از اثر جنگ بر اقتصاد ایران و جهان تا بررسی وضعیت ناترازی برق کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران، قیمت نفت، بازار خودرو، راهکارهای اقتصادی رهبر انقلاب و انرژی‌های تجدید پذیر پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «اثر جنگ بر اقتصاد ایران و جهان» به پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران، آمریکا و اسرائیل بر اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی پرداخته و نوشته است: «شش ماه پس از آغاز جنگ، ایران و کشورهای منطقه با پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند. در ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده، نرخ ارز به حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته، تعداد شاغلان کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد پیش‌بینی شده است. صادرات نفت نیز از بیش از ۲.۲ میلیون بشکه در روز در فوریه به حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه سقوط کرده است. هم‌زمان، کاهش شدید تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش داده و مسیرهای جایگزین تجارت و انتقال انرژی را گسترش داده است. کشورهای خلیج فارس نیز برای کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی پرخطر به توسعه خطوط لوله و مسیرهای جاده‌ای و ریلی روی آورده‌اند. افزایش قیمت انرژی، گاز، کود و مواد اولیه، تورم جهانی را تشدید کرده و بانک‌های مرکزی را در کاهش نرخ بهره محتاط‌تر کرده است. در آمریکا نیز هزینه جنگ به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده و افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی دولت‌های گروه هفت را حدود ۱۶ میلیارد دلار افزایش داده است. ادامه جنگ می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد، بازارهای مالی، مسکن و تجارت جهانی وارد کند.»

روزنامه شرق با عنوان «خطای تحلیلی نفت ۲۰۰ دلاری» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل کاهش قیمت نفت و محقق نشدن پیش‌بینی نفت ۲۰۰ دلاری پرداخته و نوشته است: «قیمت نفت در هفته گذشته بیش از پنج درصد کاهش یافت و نفت برنت به حدود ۸۸ دلار رسید؛ روندی که برخلاف پیش‌بینی برخی تحلیلگران صداوسیما درباره افزایش قیمت نفت تا ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ دلار است. یکی از عوامل مهم کاهش قیمت، افزایش دوباره حجم انتقال نفت از تنگه هرمز است. بر اساس گزارش‌ها، روزانه حدود ۶ تا ۸ میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور می‌کند و انتقال کشتی‌به‌کشتی و عبورهای مخفیانه نیز به تداوم عرضه کمک کرده است. آمریکا و عمان نیز با ایجاد کریدورهای اضطراری و اسکورت نظامی، بخشی از جریان نفت را حفظ کرده‌اند؛ هرچند تردد همچنان پایین‌تر از سطح عادی است. در کنار این عوامل، ذخایر عظیم نفت چین و افزایش عرضه نفت خام روسیه نیز بر کاهش قیمت اثر گذاشته‌اند. حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، ظرفیت پالایش این کشور را کاهش داده و روسیه را به عرضه نفت خام بیشتری در بازار جهانی وادار کرده است. در مجموع، افزایش عرضه و سازگاری بازار با شرایط پرتنش منطقه، مانع تحقق پیش‌بینی نفت ۲۰۰ دلاری شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خودرو در قله‌های جديد قيمتی» به افزایش دوباره تورم و تاثیر آن بر افزایش قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه طبقه متوسط و دهک‌های کم‌درآمد پرداخته و نوشته است: «تازه‌ترین آمار مردادماه ۱۴۰۵ از بازگشت فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۷۰۰.۱ رسیده و تورم ماهانه با افزایش به ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه با رشد ۱.۱ واحد درصدی به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. هم‌زمان، تورم سالانه دهک دوم ۷۸.۳ درصد و دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد خانوارهای کم‌درآمد فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. افزایش ۳.۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها نیز قدرت خرید این خانوارها را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در بازار خودرو نیز رشد نرخ ارز و طلا و افزایش انتظارات تورمی باعث جهش قیمت‌ها شده و خودروهایی مانند دنا پلاس، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا افزایش‌های ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی داشته‌اند. تداوم تورم و کاهش قدرت خرید، حضور طبقه متوسط در بازار خودرو را کاهش داده و نقش دهک‌های پردرآمد و سرمایه‌گذاران را پررنگ‌تر کرده است. در چنین شرایطی خودرو بیش از گذشته به کالایی سرمایه‌ای و لوکس تبدیل شده و قیمت آن از انتظارات ارزی و تورمی تاثیر می‌گیرد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «دولت‌مردان درباره واقعیت‌های اقتصادی چه بگویند و چه نگویند؟/ ترامپ فوق‌تخصص شکستن تورم انتظاری» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر اظهارات و نحوه اطلاع‌رسانی مسوولان دولتی بر انتظارات تورمی، نرخ ارز و ثبات اقتصادی پرداخته و نوشته است: «مسوولان دولتی باید با مردم صادق و شفاف صحبت کنند اما شفافیت به معنای بیان همه اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات حساس و غیرضروری، نیست. در شرایط اقتصادی کنونی، اظهارات مقامات درباره کاهش صادرات و واردات، کمبود منابع ارزی، محدودیت فروش نفت، کاهش ارز در دسترس و احتمال افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان سیگنال ضعف سیاست‌گذار برداشت شود و انتظارات تورمی را افزایش دهد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است خرید ارز و کالا را جلو بیندازند و بنگاه‌ها نیز قیمت‌ها را بر اساس هزینه‌های آینده افزایش دهند. از این رو، مدیریت انتظارات باید بخشی از سیاست اقتصادی دولت باشد. در مقابل، ترامپ در بحران تنگه هرمز با تاکید مداوم بر کنترل اوضاع، باز بودن تنگه و نزدیک بودن توافق، تلاش کرد برداشت بازار از آینده را مدیریت کند، حتی اگر برخی ادعاهای او با واقعیت‌های میدانی فاصله داشت. پژوهش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهند سخنان مقامات پولی بر نرخ ارز، طلا و بورس اثرگذار است و بنابراین کیفیت، انسجام، زمان‌بندی و اعتبار اظهارات آنان اهمیت زیادی دارد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت » به اولویت‌ها و راهکارهای اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای دولت، با محوریت تقویت تولید داخلی، مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی اقتصادی به خارج پرداخته و نوشته است: «پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، مجموعه‌ای از اولویت‌های مهم اقتصادی را مطرح کرده است که از مهار تورم، کاهش بیکاری و مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات تا رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را شامل می‌شود. در این میان، تکیه هرچه بیشتر بر تولید داخلی و فعال کردن ظرفیت‌های موجود، محور اصلی حل مسائل اقتصادی دانسته شده و افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت آن به بخش‌های مولد نیز برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال ضروری است. واردات نیز در مواردی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست، مورد نیاز است اما باید به‌صورت هوشمندانه مدیریت شود تا به تولید داخلی آسیب نزند. اقتصاد مقاومتی، کاهش تدریجی نقش دلار، مدیریت انرژی و استفاده از ظرفیت مردم، متخصصان و نخبگان جوان در حوزه فناوری و نوآوری از دیگر محورهای مورد تاکید است. مجموع این موارد در شرایط تحریم و فشار خارجی، با هدف تقویت توان داخلی، کاهش وابستگی و بهبود معیشت مردم مطرح شده و اجرای هماهنگ آن‌ها می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری و ثبات اقتصادی کمک کند.»

روزنامه ایران با عنوان «تجدیدپذیرها پیشتاز توسعه جدید برق ایران» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت ناترازی برق ایران و نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه صنعت برق پرداخته و نوشته است: «با ورود بیش از ۷۶۰ مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر به مدار در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۵، انرژی‌های پاک بیش از نیمی از توسعه جدید نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ با این حال، نیروگاه‌های حرارتی همچنان ۷۹ درصد ظرفیت نصب‌شده برق ایران را تشکیل می‌دهند. تا ۲۴ تیرماه، از مجموع ۱،۳۵۹ مگاوات ظرفیت جدید، ۵۵.۹ درصد مربوط به تجدیدپذیرها و ۵۸۷ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی بوده است. در بخش مصرف نیز سهم برق خانگی افزایش یافته، در حالی که فروش برق به صنعت و کشاورزی کاهش داشته است. مهم‌تر از افزایش ظرفیت تولید، ضعف شبکه انتقال و فوق‌توزیع است؛ به‌طوری‌که از ۲،۲۸۹ کیلومترمدار خط برنامه‌ریزی‌شده، فقط ۴۷۹ کیلومترمدار و از ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت‌آمپر ظرفیت پست‌های برنامه‌ریزی‌شده، ۲،۸۴۵ مگاولت‌آمپر به بهره‌برداری رسیده است. بنابراین، رفع ناترازی برق به توسعه هم‌زمان نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و پست‌ها، افزایش بهره‌وری، توسعه تجدیدپذیرها و ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت مصرف در ساعات اوج نیاز دارد.»