از برنده ۶ ماه اول بازارها تا کام تلخ تولید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازارهای مالی، تجارت خارجی، تولید داخلی، رکود تورمی، تحریم هوایی ایران، کشاورزی و بازسازی بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «برنده ۶‌ ماه اول بازارها» به عملکرد بورس تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و چشم‌انداز بازار سهام در نیمه دوم سال پرداخته و نوشته است: «بورس تهران نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را با بازدهی ۹۳ درصدی شاخص کل پشت سر گذاشت و در میان بازارهای دارایی در جایگاه بالایی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز ۱۰۲ درصد رشد کرد و شاخص کل فرابورس به بازدهی ۱۰۰ درصدی رسید. این عملکرد در شرایطی ثبت شد که معاملات بورس حدود دو ماه به دلیل شرایط جنگی متوقف بود و بازار در مجموع ۸۳ روز معاملاتی فعالیت داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بود و ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. بخشی از این رشد به تلاش بورس برای جبران عقب‌ماندگی سال‌های گذشته نسبت به تورم و نرخ ارز نسبت داده شده است. با این حال، بورس در پایان شهریور وارد فاز اصلاح شد و شاخص کل در آخرین روز تابستان با افت ۱.۵۵ درصدی در سطح ۷ میلیون و ۱۶۷ هزار واحد قرار گرفت. کارشناسان برای نیمه دوم سال، اخبار سیاسی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی را از عوامل مهم بازار می‌دانند و معتقدند انتظار تکرار شتاب رشد نیمه نخست منطقی نیست.»

روزنامه شرق با عنوان «کام تلخ تولید» در گزارش اقتصادی خود به کاهش تجارت خارجی و تشدید فشار بر تولید و صنعت ایران در پی جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی پرداخته و نوشته است: «دو گزارش آماری از کاهش قابل‌توجه تجارت خارجی ایران در ماه‌های درگیری جنگی و محدودیت‌های دریایی حکایت دارد. طبق آمار گمرک، صادرات غیرنفتی در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ با افت ۲۸.۲ درصدی به ۱۵ میلیارد دلار و واردات با کاهش ۲۶.۱ درصدی به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین مرکز آمار از رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در سه‌ماهه نخست سال خبر داده و صادرات کالا و خدمات را ۳۵.۷ درصد و واردات را ۱۴.۸ درصد کاهشی اعلام کرده است. هم‌زمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۹.۷ درصد کاهش یافته است. فعالان اقتصادی، افزایش چندبرابری هزینه حمل، اختلال در مسیرهای دریایی، تاخیر و بی‌ثباتی در تامین کالا و تغییرات مداوم مقررات را از عوامل فشار بر تولید و تجارت می‌دانند. معاون سازمان توسعه تجارت نیز گفته اختلال در حمل دریایی، بخشی از صادرات مواد خام و کم‌ارزش را به دلیل افزایش هزینه‌های بیمه و لجستیک از رقابت‌پذیری خارج کرده و تجارت با برخی شرکای خارجی را دشوارتر کرده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۳ هشدار اقتصادی» به هشدار بخش خصوصی درباره تشدید رکود تورمی و بحران اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: «بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده در اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد بخش خصوصی نسبت به تشدید رکود تورمی، افت تجارت خارجی و تضعیف بازار کار هشدار داده است. در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، صادرات ایران ۲۵.۸ درصد و واردات ۲۵.۱۹ درصد کاهش یافته و ارزش کل تجارت خارجی به حدود ۳۳.۶۵ میلیارد دلار رسیده است. هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهار به ۹۸.۹ درصد و تورم تولیدکننده بخش صنعت به ۱۰۹ درصد رسیده است. در بخش مصرف نیز تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۰۳.۹ درصد اعلام شده که کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته است. بازار کار نیز با افت نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد، افزایش بیکاری جوانان و اشتغال ناقص مواجه شده است. رئیس اتاق تهران سه هشدار اصلی را شامل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی، جهش تورم خوراکی‌ها و افت قدرت خرید خانوار و در نهایت خروج نیروی کار و هدررفت سرمایه انسانی عنوان کرد. همچنین رشد اقتصادی بهار منفی ۱۰.۱ درصد اعلام شده و درباره گسترش مشکلات تولید و لجستیک در ماه‌های آینده هشدار داده شده است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «تحریم‌ هواپیمایی ایران؛ ۲۰ درصد اقدام، ۸۰ درصد عملیات‌روانی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی آثار تحریم ۲۷ شرکت هواپیمایی ایران از سوی آمریکا و میزان تاثیر آن بر حمل‌ونقل هوایی، تجارت کالا و سفرهای خارجی ایران پرداخته و نوشته است: «تحریم ۲۷ شرکت هواپیمایی ایران از سوی آمریکا در شرایطی اعمال شده که صنعت هوانوردی کشور طی نزدیک به دو دهه با محدودیت‌های مختلف مواجه بوده است. سهم حمل‌ونقل هوایی از جابه‌جایی بار در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۳ هیچ‌گاه به یک درصد نرسیده و در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۲ درصد بوده است؛ بنابراین اثر این تحریم بر تجارت عمومی کالا محدود ارزیابی می‌شود، هرچند انتقال دارو و کالاهای فاسدشدنی و حساس اهمیت بیشتری دارد. در بخش مسافری، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌کنند و محدودیت دسترسی به هواپیما، قطعات، خدمات فنی، سوخت‌رسانی و شبکه‌های مالی می‌تواند سفرهای خارجی را دشوارتر و پرهزینه‌تر کند. چین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه خطوط هوایی ایران را غیرقانونی دانسته و روسیه نیز با توجه به مواضع پیشین خود علیه تحریم‌های یک‌جانبه، احتمالا از این سیاست تبعیت نخواهد کرد. سازمان هواپیمایی ایران نیز اعلام کرده پروازهای خارجی طبق برنامه ادامه دارد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کشاورزان بار رشد اقتصادی بهار را به تنهایی به دوش کشیدند» به رشد ۲.۳ درصدی بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ و نقش کشاورزان در حفظ رشد اقتصادی و امنیت غذایی کشور پرداخته و نوشته است: «بخش کشاورزی ایران در بهار ۱۴۰۵ با وجود خشکسالی، تحریم و شرایط جنگی، تنها بخش اقتصادی کشور با رشد مثبت بود و رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سه‌ماهه نخست امسال رشد بخش صنایع و معادن منفی ۱۴.۷ درصد و خدمات منفی ۴.۸ درصد بوده است. در این میان، تولید محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته است. تولید گندم به حدود ۱۴.۱ میلیون تن رسیده و اصلاح قیمت گندم، جو و ذرت نیز به گفته سعید لیلاز، حدود ۵۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در واردات جو به همراه داشته است. لیلاز همچنین با اشاره به مطالبات گندمکاران، پرداخت به‌موقع پول خرید تضمینی را ضروری دانسته و تاکید کرده است که حمایت از معیشت کشاورزان باید در اولویت سیاست‌های دولت قرار گیرد.»

روزنامه ایران با عنوان «بازسازی هدفمند در قلب صنایع بزرگ» در گزارش اقتصادی خود به نحوه تامین مالی بازسازی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ رمضان، با تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و استفاده ترکیبی از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه پرداخته و نوشته است: «بررسی داده‌های بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان نشان می‌دهد بخش عمده خسارت‌های مالی در تعداد محدودی از بنگاه‌های بزرگ و راهبردی متمرکز شده است. ۶۸ بنگاه با خسارت یا نیاز مالی بیش از هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که مجموع خسارت اعلامی آن‌ها حدود ۱،۰۸۹ همت است. در این میان، ۱۷ بنگاه با خسارت پنج همت و بیشتر، نزدیک به ۹۸۲ همت از این خسارت را به خود اختصاص داده‌اند. به همین دلیل، دولت برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه بانکی، مدل ترکیبی تامین مالی را در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌های بزرگ بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی تامین کنند و بانک‌ها نیز با ارائه تسهیلات و ضمانتنامه از این فرآیند پشتیبانی کنند. برای ۵۱ بنگاه با خسارت یک تا کمتر از پنج همت نیز سقف تسهیلات و تعهدات بانکی و استفاده از ضمانتنامه برای تامین مالی بازار سرمایه پیش‌بینی شده است. همچنین بیش از سه هزار واحد با خسارت کمتر از یک همت، عمدتا به منابع سریع برای سرمایه در گردش، تعمیر تجهیزات و بازگشت به فعالیت نیاز دارند.»