند دبی، به شدت به تصویر ذهنی ثبات وابسته هستند. ناامنی در خلیج فارس، این تصویر را مخدوش کرده و جریان ارزآوری از مسیر خدمات را با بن‌بست مواجه می‌کند. 

تحلیل موردی؛ تراز ارزی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ 

تجربه مالی سال ۲۰۲۵ نشان داد که حتی کشوری با ذخایر ارزی عظیم مانند عربستان سعودی، در برابر نوسانات تراز پرداختی آسیب‌پذیر است. مواجهه سعودی‌ها با تراز ارزی منفی ۴۰ میلیارد دلاری در حاب جاری در این سال، زنگ خطری جدی بود. این کسری که ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور پروژه‌های بلندپروازانه و هزینه‌های نظامی بود، فقط از طریق استقراض خارجی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی جبران شد. 

این گزاره به خوبی نشان می‌دهد که اقتصادهای منطقه بدون جریان مداوم سرمایه خارجی، قادر به حفظ تعادل مالی خود نیستند. در شرایط ناامنی، این جریان سرمایه قطع شده و کشور با بحران نقدینگی ارزی مواجه می‌گردد. در اینجا، امنیت فیزیکی مستقیما به امنیت پولی گره می‌خورد. 

ناپایداری تراز پرداخت‌ها؛ پاشنه آشیل ثبات سیاسی 

در ادبیات اقتصاد کلان، تراز پرداخت‌ها کارنامه همه تراکنش‌های مالی یک کشور با جهان است. برای پادشاهی‌های خلیج فارس که دهه‌هاست ارزش پول ملی خود را به دلار میخکوب کرده‌اند، حفظ ذخایر ارزی برای دفاع از ارزش پول ملی، حیاتی است. 

زنجیره فروپاشی ساختاری در صورت ناامنی 

اخلال در صادرات: کاهش حجم صادرات نفت و گاز به دلیل ناامنی مسیرهای دریایی. 

کاهش ورودی ارز: افت شدید درآمدهای ارزی و تضعیف ذخایر بانک مرکزی. 

فشار بر نرخ برابری: ناتوانی دولت در حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار. 

تورم لجام‌گسیخته: با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی (که بخش اعظم مصرف این کشورها را تشکیل می‌دهد) به شدت افزایش می‌یابد. 

گسست قرارداد اجتماعی: پادشاهی‌های منطقه بر پایه یک قرارداد اجتماعی نانوشته استوارند؛ رفاه اقتصادی در ازای وفاداری سیاسی. تورم و کاهش قدرت خرید، این قرارداد را ابطال کرده و منجر به اعتراضات اجتماعی و تزلزل پایه پادشاهی می‌شود. 

بنابراین، ثبات ارزی نه یک متغیر صرفا اقتصادی، بلکه ستون فقرات ثبات سیاسی و بقای رژیم در این کشورهاست. 

پارادایم «خرید امنیت» و نقش جمهوری اسلامی ایران 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ضعف در عمق استراتژیک و وابستگی دفاعی، همواره خریدار امنیت بوده‌اند. حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای (مانند ایالات متحده) در منطقه، اساسا بر مبنای قرارداد فروش امنیت در برابر جریان انرژی و دلارهای نفتی شکل گرفته است. با این حال، تغییرات در اولویت‌های استراتژیک واشینگتن، این کشورها را به سمت درک یک واقعیت جدید سوق داده است؛ امنیت پایدار، کالایی نیست که بتوان آن را صرفا از راه دور خریداری کرد. 

در این فضا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتمندترین بازیگر بومی که بر طولانی‌ترین کرانه‌های خلیج فارس اشراف دارد، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. ایران تا پیش از این، امنیت خلیج فارس را به عنوان یک وظیفه منطقه‌ای و به صورت رایگان تامین می‌کرد که سود آن مستقیما به جیب رقبای منطقه‌ای می‌رفت تا اقتصاد خود را تقویت کنند اما اکنون در جایگاه فروشنده امنیت ایستاده است. 

تبیین راهبرد «امنیت برای همه یا هیچ‌کس» 

تغییر دکترین امنیتی ایران به سمت پیوند زدن امنیت به منافع اقتصادی مشترک، یک چرخش استراتژیک هوشمندانه است. این راهبرد مبتنی بر منطق زیر است: 

«اگر ایران به دلیل تحریم‌ها یا تهدیدات، از مواهب صادرات انرژی و ثبات اقتصادی محروم شود، دلیلی ندارد که هزینه‌های تامین امنیت آبراهی را بپردازد که تنها ضامن رفاه رقبای اوست». 

این راهبرد، امنیت را از یک خدمت رایگان به یک امتیاز متقابل تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس باید درک کنند که امنیت ترانزیت و بالتبع ثبات پولی و سیاسی آنان، در گروی به رسمیت شناختن منافع اقتصادی و امنیتی ایران است. 

این رویکرد، کشورهای منطقه را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهد که یا مشارکت در یک ساختار امنیتی بومی و تضمین منافع متقابل (که منجر به ثبات پایدار می‌شود) یا مواجهه با ریسک‌های ناشی از ناامنی که مستقیما پاشنه آشیل آن‌ها (تراز پرداخت‌ها و ثبات پادشاهی) را نشانه می‌رود. 

در مجموع، بزرگترین نقطه ضعف کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، نه در کمبود تجهیزات نظامی، بلکه در وابستگی حیاتی ثبات سیاسی به جریان سیال و ایمن انرژی نهفته است. این کشورها در وضعیتی قرار دارند که کوچکترین تنش امنیتی در خلیج فارس، به سرعت به یک بحران ارزی و سپس به یک آشوب اجتماعی تبدیل می‌شود. 

در سال‌های پیش رو، تجارت امنیت جایگزین خرید امنیت از بیگانگان خواهد شد. ایران با اتکا به موقعیت ژئوپولیتیک خود، می‌تواند امنیت را به عنوان یک مولفه قدرت در معادلات اقتصادی منطقه بازتعریف کند. راهبرد «امنیت برای همه یا هیچ‌کس»، در واقع دعوت به یک خُردگرایی راهبردی است؛ جایی که همسایگان جنوبی باید بین ادامه تنش و فروپاشی احتمالی پولی یا تعامل با ایران و تضمین بقای اقتصادی یکی را برگزینند. در نهایت، ثبات خلیج فارس نه با ناوهای هواپیمابر، بلکه با توازن منافع و درک پیوند میان امنیت دریایی و تراز پرداخت‌های بین المللی محقق خواهد شد.