افت آبخوان‌ها با چند سال ترسالی هم جبران نمی‌شود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی پوراحمد، معاون فنی و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، در کارگاه آموزشی سامانه پنجره واحد زمین، با اشاره به ضرورت یکسان‌سازی رویه‌ها و رفع ابهامات موجود در فرایند پاسخگویی به استعلام‌ها اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین با هدف الکترونیکی کردن فرایند استعلام‌ها، ایجاد وحدت رویه، کاهش مراجعات حضوری متقاضیان و تسهیل ارتباط مردم با دستگاه‌های اجرایی اقدامی مثبت و ارزشمند است و می‌تواند ضمن کاهش رفت‌وآمدها، از اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم جلوگیری کند.
وی با اشاره به ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع تأخیر در پاسخگویی برخی شرکت‌ها به استعلام‌های ثبت‌شده در این سامانه افزود: یکی از موضوعات نگران‌کننده این است که در صورت پاسخ‌ندادن دستگاه در مهلت تعیین‌شده، سکوت دستگاه به منزله تأیید درخواست تلقی می‌شود؛ به این معنا که اگر در بازه زمانی مشخص، پاسخ مثبت یا منفی ارائه نشود، متقاضی می‌تواند بر مبنای تأیید ضمنی، برای دریافت مجوز اقدام کند و در نهایت تبعات آن متوجه دستگاه مسئول خواهد بود.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، پوراحمد با تأکید بر ضرورت رفع ابهامات و دستیابی به یک فرایند واحد در سطح کشور تصریح کرد: در نشست‌های مجازی گذشته، دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوتی از سوی همکاران استان‌ها مطرح شد که بعضاً با یکدیگر همخوانی نداشت؛ بنابراین برگزاری این کارگاه با حضور همکاران معاونت مجامع و فناوری اطلاعات، مدیران و کارشناسان فنی حوزه‌های آب سطحی و آب زیرزمینی با هدف طرح همه مسائل، رفع اختلاف‌نظرها و دستیابی به یک چارچوب مشترک ضروری بود.
وی با اشاره به تفاوت عملکرد استان‌ها در پاسخگویی به استعلام‌ها گفت: برخی استان‌ها توانسته‌اند همه درخواست‌ها را در مهلت مقرر پاسخ دهند و هیچ‌گونه عقب‌ماندگی در این زمینه نداشته باشند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود مشکلات و چالش‌های موجود در سامانه، امکان مدیریت فرایند و جلوگیری از باقی ماندن استعلام‌های پاسخ‌داده‌نشده وجود دارد و باید از تجربه این استان‌ها استفاده کرد.
معاون فنی و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با تشریح الزامات کارشناسی در بررسی درخواست‌ها خاطرنشان کرد: پاسخگویی به استعلام‌ها متناسب با نوع درخواست، مستلزم انجام بازدیدهای کارشناسی، تطبیق موقعیت زمین با نقشه‌ها و اطلاعات موجود و در موارد مرتبط با تأمین آب، بررسی موضوع در کمیسیون‌های مربوط است. همچنین در درخواست‌های مربوط به اعتبارسنجی، لازم است مدارک و گواهی‌های ارائه‌شده از سوی متقاضی بررسی و صحت آن‌ها تأیید یا رد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بخشی از درخواست‌ها شامل اظهارنظر درباره تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین اعتبارسنجی مدارک تأمین آب است. در موضوع اعتبارسنجی، متقاضی گواهی مربوط به تعیین تکلیف تأمین آب خود را بارگذاری می‌کند و دستگاه مسئول باید اصالت آن را بررسی کند. البته برخی درخواست‌های جدید به‌صورت پایلوت در تعدادی از استان‌ها بارگذاری شده و لازم است فرایند اجرایی آن برای سایر استان‌ها نیز مشخص شود.
پوراحمد تأکید کرد: اگر مدارک ارائه‌شده کافی نباشد، ابهامی در پرونده وجود داشته باشد یا بررسی درخواست به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، می‌توان با اعلام پاسخ منفی و ذکر دلایل، از ایجاد تأیید ضمنی و بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرد. مهم این است که هیچ استعلامی بدون پاسخ باقی نماند.
این مقام مسئول با اشاره به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مرتبط افزود: وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه متولی حفاظت و صیانت از رودخانه‌ها هستند و باید در موضوع خطوط بستر و حریم آن‌ها اظهارنظر کنند.
وی تصریح کرد: محدودیت در اخذ سند برای بستر و حریم رودخانه‌ها به هیچ عنوان به معنای سلب مسئولیت و تولیت وزارت نیرو نیست و نباید به این بهانه اجازه دهیم اشخاص یا دستگاه‌های دیگر به‌صورت خودسرانه به بستر رودخانه‌ها تعرض کنند.
پوراحمد در ادامه به ضرورت اجرای کامل طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: طرح احیا و تعادل‌بخشی یکی از طرح‌های مترقی کشور در حوزه حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی است که اهداف و تکالیف مشخصی برای شرکت‌های آب منطقه‌ای در آن پیش‌بینی شده و اجرای آن به‌طور جدی ارزیابی خواهد شد.
وی افزود: ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در اجرای این طرح نسبت به سال‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، شرکت‌های برتر معرفی خواهند شد و نتایج آن در ارزیابی عملکرد مدیران عامل نیز لحاظ خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود همه شرکت‌ها با جدیت تکالیف خود را دنبال کنند و محدودیت‌های مالی، شرایط ناشی از جنگ و سایر مشکلات، مانع اجرای وظایف قانونی و برنامه‌های مصوب نشود.
معاون فنی و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بارش‌های اخیر کشور گفت: خوشبختانه پس از مدت‌ها شاهد وضعیت بارشی مناسبی در گستره کشور هستیم و در حال حاضر میانگین بارش کشور حدود ۵۰ درصد بیشتر از متوسط بلندمدت است. هرچند برخی استان‌های شرقی، از جمله خراسان رضوی، یزد و سیستان و بلوچستان همچنان بارشی کمتر از نرمال دارند، اما استان‌های غربی، جنوبی و جنوب غربی بارش‌های مطلوبی دریافت کرده‌اند.
وی ضمن قدردانی از اقدامات پیشگیرانه همکاران شرکت‌های آب منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه لایروبی رودخانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات سایر دستگاه‌ها، اظهار کرد: با وجود ثبت بارش‌های بیش از ۲۰۰ میلی‌متر در برخی مناطق، خوشبختانه شاهد حوادث ناگوار و خسارات جدی در این زمینه نبودیم که این موضوع حاصل تلاش‌ها و اقدامات پیشگیرانه همکاران در سراسر کشور است.
پوراحمد در عین حال نسبت به برداشت‌های نادرست از وضعیت بارش‌ها و تصور بهبود پایدار وضعیت منابع آب هشدار داد و تأکید کرد: افزایش مقطعی بارش‌ها به معنای برطرف شدن مشکلات آب کشور نیست؛ چراکه ما همچنان با ناترازی انباشته و افت مستمر سطح آبخوان‌ها مواجه هستیم و برخی آبخوان‌ها حتی با وقوع چندین سال ترسالی مناسب نیز به شرایط گذشته بازنمی‌گردند.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب کشور همچنان باید بر مبنای سناریوهای محتاطانه و بدبینانه دنبال شود، افزود: با وجود بارش‌های مناسب اخیر، برنامه‌های سخت‌گیرانه برای مصرف آب، در بخش‌های مختلف بدون تغییر و مطابق برنامه‌های پیشین ادامه خواهد یافت.
معاون فنی و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه گفت: لازم است همکاران در شرکت‌های آب منطقه‌ای از طریق صداوسیمای استان‌ها و پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مجازی، وضعیت واقعی منابع آب و تداوم محدودیت‌ها را برای مردم شریف کشور تبیین کنند تا افزایش بارش‌های مقطعی موجب شکل‌گیری تصور نادرست درباره رفع کمبود آب و ایجاد توقعات غیرواقعی نشود.
پوراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال حاضران در کارگاه آموزشی سامانه پنجره واحد زمین گفت: این سامانه اقدامی مثبت از سوی دولت در مسیر شفافیت، جلوگیری از سودجویی و زمین‌خواری و رصد دقیق فرایندهاست و مجموعه وزارت نیرو نیز به‌عنوان بخشی از دولت، خود را ملزم به همکاری و اجرای الزامات آن می‌داند؛ لیکن نباید اجازه داد این سامانه به سازوکاری تبدیل شود که دستگاه‌های صادرکننده مجوز بدون اخذ موافقت‌های قانون بخش آب، تصمیم نهایی اتخاذ کنند./مهر
