تورم ۵۳.۹ درصدی نتیجه سلطه مالی و رشد نقدینگی است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در ادامه نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به شرایط اقتصاد کشور و سیاست‌های بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در دوره جدید بیش از پیش بر انتظام‌بخشی، نظم‌دهی و تقویت سیاست‌گذاری پولی و ارزی تمرکز کرده و این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط اقتصاد ملی گفت: اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصاد‌های جهان با چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مواجه است. تورم مزمن و ساختاری ناشی از مجموعه‌ای از عوامل از جمله سلطه مالی و بودجه‌ای، فشار‌های هزینه‌ای ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی اخیر، انتظارات تورمی متاثر از فضای سیاسی و همچنین تحریک تقاضا از طریق رشد نقدینگی است.

ماجد تصریح کرد: این عوامل در کنار هم موجب شکل‌گیری تورم در اقتصاد کشور شده‌اند و برای مهار آن، صرفا سیاست پولی کافی نیست و هماهنگی کامل میان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تجاری و ارزی ضروری است و بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل این مساله نیست و نیازمند هم‌افزایی در سطح کلان حاکمیت اقتصادی هستیم.

وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی است و در این مسیر، انضباط مالی در تمام بخش‌های اقتصادی ضروری خواهد بود. در دوره جدید، بانک مرکزی رویکرد انفعالی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و تجاری نخواهد داشت.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از این رقم بالاتر بوده است. این اعداد زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است و نشان می‌دهد کنترل رشد نقدینگی باید در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی قرار گیرد.

وی ادامه داد: ابزار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است که از طریق مدیریت بدهی‌های بانکی و نظارت بر رشد ترازنامه‌ها اجرا می‌شود. منابع جمع‌آوری‌شده از طریق ابزار‌هایی مانند افزایش سپرده قانونی، به‌صورت هدفمند از مسیر بانک‌های سالم به بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی مانند زیرساخت‌ها و تولید صادرات‌محور تزریق خواهد شد.

ماجد با اشاره به سیاست‌های تامین مالی افزود: بانک مرکزی در مسیر حمایت از تولید، از ابزار‌های نوین مانند تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق و فاکتورینگ الکترونیکی استفاده کرده و در سال جاری بخش قابل توجهی از تامین مالی اقتصاد از این مسیر انجام شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی هم‌زمان با حمایت از تولید، سیاست‌های احتیاطی خود را تقویت کرده و نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر اضافه‌برداشت بانک‌ها اعمال خواهد کرد. هدف این است که از خلق نقدینگی ناسالم جلوگیری شود و ریسک‌های انباشته در شبکه بانکی کاهش یابد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین با اشاره به همکاری با دولت گفت: در شرایط خاص اقتصادی، بانک مرکزی از سیاست‌های حمایتی دولت برای معیشت و تولید پشتیبانی کرده، اما تاکید دارد که این حمایت‌ها نباید به افزایش پایدار نقدینگی منجر شود.

وی افزود: بانک مرکزی هرگز نباید به قلک جبران کسری بودجه تبدیل شود و استفاده دولت از بازار بدهی باید با هماهنگی و انضباط انجام شود. هدف این است که بخش خصوصی نیز در کنار دولت دچار محدودیت تامین مالی نشود.

ماجد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های ارزی اظهار داشت: سیاست تجاری کشور باید با سیاست ارزی هماهنگ باشد تا هم ارزآوری افزایش یابد و هم تعهدات ارزی کاهش پیدا کند. بازگشت ارز حاصل از صادرات یک الزام ملی است و بانک مرکزی در این زمینه با قاطعیت عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان واقعی، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند و از تلاش‌های آنان باید قدردانی شود، اما بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک تکلیف غیرقابل مذاکره است.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است با کنترل نوسانات هیجانی و مدیریت انتظارات تورمی، ثبات بیشتری در بازار ارز و اقتصاد ایجاد کند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی نیازمند وفاق ملی و هماهنگی کامل میان سیاست‌های اقتصادی است و هیچ نهادی به تنهایی قادر به حل مشکلات انباشته اقتصاد نخواهد بود.

سیاست‌های جدید بانک مرکزی به سمت تامین مالی زنجیره‌ای، ابزار‌های اعتباری و جلوگیری از خلق نقدینگی غیرمولد حرکت کرده و هدف نهایی، ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار است.