واردات موبایل دوباره کلید خورد؛ آیا قیمت گوشی‌های اقتصادی ۳۰ درصد می‌ریزد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از حدود ۱۷۰ روز توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، فرآیند ثبت سفارش این کالا از نیمه شهریورماه بار دیگر در سامانه جامع تجارت فعال شده است؛ اتفاقی که در صورت تداوم تامین ارز و ورود محموله‌های جدید، می‌تواند به افزایش عرضه و عقب‌نشینی قیمت گوشی‌های اقتصادی منجر شود.

در پنج ماه نخست امسال، حدود ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه از محل ثبت سفارش‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته وارد کشور شده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این افت قابل توجه واردات در شرایطی رخ داده که طی بخش عمده سال جاری، امکان ثبت سفارش جدید برای واردات موبایل وجود نداشت و بازار عمدتا با موجودی حاصل از سفارش‌های سنوات قبل تامین می‌شد. با مصرف تدریجی این موجودی، فشار کمبود عرضه به ‌ویژه در بخش گوشی‌های اقتصادی افزایش یافت و قیمت برخی مدل‌ها طی هفته‌های اخیر رشد محسوسی را تجربه کرد.

بازگشت ثبت سفارش با تمرکز بر گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار

بر اساس ضوابط جدید، ثبت سفارش تلفن همراه هوشمند صرفا با نوع عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از این دو امکان‌پذیر است. پرونده‌هایی نیز که تامین ارز آنها به ‌طور کامل انجام شده، می‌توانند فرآیند واردات را بر اساس محل تامین ارز قبلی ادامه دهند.

در مرحله نخست، تمرکز ثبت سفارش بر گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ دلار قرار گرفته است. بنابراین برخلاف گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت، مدل‌های اقتصادی و میان‌رده در اولویت بازگشت عرضه قرار دارند که می‌تواند اثر مستقیم‌تری بر بخش پرتقاضای بازار داشته باشد. همچنین سهمیه اولیه هر بازرگان معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات وی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است. استفاده از سهمیه یک‌هشتم بعدی نیز پس از استفاده از سهمیه اولیه و رفع تعهد پرونده‌های مربوط، به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت موکول شده است.

به این ترتیب، فعال شدن ثبت سفارش به ‌تنهایی به معنای ورود فوری حجم گسترده‌ای از موبایل به بازار نیست و اثر آن بر قیمت‌ها به سرعت تامین ارز، ورود محموله‌ها، ترخیص و عرضه کالا در شبکه فروش بستگی خواهد داشت.

چرا قیمت موبایل در هفته‌های اخیر افزایش یافت؟

بازار موبایل در شرایطی وارد مرحله جدید شده که طی هفته‌های اخیر با کاهش موجودی و افزایش قیمت برخی گوشی‌های اقتصادی مواجه بوده است. در واقع، توقف چندماهه ثبت سفارش باعث شد موجودی حاصل از سفارش‌های قبلی به ‌تدریج مصرف شود و امکان جایگزینی سریع کالا نیز وجود نداشته باشد. از این منظر، بخشی از افزایش قیمت اخیر را می‌توان ناشی از محدود شدن سمت عرضه و کاهش موجودی قابل فروش دانست.

اکنون با فعال شدن مجدد ثبت سفارش، این معادله می‌تواند تغییر کند. در صورتی که سفارش‌های جدید به سرعت تامین ارز شده و محموله‌های وارداتی نیز بدون وقفه طولانی ترخیص و وارد بازار شوند، افزایش عرضه می‌تواند بخشی از فشار قیمتی ماه‌های اخیر را تخلیه کند.

آیا کاهش ۳۰ درصدی قیمت موبایل در راه است؟

مهم‌ترین پرسش بازار در شرایط فعلی، میزان کاهش احتمالی قیمت گوشی‌های اقتصادی پس از ورود محموله‌های جدید است. با توجه به اینکه قیمت برخی مدل‌ها در هفته‌های اخیر تحت تاثیر محدودیت عرضه افزایش یافته، در صورت بازگشت حجم قابل توجهی از کالا به بازار، ظرفیت اصلاح بخشی از این رشد قیمت وجود دارد. با این حال، کاهش ۳۰ درصدی قیمت را نمی‌توان صرفا با فعال شدن ثبت سفارش قطعی دانست.

قیمت موبایل علاوه بر میزان عرضه، به نرخ ارز، هزینه‌های واردات و ترخیص، حقوق و عوارض، هزینه‌های توزیع و حاشیه سود شبکه فروش وابسته است. از سوی دیگر، سهمیه یک‌هشتم واردکنندگان نشان می‌دهد که افزایش عرضه احتمالا به ‌صورت تدریجی اتفاق خواهد افتاد. بر همین اساس، در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت نخست روند افزایشی قیمت‌ها متوقف و در ادامه، در صورت افزایش واقعی عرضه، بخشی از رشد اخیر اصلاح شود. کاهش ۳۰ درصدی قیمت فقط در سناریویی قابل تحقق است که حجم قابل توجهی از گوشی‌های اقتصادی با سرعت بالا وارد بازار شود و همزمان نرخ ارز و سایر هزینه‌های واردات افزایش پیدا نکند.

در مجموع، فعال شدن ثبت سفارش پس از حدود ۱۷۰ روز، نخستین نشانه از بازگشت تدریجی جریان واردات موبایل به کشور است. با توجه به کاهش ۷۰ درصدی واردات در پنج ماه نخست سال، ورود سفارش‌های جدید می‌تواند بخشی از شکاف ایجادشده در سمت عرضه را جبران کند اما میزان کاهش قیمت گوشی‌های اقتصادی در نهایت به حجم واقعی واردات و سرعت تبدیل ثبت سفارش‌ها به کالای موجود در بازار بستگی خواهد داشت.