عدم پرداخت ۳۵ درصد مطالبات گندمکاران؛ دولت قانون پرداخت ۴۸ ساعته را اجرا کند

پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و گلایه کشاورزان اظهار داشت: موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران از اهمیت بالایی برخوردار است و متاسفانه هر سال با تاخیر در پرداخت این مطالبات مواجه هستیم؛ به‌ویژه در چند سال اخیر که میزان مطالبات گندمکاران نیز سال به سال افزایش یافته است. 

وی افزود: میزان منابعی که دولت باید برای خرید تضمینی گندم تامین و پرداخت کند، افزایش قابل توجهی داشته؛ به‌ طوری که امسال بیش از ۴۰۰ همت مطالبات مربوط به گندمکاران است. با توجه به این که قیمت خرید گندم نیز در محدوده ۴۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته، رقم مورد نیاز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. 

فلسفی ادامه داد: دولت براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۵ و به‌ طور کلی قوانین بودجه سنواتی، مکلف است منابع مورد نیاز را تامین کرده و مطالبات کشاورزان و گندمکاران را در زمان مناسب پرداخت کند. 

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ هزار خانوار گندمکار در انتظار دریافت بهای گندم تحویلی خود هستند، گفت: علاوه بر این تعداد، جمعیت قابل توجهی از کشاورزان و خانواده‌های آنها به‌ طور مستقیم با فرآیند کاشت و برداشت گندم در ارتباط هستند. تولید گندم نیز به‌ عنوان یکی از محصولات مهم و راهبردی، در دستور کار بخش قابل توجهی از خانوار‌های روستایی و کشاورزان کشور قرار دارد؛ بنابراین دولت باید توجه ویژه‌ای به پرداخت به‌موقع مطالبات آنها داشته باشد. 

وی درباره پاسخ دولت به انتقاد‌ها نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: دولت اعلام کرده که تاکنون حدود ۶۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و حدود ۳۵ درصد آن همچنان باقی مانده است. ما (مجلس) نیز بار‌ها تاکید کرده‌ایم که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی باید به‌درستی اجرا شود. اگر دولت معتقد است این قانون اشکالی دارد، باید لایحه اصلاح آن را ارائه کند اما تا زمانی که قانون‌گذار مقرر کرده بهای گندم از ۲۴ ساعت تا حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت شود، این حکم قانونی باید با دقت و سرعت لازم اجرا شود. 

وی افزود: اگر تامین پول گندم به منابع حاصل از فروش نفت وابسته است و این مساله موجب تاخیر در پرداخت‌ها می‌شود، باید برای آن راهکار دیگری در نظر گرفت. به اعتقاد من، منابع بانکی می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز از ظرفیت بانک‌ها استفاده می‌شد و پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام می‌گرفت. 

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایری گفت: در بودجه سال ۱۴۰۶ باید پیش‌بینی‌های لازم برای حل این مشکل صورت گیرد. همچنین لازم است نحوه پرداخت یارانه به تولیدکننده و مصرف‌کننده و یارانه‌های مربوط به گندم، آرد و نان در بودجه‌های سالانه مورد بازنگری قرار گیرد یا سازوکاری طراحی شود که فاصله زمانی پرداخت مطالبات کاهش یابد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی بعد، در زمان مناسب برنامه‌ریزی کنند.