رشد بدهی‌های آمریکا موجب دلارزدایی خواهد شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روند دلارزدایی در اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر نه با تصمیمی ناگهانی برای کنار گذاشتن دلار، بلکه با تلاش تدریجی کشورها برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی، پرداختی و ذخیره‌ای تحت سلطه آمریکا شکل گرفته؛ روندی که همزمان با افزایش استفاده از تحریم‌های مالی و تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت بدهی و بازار اوراق قرضه آمریکا، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

دلارزدایی؛ حذف دلار یا کاهش وابستگی؟

دلار فعلا مهم‌ترین ارز ذخیره‌ای و یکی از اصلی‌ترین ارزهای مورد استفاده در تجارت و بازارهای مالی جهان است. بر اساس آخرین داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار از ذخایر رسمی ارزی جهان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ حدود ۵۷.۱ درصد بوده؛ بنابراین صحبت از حذف قریب‌الوقوع دلار از اقتصاد جهانی با داده‌های موجود سازگار نیست. با این حال، همین آمار نشان می‌دهد که در کنار تداوم جایگاه بالای دلار، سایر ارزها و به‌ویژه سازوکارهای پرداخت غیردلاری در حال توسعه هستند.

از این منظر، «دلارزدایی» را بهتر است نه به ‌عنوان یک پروژه برای حذف دلار، بلکه به ‌عنوان فرآیندی برای کاهش تمرکز ریسک در یک ارز و یک شبکه مالی تعریف کرد. کشورهایی که بخش مهمی از تجارت، ذخایر یا پرداخت‌های خارجی خود را به دلار و شبکه‌های مالی مرتبط با آن وابسته کرده‌اند، در سال‌های اخیر بیش از گذشته به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین برای تسویه تجارت و انتقال منابع بوده‌اند.

این مساله به‌ویژه برای کشورهایی که با تحریم‌های مالی آمریکا مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد. برای ایران که سال‌هاست با محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم‌ها مواجه است، دسترسی به شبکه‌های رسمی پرداخت بین‌المللی همواره یکی از چالش‌های اصلی تجارت خارجی بوده است. در چنین شرایطی، ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل یا استفاده بیشتر از ارزهای شرکای تجاری، صرفا یک انتخاب نظری نیست و می‌تواند بخشی از مساله عملی تجارت خارجی باشد.

روسیه و نقطه عطف تحریم ذخایر ارزی

یکی از اتفاقاتی که بحث درباره ریسک تمرکز در نظام مالی بین‌المللی را جدی‌تر کرد، مسدود شدن بخش قابل توجهی از ذخایر بانک مرکزی روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین بود.

این اتفاق برای بسیاری از کشورها یک پیام مهم داشت؛ دارایی‌های ارزی که در نظام مالی بین‌المللی نگهداری می‌شوند، علاوه بر ریسک‌های اقتصادی و بازار، می‌توانند در شرایط بحرانی با ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز مواجه شوند. تداوم مناقشه حقوقی روسیه با نهادهای اروپایی بر سر دارایی‌های مسدودشده نیز نشان می‌دهد که مساله همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی روسیه در سپتامبر ۲۰۲۶ در ارتباط با اختلاف خود با یوروکلیر، اقدام حقوقی جدیدی را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا آغاز کرد.

در نتیجه، مساله فقط «ارز» نیست؛ بلکه کنترل زیرساخت انتقال پول، نظام تسویه، بانک‌های واسط و محل نگهداری ذخایر نیز به بخشی از محاسبات امنیت اقتصادی کشورها تبدیل شده است.

CIPS؛ توسعه یک مسیر موازی

چین یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای توسعه زیرساخت مالی مستقل خود انجام داده است. سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین یا CIPS، زیرساخت اصلی پرداخت و تسویه بر مبنای یوان است.

بر اساس آمار رسمی CIPS، این سامانه در اوت ۲۰۲۶ حدود ۷۹۱ هزار تراکنش به ارزش ۱۹.۴ تریلیون یوان را پردازش کرده است. در هشت ماه نخست سال نیز حجم پرداخت‌های پردازش‌شده در این سامانه به ۱۳۹.۷ تریلیون یوان رسیده است. همچنین تا پایان اوت ۲۰۲۶، تعداد مشارکت‌کنندگان CIPS به ۱۸۵۳ نهاد رسیده و بانک‌های مرتبط با این شبکه در ۱۹۲ کشور و منطقه فعالیت داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که CIPS دیگر صرفا یک پروژه داخلی برای پرداخت‌های یوانی نیست و به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از زیرساخت‌های مهم پرداخت فرامرزی چین است.

در اینجا باید میان «حجم پرداخت» و «سهم دلار در اقتصاد جهانی» تفاوت قائل شد. رشد CIPS به معنای آن نیست که دلار در تجارت جهانی جای خود را به یوان داده؛ بلکه نشان می‌دهد یک مسیر پرداخت و تسویه دیگر در حال بزرگ شدن است.

چرا وضعیت بدهی آمریکا مهم شده است؟

عامل دیگری که در تحلیل آینده دلار اهمیت پیدا کرده، وضعیت مالی دولت آمریکا و بازار اوراق خزانه‌داری این کشور است. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، بدهی فدرال در اختیار عموم در پایان سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در صورت تداوم قوانین فعلی، این نسبت تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۱۲۰ درصد می‌رسد. کسری بودجه نیز برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ تریلیون دلار برآورد شده است.

مساله مهم‌تر رشد هزینه بهره است؛ چراکه CBO برآورد کرده که خالص پرداخت بهره دولت فدرال از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش یابد؛ رقمی که معادل ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این ارقام به معنای آن نیست که آمریکا در آستانه یک بحران بدهی یا فروپاشی بازار اوراق قرار دارد. بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان عمیق‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار بدهی دولتی جهان است اما افزایش بدهی، کسری‌های مزمن و رشد هزینه بهره، مساله پایداری مالی را به یکی از موضوعات مهم اقتصاد آمریکا تبدیل کرده است.

اوراق قرضه آمریکا زیر فشار نرخ بهره و بدهی

تحولات بازار در سپتامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این نگرانی صرفا یک بحث بلندمدت نیست. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در روزهای اخیر از ۵ درصد عبور کرده؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ مشاهده نشده بود. افزایش بازده اوراق به معنای افزایش هزینه استقراض برای دولت و همزمان افزایش نرخ‌های تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

رویترز در روزهای اخیر افزایش بازده اوراق را به مجموعه‌ای از عوامل از جمله نگرانی‌های تورمی، افزایش نیاز دولت به استقراض و چشم‌انداز کسری و بدهی آمریکا مرتبط دانسته است. همچنین افزایش نرخ‌های بلندمدت، هزینه تامین مالی شرکت‌ها، خانوارها و دولت را بالا می‌برد. در عین حال، آمار بودجه آمریکا نشان می‌دهد کسری بودجه این کشور در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹۷ تریلیون دلار رسیده و پرداخت بهره بدهی نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

بنابراین مساله اصلی بازار اوراق آمریکا را نباید صرفا «بحران اوراق قرضه» نامید؛ بلکه مجموعه‌ای از فشارها شامل بدهی بالا، کسری بودجه، هزینه بهره و نرخ‌های بلندمدت بالا در حال افزایش اهمیت است.

آیا بدهی آمریکا به دلارزدایی منجر می‌شود؟

پاسخ را نمی‌توان به شکل قطعی مثبت یا منفی داد. دلار همچنان از مزیت‌های مهمی مانند عمق بازار مالی، نقدشوندگی بالا، شبکه گسترده بانکی و نقش تاریخی در تجارت و ذخایر رسمی برخوردار است. با این حال، مساله مهم این است که افزایش هزینه نگهداری بدهی آمریکا و نوسانات بازار اوراق می‌تواند کشورها را به سمت تنوع‌بخشی بیشتر سوق دهد. وقتی این موضوع در کنار استفاده گسترده از تحریم‌های مالی قرار می‌گیرد، انگیزه برای کاهش تمرکز ذخایر و تجارت در زیرساخت‌های دلاری می‌تواند تقویت شود.

به بیان دیگر، بدهی آمریکا به‌تنهایی موتور دلارزدایی نیست اما در کنار تحریم‌ها، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و توسعه فناوری‌های پرداخت رقیب، می‌تواند یکی از عوامل تقویت‌کننده روند تنوع‌بخشی مالی باشد.

تحریم ایران و ضرورت مسیرهای مالی متنوع

برای ایران و رو.سیه، این بحث ابعاد عملی‌تری دارد. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا قرار داشته و محدودیت دسترسی به شبکه‌های رسمی انتقال پول، هزینه مبادلات خارجی را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، توسعه روابط مالی با شرکای تجاری و استفاده از ارزهای محلی یا سازوکارهای تسویه غیردلاری می‌تواند بخشی از ابزارهای کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی باشد. البته این مسیر نیز بدون هزینه نیست؛ زیرا استفاده از ارزهای جایگزین نیازمند وجود بازار عمیق، امکان تبدیل‌پذیری، توازن تجاری، زیرساخت بانکی و توافق میان طرف‌های معامله است.

از این‌رو برای ایران و روسیه «دلارزدایی» نباید صرفا به معنای جایگزینی دلار با یوان تعریف شود. هدف عملی‌تر می‌تواند ایجاد سبد متنوعی از ارزها و مسیرهای پرداخت و تسویه باشد تا اختلال در یک کانال مالی، کل تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار ندهد.

دلارزدایی؛ حرکت به سمت چندمسیره شدن اقتصاد جهانی

روند موجود را می‌توان بخشی از حرکت اقتصاد جهانی به سمت چندمسیره شدن نظام پرداخت و تسویه دانست. توسعه CIPS در چین، افزایش استفاده از ارزهای محلی در تجارت برخی کشورها و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های پرداخت مستقل، همگی در همین چارچوب قابل بررسی هستند. با این حال، داده‌های ذخایر ارزی نشان می‌دهد این فرآیند هنوز به معنای افول سریع دلار نیست. سهم بیش از ۵۷ درصدی دلار در ذخایر رسمی جهان، عمق بازار اوراق خزانه‌داری و جایگاه دلار در تجارت بین‌المللی همچنان یک مزیت بزرگ برای آمریکا ایجاد کرده است.

در مقابل، رشد بدهی آمریکا و افزایش هزینه بهره نشان می‌دهد حتی اقتصاد آمریکا نیز با مساله پایداری مالی مواجه است. برآورد CBO حاکی از آن است که در صورت تداوم روندهای فعلی، بدهی در اختیار عموم تا سال ۲۰۵۶ به ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و هزینه بهره نیز به سطحی بسیار بالاتر از امروز خواهد رسید.

تحریم ایران و تجربه روسیه نشان می‌دهد که وابستگی به یک شبکه مالی واحد می‌تواند در شرایط ژئوپلیتیکی هزینه‌زا باشد. همزمان، وضعیت بدهی و بازار اوراق آمریکا نیز نشان می‌دهد حتی دارایی‌های دلاری با ریسک‌های اقتصادی و مالی خاص خود مواجه‌اند. برآیند این تحولات می‌تواند نه حذف دلار، بلکه کاهش تدریجی انحصار آن در بخشی از تجارت، پرداخت و ذخایر جهانی باشد.