بلاتکلیفی بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالای اساسی؛ دستور پزشکیان روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پرونده‌ای که قرار بود با دستور رئیس‌جمهور و پرداخت فوری بخشی از مطالبات بسته شود، اکنون به تصمیم درباره منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، سود و جرایم بدهی‌ها و نحوه حسابرسی رسیده است. با این حال، مساله اصلی اکنون صرفا پیدا کردن منبع پول نیست؛ بلکه این است که چرا تعهدی که برای تامین کالاهای اساسی ایجاد شده، پس از این مدت هنوز به برنامه‌ای روشن برای پرداخت تبدیل نشده است.

بدهی ۴ میلیارد یورویی چگونه به گره زنجیره تامین تبدیل شد؟

مطالبات مورد بحث به واردات کالاهای اساسی در دوره اجرای سیاست ارزی دولت بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی اتاق تهران و تشکل‌های تامین‌کننده، حدود ۷۶۲ شرکت از دولت طلبکارند و مجموع این مطالبات به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو می‌رسد. این رقم به واردکنندگان کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، برنج، روغن، شکر و حبوبات مربوط است؛ محصولاتی که تامین مستمر آن‌ها با بازار مصرف و فعالیت صنایع غذایی و دام و طیور ارتباط مستقیم دارد.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصاد معاصر که در اواخر مردادماه منتشر شد، تاکید کرد: «تاخیر طولانی در بازپرداخت مطالبات، توان مالی واردکنندگان را کاهش داده و اعتبار آن‌ها نزد تامین‌کنندگان خارجی را تحت تاثیر قرار داده است.»

وی توضیح داد که بخشی از کالاها با استفاده از اعتبار تجاری، منابع شخصی و تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ درصد تامین شده‌اند؛ در نتیجه، طولانی شدن زمان بازپرداخت، هزینه‌ای مضاعف به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.

اهمیت این نکته در آن است که واردکننده با وجود تحویل کالا و انجام تعهدات خود، همچنان باید هزینه منابعی را بپردازد که برای تامین آن کالا مصرف کرده است. به بیان دیگر، دولت هنوز بدهی خود را تسویه نکرده اما هزینه تامین مالی این تاخیر در ترازنامه شرکت خصوصی باقی مانده است.

کلامی همچنین بر این نکته تاکید کرده که مراحل ثبت سفارش، ورود و توزیع کالا تحت نظارت دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود و بخش خصوصی در چارچوب ضوابط تعیین‌شده فعالیت کرده است. بنابراین، بررسی موارد احتمالی تخلف یا اختلاف حساب باید از تعیین تکلیف مطالبات تاییدشده جدا باشد و به ابزاری برای متوقف ماندن کل پرونده تبدیل نشود.

این موضوع فقط به واردکنندگان نهاده‌های دامی محدود نیست. در حوزه روغن نیز تشکل مربوطه از مطالبات قابل‌ توجه ارزی خبر داده و فعالان واردات برنج هم درباره تاخیر در بازگشت سرمایه و فشار بر توان سفارش‌گذاری هشدار داده‌اند. در نتیجه با یک شرکت یا یک گروه کالایی طرف نیستیم؛ بلکه بخش‌های مختلف زنجیره تامین با یک مشکل مشترک مواجه‌اند؛ منابعی که باید به چرخه خرید خارجی و واردات برگردند، همچنان در مطالبات معوق باقی مانده‌اند.

دستور پرداخت ۵۰ درصدی؛ چرا هنوز پولی به حساب شرکت‌ها نرسیده است؟

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در تیرماه ۱۴۰۵ دستور رسیدگی فوری به مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان را صادر کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ۲۲ تیرماه، این پیگیری پس از مکاتبه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران با رئیس‌جمهور انجام شد. در نامه اتاق تهران هشدار داده شده بود که استمرار مطالبات معوق، نقدینگی شرکت‌ها و ظرفیت عملیاتی آن‌ها برای واردات را محدود می‌کند و می‌تواند در ادامه بر تامین کالاهای اساسی اثر بگذارد.

در ادامه، موضوع پرداخت ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف نیمه باقی‌مانده در دستور کار قرار گرفت. تشکل‌های تامین‌کننده نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند که علاوه بر پرداخت بخشی از مطالبات، تمدید تسهیلات بانکی، توقف دریافت سود و جرایم در دوره انتظار و تهاتر بدهی‌های متقابل دولت و شرکت‌ها ضروری است.

با این حال، گذشت زمان نشان داد که صدور دستور به‌تنهایی برای حل پرونده کافی نیست؛ چراکه ۲۹ شهریورماه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران مجددا اعلام کرد حدود ۷۶۲ شرکت تامین‌کننده کالاهای اساسی نزدیک به ۴ میلیارد یورو از دولت طلب دارند. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با حسابرسی و شفاف‌سازی مخالفتی ندارد، نسبت به طولانی شدن فرایند بررسی هشدار داد. از سوی دیگر، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و راهبردی وزارت اقتصاد در شهریورماه گفت اصل مطالبات واردکنندگان محفوظ است و بررسی اسناد و موارد احتمالی باید در چارچوب کارگروه مربوطه انجام شود. نگرانی واردکنندگان از فشار بانک‌ها برای بازپرداخت تسهیلات نیز قرار بود در همین فرایند مورد رسیدگی قرار گیرد.

آخرین خبرها در مهرماه نشان می‌دهد که موضوع همچنان به مرحله تصمیم‌گیری نهایی دولت وابسته است. عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز ۲۸ مهرماه اعلام کرد بررسی‌های وزارت جهاد کشاورزی به مراحل پایانی رسیده و تعیین تکلیف پرداخت در اختیار دولت قرار دارد.

این روند یک مساله اجرایی را برجسته می‌کند؛ دستگاه‌های مسوول درباره ضرورت پرداخت و اصل مطالبات اظهارنظر کرده‌اند اما تا زمانی که مصوبه نهایی، منبع تامین اعتبار، سازوکار پرداخت و زمان‌بندی مشخص نشود، شرکت‌ها نمی‌توانند منابع وصول‌نشده را در برنامه مالی خود لحاظ کنند.

مجید موافق قدیری: سه دستگاه در این حوزه باید مسوولیت خود را شفاف اعلام کنند

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در گفت‌وگوی اختصاصی مجید موافق قدیری با اقتصاد معاصر، ضرورت تفکیک مسوولیت دستگاه‌های دولتی در این پرونده است. بر اساس این گفت‌وگو، سازمان برنامه و بودجه باید درباره تامین منابع مالی تعیین تکلیف کند، وزارت اقتصاد مسوولیت حسابرسی و بررسی مطالبات را بر عهده بگیرد و بانک مرکزی نیز سازوکار لازم برای فراهم کردن منابع پرداخت را دنبال کند.

این تقسیم مسوولیت از آن جهت اهمیت دارد که پرونده مطالبات ارزی در نقطه اتصال چند نهاد قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه باید امکان تامین اعتبار را مشخص کند، وزارت اقتصاد باید رقم قابل پرداخت را بر مبنای اسناد و ضوابط تعیین کند و بانک مرکزی باید نقش خود را در اجرای ترتیبات ارزی و بانکی روشن سازد. اگر هر دستگاه منتظر اقدام دستگاه دیگر بماند، حتی با وجود توافق بر سر اصل بدهی، پرداخت همچنان به تعویق خواهد افتاد.

قدیری همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی درباره زمان پرداخت تاکید کرده و گفته اگر دولت امکان تسویه فوری ندارد، باید میزان بدهی، منابع احتمالی و برنامه زمانی بازپرداخت را به‌صورت روشن اعلام کند. اعلام یک برنامه شش‌ماهه یا یک‌ساله، در صورت برخورداری از پشتوانه اجرایی، برای بنگاه اقتصادی قابل برنامه‌ریزی‌تر از وعده‌ای است که تاریخ و منبع مشخصی ندارد.

این نگاه یک نکته مهم دارد؛ پیش‌بینی‌پذیری برای بنگاه اقتصادی گاهی به‌اندازه دریافت فوری منابع اهمیت دارد. شرکتی که از زمان وصول طلب خود مطمئن باشد، می‌تواند برای تامین مالی، بازپرداخت تسهیلات و سفارش محموله‌های بعدی تصمیم بگیرد اما بلاتکلیفی، امکان برنامه‌ریزی را از آن می‌گیرد و ریسک فعالیت را بالا می‌برد.

در کنار این موضوع، گفت‌وگوی اختصاصی اقتصاد معاصر با محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران نیز بُعد دیگری از پرونده را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش منتشرشده درباره سهم واردکنندگان برنج از مطالبات، این گروه نیز با تاخیر در بازگشت سرمایه و دشواری تامین منابع برای سفارش‌های جدید روبه‌روست. اهمیت این مساله در آن است که تاخیر در پرداخت فقط یک زیان حسابداری نیست؛ بلکه می‌تواند توان واردکننده برای حفظ ارتباط تجاری با فروشنده خارجی و تداوم خرید را کاهش دهد.

صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات و سود بانکی؛ کدام راهکار عملی‌تر است؟

در تازه‌ترین خبرها، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای تسویه مطرح شده‌اند. با این حال، تا پیش از تصویب نهایی، نمی‌توان هیچ‌یک را راهکار قطعی دولت دانست.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند امکان پرداخت نقدی بخشی از بدهی را فراهم کند اما به مجوزهای قانونی، تعیین سقف منابع و روشن شدن سازوکار برداشت وابسته است. در پیشنهاد مطرح‌شده از سوی تشکل‌ها نیز پرداخت مطالبات از محل صندوق، پس از طی مراحل قانونی، یا استفاده از منابع جایگزین پیش‌بینی شده است.

تمدید تسهیلات بانکی، در مقابل به‌تنهایی بدهی دولت را تسویه نمی‌کند اما می‌تواند از فشار فوری بر شرکت‌ها بکاهد. اگر بانک‌ها تا زمان بازپرداخت مطالبات، سررسید تسهیلات را تمدید کنند و سود و جرایم دوره انتظار متوقف یا تعیین تکلیف شود، واردکنندگان فرصت بیشتری برای حفظ فعالیت خود خواهند داشت. البته این راهکار زمانی موثر است که هزینه تاخیر صرفا از حساب شرکت‌ها پرداخت نشود و مسوولیت مالی آن نیز مشخص باشد.

تهاتر بدهی‌های متقابل دولت و واردکنندگان هم می‌تواند بخشی از تعهدات را کاهش دهد؛ به‌ویژه در مواردی که شرکت‌ها هم‌زمان از دولت طلب دارند و به دستگاه‌های دولتی بدهکارند. با این حال، تهاتر نیازمند محاسبه دقیق، تایید اسناد و تعیین تکلیف تعهدات ارزی هر شرکت است و نمی‌تواند جایگزین پرداخت نقدی تمام مطالبات شود.

از منظر اجرایی، راهکار موثر می‌تواند ترکیبی از این ابزارها باشد؛ پرداخت فوری بخش تاییدشده مطالبات، تمدید تسهیلات برای دوره انتظار، تعیین تکلیف سود و جرایم و ادامه حسابرسی موارد اختلافی. چنین الگویی هم امکان نظارت بر منابع عمومی را حفظ می‌کند و هم مانع می‌شود اختلاف در پرونده تعدادی از شرکت‌ها، پرداخت به سایر طلبکاران را متوقف کند.

هزینه این تاخیر فقط بر دوش واردکنندگان نمی‌ماند

تداوم بلاتکلیفی مطالبات، در نهایت می‌تواند به کل زنجیره تامین منتقل شود. واردکننده‌ای که منابعش بازنگشته، برای سفارش بعدی یا باید از اعتبار تازه استفاده کند یا حجم خرید را کاهش دهد. اگر تامین‌کنندگان خارجی نیز به دلیل تاخیر در تسویه، شرایط اعتباری سخت‌تری تعیین کنند، هزینه واردات افزایش می‌یابد و تامین کالا دشوارتر می‌شود.

البته از رقم مطالبات به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که کمبود کالا یا افزایش قیمت حتما رخ خواهد داد؛ موجودی انبارها، وضعیت تخصیص ارز، حجم سفارش‌های جدید و امکان تامین مالی جایگزین نیز در این روند نقش دارند. با این حال وقتی حدود ۴.۱ میلیارد یورو از منابع فعالان اقتصادی برای مدتی طولانی درگیر می‌ماند، نمی‌توان اثر آن بر توان سرمایه‌گذاری و گردش مالی زنجیره تامین را نادیده گرفت.

اکنون دولت با یک انتخاب اجرایی روبه‌روست؛ یا پرونده را با تعیین منبع مالی، تصویب سازوکار پرداخت و اعلام جدول زمانی وارد مرحله اجرا کند یا اجازه دهد هزینه تاخیر از مسیر افزایش بدهی بانکی، کاهش اعتبار تجاری و محدود شدن توان خرید محموله‌های جدید ادامه پیدا کند.

در واقع پرونده مطالبات واردکنندگان نشان می‌دهد که سیاست تامین کالاهای اساسی فقط به تخصیص ارز و نظارت بر واردات محدود نیست؛ ایفای به‌موقع تعهدات مالی نیز بخشی از همین سیاست است. تا زمانی که این تعهدات به پرداخت واقعی تبدیل نشود، حتی دستورهای صریح و توافق‌های اداری نیز نمی‌توانند اطمینان لازم را به بنگاه‌هایی بدهند که باید خرید بعدی کالاهای مورد نیاز کشور را انجام دهند.