ظرفیت ویژه نهاد‌های عمومی برای کمک به تامین منابع کالابرگ؛ سران قوا بررسی کنند

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با تعدد نهادهای مسئول در اجرای طرح کالابرگ و سردرگمی مردم و مسئولان اظهار داشت: واقعیت این است که هرچه در موضوعات مختلف از موازی‌کاری جلوگیری شود و مسئولیت اجرای یک طرح بر عهده یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد مشخص قرار گیرد، هم دستیابی به نتیجه آسان‌تر خواهد شد، هم تصمیم‌گیری با سهولت بیشتری انجام می‌شود و هم نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه مسئول موثرتر خواهد بود. در حوزه کالابرگ هم این امر مصداق دارد و باید به متولی واحد می‌رسیدیم.

وی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ قرار بود هدف اصلی اجرای طرح کالابرگ، حفظ قدرت خرید مردم باشد. بر همین اساس مقرر شده بود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از کالا‌ها حذف شود و تنها کالا‌های بسیار ضروری مانند دارو و تجهیزات پزشکی همچنان از این ارز بهره‌مند باشند، اما متاسفانه اجرای طرح آن‌گونه که پیش‌بینی شده بود، پیش نرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، درآمد ناشی از فروش بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان و سایر منابع پیش‌بینی‌شده قرار بود برای حفظ قدرت خرید مردم به طرح کالابرگ اختصاص یابد. با این حال، با توجه به شرایط جنگی پیش‌آمده، ممکن است درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشود. همچنین احتمال دارد منابع حاصل از فروش بنزین نیز کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده باشد.

بیگدلی ادامه داد: در چنین شرایطی ناچار هستیم در برخی مواقع اولویت‌بندی کنیم. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز مطرح کرد، ابتدا باید افرادی را که در شرایط بسیار وخیم اقتصادی قرار دارند را نجات دهیم و پس از آن به فکر افرادی باشیم که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما کمتر است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۲۰ همتی هزینه ماهانه کالابرگ و امکان استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و غیره برای کمک به تامین منابع این طرح، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نهاد‌هایی که نام بردید و بقیه نهاد‌های عمومی حاکمیتی، در شرایط فعلی فرصت بسیار مناسبی برای حفظ قدرت خرید مردم است. با توجه به این‌که متاسفانه درآمد‌های ارزی کشور کاهش یافته، منابع مالی این نهاد‌ها می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای تامین اعتبار کالابرگ باشد البته تحقق این موضوع مستلزم تصویب در سران اقتصادی و دریافت مجوز خاص از مقام معظم رهبری است.