امنیت غذایی کشور با وجود جنگ و محاصره دریایی بدون مشکل تأمین می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت تولید، تأمین کالا‌های اساسی، ذخایر راهبردی و اقدامات انجام‌شده در شرایط جنگی تأکید کرد: امنیت غذایی کشور با وجود تداوم جنگ و محاصره دریایی، بدون مشکل تأمین می‌شود و این روند بر پایه تولید داخلی، برنامه‌ریزی و تدابیر از پیش اندیشیده‌شده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولید داخلی است، اظهار کرد: این بخش حاصل تلاش کشاورزان، دامداران، روستاییان، عشایر و سایر فعالان زنجیره کشاورزی است و برای بخش ۱۵ درصدی که بیشتر به مواد اولیه و واردات وابسته است نیز از قبل تدابیر لازم اندیشیده شده بود.

نوری قزلجه گفت: در ۱۴ ماه گذشته با وجود جنگ و خشکسالی، امنیت غذایی کشور بدون اختلال ادامه داشته و در جامعه نیز خرید‌های هیجانی و نگرانی گسترده درباره تأمین کالا‌های اساسی شکل نگرفته است. به گفته وی، بخش عمده امور وزارت جهاد کشاورزی اکنون تحت سامانه‌های هوشمند قرار دارد و موجودی، کمبودها، میزان تولید، محل تولید و نیاز به جبران کمبود‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

رشد تولید و کاهش وابستگی به واردات

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید در بخش‌های مختلف گفت: در حوزه آبزی‌پروری، به‌ویژه تولید میگو، رشد ۳۷ درصدی ثبت شده و برخی محصولات گرمسیری نیز سال گذشته ۵۷ درصد و در سال جاری حدود ۱۳ درصد رشد داشته‌اند.

وی افزود: در تولید بذر هیبرید که بیش از ۹۰ درصد وابستگی به واردات داشت، با همکاری سازمان تحقیقات، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، رشد ۳۶ درصدی حاصل شده و کاهش این وابستگی با سرعت در حال پیگیری است. همچنین مساحت گلخانه‌ها ۱۸ درصد افزایش یافته است.

نوری قزلجه درباره دانه‌های روغنی نیز گفت: تا زمانی که ارز ترجیحی برقرار بود، تولید داخلی این محصولات توان رقابت با واردات یارانه‌ای را نداشت. با اصلاح این سیاست، پیش‌بینی می‌شود تولید دانه‌های روغنی به حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد برسد و امیدواریم از این میزان نیز فراتر رود.

وی همچنین اعلام کرد که در حوزه شکر، تولید داخلی به بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور رسیده و وابستگی به واردات کاهش یافته است.

تدابیر جنگی و تأمین کالا‌های اساسی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد مدیریت بحران وزارتخانه حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت پس از آغاز حملات، گفت: تدابیر اضطراری که دولت از قبل اندیشیده بود از همان زمان فعال شد و اختیارات لازم نیز به کار گرفته شد تا جنگ نتواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در جریان جنگ، حدود سه میلیون تن نهاده از بنادر شمالی کشور ترخیص شد؛ اقدامی که به گفته وی بی‌سابقه بوده و نتیجه تدابیر چند ماهه پیش از جنگ است. همچنین ارتباطات با کشور‌های همسایه در حوزه دیپلماسی تقویت شد و از ظرفیت آنها برای تأمین کالا استفاده شد.

نوری قزلجه درباره مسیر‌های شمالی نیز اظهار کرد: از سال گذشته ثبت سفارش کالا از مسیر شمال افزایش یافته و ورود بدون ثبت سفارش از این منطقه نیز در شرایط خاص آغاز شده بود. در نتیجه، در جنگ اخیر نزدیک به سه میلیون تن کالا از بنادر شمالی ترخیص شد.

وی درباره امنیت این مسیر‌ها گفت: تأمین امنیت مسیر‌های تجاری در حوزه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما به جز یک مورد اصابت به کشتی حامل کالا، مورد دیگری مشاهده نشده و مسئولان مربوطه در کشور و نیرو‌های مسلح، امنیت این مسیر‌ها را دنبال می‌کنند.

مطالبات ارزی واردکنندگان؛ ۴.۱ میلیارد یورو تعیین تکلیف می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی درباره بدهی ارزی به واردکنندگان کالا‌های اساسی توضیح داد: در مردادماه ۱۴۰۱ حدود ۵.۵ میلیارد دلار بدهی به واردکنندگانی وجود داشت که کالا‌های اساسی را با ارز ترجیحی وارد کرده بودند. با ادامه این روند، این بدهی تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۴.۱ میلیارد یورو رسید.

وی گفت: با وجود کاهش بودجه ارزی، از محل صرفه‌جویی در واردات و دقت بیشتر در خرید‌های خارجی، طی یک سال و چند ماه نزدیک به یک میلیارد دلار از این مطالبات پرداخت شد و رقم باقی‌مانده به حدود ۴.۱ میلیارد یورو رسید.

نوری قزلجه تأکید کرد که این مطالبات مربوط به عملکرد دولت چهاردهم نیست و وزارت جهاد کشاورزی تنها در مسیر تعیین تکلیف و پرداخت آنها پیگیری کرده است. به گفته وی، سه دستگاه این ارقام را بررسی و تأیید کرده‌اند و با دستور رئیس‌جمهور، سازوکار پرداخت در حال نهایی شدن است.

خرید ۸.۲ میلیون تن از کشاورزان

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تاکنون حدود ۸.۲ میلیون تن محصول از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، ۲۱۸.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و روند پرداخت‌ها در هفته گذشته با سرعت بیشتری دنبال شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت تولید گندم امسال مناسب است، گفت: بخشی از خرید گندم برای تأمین ذخایر مازاد بر نیاز کشور انجام می‌شود، به‌ویژه با توجه به کاهش تولید سال گذشته ناشی از خشکسالی.

افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد هزینه تولید است

نوری قزلجه درباره افزایش قیمت مواد غذایی گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از آثار جنگ است؛ از جمله رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌های جهانی، افزایش ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصدی کرایه حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تجارت و معاملات اعتباری.

وی همچنین به افزایش ۶۰ درصدی هزینه نیروی کار، رشد ۴۰ تا ۲۰۰ درصدی هزینه انرژی، افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی هزینه حمل‌ونقل داخلی، رشد ۳۰۰ درصدی قیمت کود شیمیایی، ۱۵۰ درصدی سموم و افزایش هزینه نهاده‌ها در پی اصلاح نرخ ارز اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: باید میان «گران‌فروشی» و «گران تمام شدن تولید» تفاوت قائل شد. اگر محصولی برای کشاورز و دامدار گران تمام می‌شود، کاهش دستوری قیمت آن می‌تواند تولید را متوقف کند؛ بنابراین به جای فشار بر تولیدکننده، باید برای افزایش قدرت خرید مردم چاره‌اندیشی شود.

صادرات، ابزار تنظیم بازار داخلی

نوری قزلجه با اشاره به تجربه نوسانات شدید قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی گفت: طی دو سال گذشته با تطبیق آمار، اشراف بر فرایند‌ها و استفاده از ظرفیت صادرات، این نوسانات تا حد زیادی مدیریت شده است.

وی افزود: مسیر صادرات محصولات کشاورزی به کشور‌هایی از جمله فیلیپین و برزیل باز شده و صادرات پسته نیز روان‌تر شده است. صادرات در بخش کشاورزی صرفاً به حجم و ارزش آن محدود نیست و حتی صادرات یک مقدار کوچک از یک محصول می‌تواند بازار داخلی را تنظیم کند.

ذخایر غذایی در وضعیت مناسب

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ذخایر راهبردی کشور در ۱۴ ماه گذشته نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه روند افزایشی داشته است، گفت: در جریان جنگ نیز از ذخایر استفاده نشده و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

وی درباره برنج نیز اعلام کرد: نیاز کشور حدود ۱.۳ میلیون تن واردات است و با وجود رفع ممنوعیت واردات در فصل برداشت، مراقبت می‌شود واردات بیش از نیاز انجام نشود تا به تولید داخلی آسیب نرسد.

کالابرگ و امنیت غذایی دهک‌های پایین

نوری قزلجه گفت: پس از اجرای کالابرگ، بر اساس گزارش‌های دریافتی، ضریب نفوذ مصرف پروتئین در دهک‌های پایین افزایش یافته و این افزایش در بازار نیز قابل مشاهده بوده است.

وی درباره نانوایی‌ها نیز اظهار کرد: مدیریت موضوع نان با مسئولیت وزارت کشور و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. دولت در حال بررسی اصلاح شیوه پرداخت یارانه نان است و نگاه کارشناسی این است که در صورت پرداخت مستقیم یارانه به مردم، احتمالاً منافع بیشتری به آنها خواهد رسید.

الگوی کشت و مدیریت هوشمند

وزیر جهاد کشاورزی از اصلاح الگوی کشت و سامانه‌ای شدن آن خبر داد و گفت: حدود ۹۴ درصد کشت کشور با الگوی اعلام‌شده همپوشانی دارد. 

وی همچنین تأکید کرد که توسعه بهره‌وری، تحقیقات، همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تنها مسیر افزایش تولید در شرایط محدودیت منابع است.

نوری قزلجه در پایان با اشاره به اهمیت فزاینده امنیت غذایی در جهان گفت: جنگ اخیر اهمیت تولید داخلی را برای همه کشور‌ها روشن‌تر کرد. به گفته وی، ایران باید در کنار تقویت خوداتکایی، تجربه خود را با کشور‌های دوست و همسایه به اشتراک بگذارد و همکاری کشور‌های اسلامی در حوزه امنیت غذایی را توسعه دهد.

رصد بازار و وضعیت واردات کالا‌های اساسی

نوری قزلجه درباره نحوه قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی گفت: قیمت‌ها به‌صورت آزاد و بدون نظارت رها نشده است و ستاد تنظیم بازار ترتیباتی را تعیین کرده که بازار با دقت رصد شود. در عین حال، دامنه‌ای تعیین شده تا عرضه و تقاضا در همان محدوده شکل بگیرد و در حال حاضر در عمده کالا‌ها مشکل خاصی در بازار مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در مورد برخی اقلام لبنی نیز قیمت‌گذاری با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود و افزایش قیمت پایه تولید لزوماً به معنای تصمیم مستقیم وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت نیست.

وزیر جهاد کشاورزی درباره گزارش‌هایی مبنی بر عرضه گوشت با نام محصول دیگر تأکید کرد: اگر اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود دارد، باید در اختیار معاونت بازرگانی وزارتخانه قرار گیرد تا موضوع بررسی شود.

نوری قزلجه درباره ثبت سفارش کالا‌های اساسی نیز گفت: حداقل تا پایان شهریورماه اعلام کرده‌ایم هرکس هر کالای اساسی مورد نیاز کشور را می‌تواند وارد کند، ثبت سفارش آن انجام خواهد شد و محدودیتی از این جهت وجود ندارد.

وی درباره گزارش واردات برنج آمریکایی نیز توضیح داد: واردات رسمی مواد غذایی از آمریکا نداریم. بررسی‌ها نشان داده بخشی از برنجی که با این عنوان مطرح شده، از طریق رویه تجارت مرزی و از مسیر عراق وارد کشور شده است. این واردات در حجم بسیار محدودی، در حد چند صد تن، انجام شده و از مسیر رسمی واردات مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نبوده است.