موتورسیکلت نو گران شد؛ جان گرفتن بازار دست‌دوم و تعمیر

به گزارش اقتصاد معاصر؛  بازار موتورسیکلت امسال با یک تناقض روشن روبه‌روست محصول گران‌تر شده، اما فروش رونق ندارد. در ادبیات بازار، این وضعیت را می‌توان گرانی بدون رونق نامید؛ شرایطی که در آن افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی منتقل می‌شود، اما افت قدرت خرید اجازه نمی‌دهد این افزایش قیمت به رشد ارزش واقعی معاملات یا سودآوری پایدار در زنجیره صنعت تبدیل شود.

داده‌های فعالان صنفی نشان می‌دهد مسئله بازار تنها نرخ ارز نیست. موتور، قطعه، مواد اولیه، حقوق نیروی انسانی، حمل‌ونقل، انرژی و هزینه‌های عمومی، هم‌زمان در حال فشار آوردن به قیمت تمام‌شده هستند. در طرف دیگر، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که بودجه او نه‌تنها با رشد قیمت موتورسیکلت، بلکه با افزایش هزینه‌های زندگی نیز تضعیف شده است.

به گفته اصغر فرضی‌پور قره‌لر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، تخصیص ارز به واردکنندگان در سال جاری عملاً متوقف شده و ثبت سفارش نیز با دشواری انجام می‌شود. این مسئله برای صنعتی که بخشی از زنجیره آن به واردات قطعات منفصله و مواد اولیه وابسته است، به‌سرعت خود را در حجم تولید و عرضه نشان می‌دهد.

تولیدکننده یا واردکننده در چنین شرایطی با دو گزینه پرریسک مواجه است یا تأمین کالا را کاهش دهد یا با اتکا به ارز بازار، هزینه بالاتری را بپذیرد؛ هزینه‌ای که در نهایت باید در قیمت فروش محصول لحاظ شود. از سوی دیگر، ابهام در مبادی ورود کالا و مسیرهای وارداتی، هزینه و زمان تأمین را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی منظم برای عرضه را محدود کرده است.

همین کاهش عرضه، در بازاری که تقاضای حمل‌ونقل شخصی و تجاری همچنان وجود دارد، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند. با این حال، افزایش قیمت لزوماً به افزایش فروش منجر نشده است؛ زیرا بخش بزرگی از متقاضیان، توان خرید محصول نو را از دست داده‌اند.

چرا آمار رشد قیمت‌ها متفاوت است؟

برآورد فعالان بازار از میزان افزایش قیمت، یکسان نیست؛ زیرا بازار موتورسیکلت از مدل‌های سبک شهری تا نمونه‌های تجاری، باری و برندهای مختلف را در بر می‌گیرد. در حالی که برخی گزارش‌های صنفی از جهش‌های بالاتر در دوره‌های زمانی گذشته حکایت دارد، فرضی‌پور رشد میانگین قیمت‌ها از ابتدای سال را حدود 20 تا 30 درصد اعلام می‌کند.

این اختلاف اعداد لزوماً تناقض نیست. نرخ رشد قیمت در مدل‌های مختلف، با توجه به سهم قطعات وارداتی، کاربرد موتورسیکلت، سطح داخلی‌سازی، نوع برند، هزینه تأمین و موجودی انبار متفاوت است. به همین دلیل، برای سنجش وضعیت بازار باید علاوه بر نرخ رشد قیمت روی تابلو فروش، به هزینه جایگزینی محصول و توان عرضه مجدد نیز توجه کرد.

فشار ارزی در صنعت موتورسیکلت پررنگ است، اما همه داستان نیست. رشد دستمزد، هزینه انرژی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل و مواد اولیه، از زین و پلاستیک تا قطعات فلزی و سامانه‌های فنی، در قیمت نهایی اثر می‌گذارد.

بنابراین، افزایش قیمت در بازار امروز فقط پیامد خرید ارز گران نیست؛ بلکه خروجی یک زنجیره هزینه‌ای است که از کارخانه و واردات شروع می‌شود و به شبکه فروش، تعمیرگاه و در نهایت مصرف‌کننده می‌رسد.

 موتور تجاری 270 میلیون تومانی و تغییر کارکرد بازار

یکی از نشانه‌های تغییر مقیاس قیمتی بازار، قیمت موتورسیکلت‌های تجاری مورد استفاده در حمل‌ونقل است. بر اساس اظهارات فرضی‌پور، ارزان‌ترین مدل‌های تجاری اکنون در محدوده 270 میلیون تومان قرار دارند و عملاً محصولی زیر 250 میلیون تومان در بازار دیده نمی‌شود.

این سطح قیمت، برای موتورسیکلتی که در بسیاری موارد ابزار کار پیک‌ها، توزیع‌کنندگان و مشاغل خدماتی محسوب می‌شود، پیامد مهمی دارد: هزینه ورود یا نوسازی وسیله کار افزایش می‌یابد. در نتیجه، بخشی از فعالان اقتصادی به جای جایگزینی موتورسیکلت، عمر وسیله موجود را با تعمیرات بیشتر افزایش می‌دهند؛ تصمیمی که ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه اولیه را کنترل کند، اما هزینه نگهداری، توقف کاری و ریسک فنی را در بلندمدت بالا می‌برد.

افت قدرت خرید، بازار موتورسیکلت دست‌دوم را به مقصد طبیعی بخشی از تقاضا تبدیل کرده است. خریدار با بودجه محدود، به نمونه‌ای روی می‌آورد که قیمت اولیه پایین‌تری دارد و فرآیند خرید آن نیز معمولاً ساده‌تر است. اما رشد این بخش از بازار، جایگزین نوسازی ناوگان نیست.

وقتی جریان عرضه موتورسیکلت نو و قطعات استاندارد محدود شود، افزایش معاملات کارکرده می‌تواند به ماندگاری طولانی‌تر ناوگان فرسوده منجر شود. این روند از منظر ایمنی، مصرف سوخت، انتشار آلاینده و کیفیت حمل‌ونقل شهری اهمیت دارد؛ به‌ویژه آنکه کمبود قطعه و حضور کالاهای بی‌کیفیت، کیفیت تعمیرات را نیز تحت فشار قرار داده است.

برای نمونه، بودجه‌ای که در گذشته می‌توانست هزینه خرید چند موتورسیکلت سبک را پوشش دهد، امروز به‌سختی برای تهیه یک محصول مناسب کافی است. همین فاصله میان درآمد و قیمت، تقاضای بازار را از خرید برای نوسازی به خرید برای رفع نیاز حداقلی تغییر داده است.

حل مسئله بازار موتورسیکلت به سیاستی فراتر از کنترل مقطعی قیمت نیاز دارد. تا زمانی که واردکننده و تولیدکننده نتوانند برای ارز، ثبت سفارش، مسیر ورود قطعه و هزینه‌های تأمین برنامه‌ریزی کنند، عرضه باثبات شکل نمی‌گیرد و بازار به نوسان قیمت حساس باقی می‌ماند.

در کنار این موضوع، کنترل کیفیت قطعات اهمیت ویژه دارد. محمد محمدی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، بر استفاده از ظرفیت کارشناسی اتحادیه‌ها در ارزیابی کیفیت کالا و جلوگیری از ورود قطعات تقلبی تأکید دارد. این تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با تعمیرکاران و مصرف‌کنندگان، می‌توانند نشانه‌های کمبود و افت کیفیت را زودتر از آمارهای رسمی شناسایی کنند.

بازار موتورسیکلت امروز میان دو فشار قرار گرفته است تولید و وارداتی که با هزینه‌های فزاینده و عدم قطعیت تأمین مواجه است و مصرف‌کننده‌ای که توان خریدش کاهش یافته است. اگر این شکاف با تسهیل فرآیند تأمین، ثبات‌بخشی به زنجیره واردات قطعه، حمایت از تولید واقعی و نظارت مؤثر بر کیفیت بازار ترمیم نشود، رکود همراه با تورم همچنان مشخصه اصلی این بازار باقی خواهد ماند./ تسنیم