بدهی ۷۸۰ میلیون یورویی واردکنندگان کالای اساسی به بانک‌ها؛ افت اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ انباشت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، به یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی و تامین امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که واردکنندگان از بدهی بیش از چهار میلیارد یورویی دولت سخن می‌گویند، تاخیر طولانی در پرداخت این مطالبات، فشار مالی قابل توجهی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. در همین زمینه، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ما، ضمن تشریح دلایل شکل‌گیری بدهی‌های ارزی دولت، از محقق نشدن دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات و توقف جرایم بدهی ارزی واردکنندگان انتقاد کرد.

شریفی در این گفت‌وگو همچنین درباره نقش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وضعیت واردات روغن خام، آثار جنگ و تحریم بر تامین کالاهای اساسی، افزایش قیمت روغن پس از حذف ارز ترجیحی و ورود تجار غیرمتخصص به بازار واردات کالاهای اساسی توضیح داد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

شکل‌گیری بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی

اقتصاد معاصر: در ماه‌های اخیر موضوع مطالبات حدود چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت چهاردهم مطرح شده؛ مطالباتی که بخشی از آن نزدیک به ۲۰ ماه بلاتکلیف باقی مانده است. این بدهی چگونه ایجاد شده و اساسا چه سازوکاری باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت طلبکار شوند؟

شریفی: از سال ۱۳۹۷ رویه‌ای در واردات کالاهای اساسی شکل گرفت و به‌تدریج نهادینه شد که تحت عنوان کالاهای رسوبی شناخته می‌شد. شکل‌گیری این رویه دلایل مختلفی داشت؛ از جمله اینکه در برخی موارد ارز تخصیص داده شده بود اما کالا وارد کشور نشده بود، در مواردی ورود کالا با تاخیر انجام می‌شد و تخلفاتی نیز وجود داشت. این مسائل در کنار محدودیت‌های ارزی دولت موجب شد سیاست‌گذار ترجیح دهد ابتدا کالا وارد کشور شود و سپس ارز مربوط به آن پرداخت شود.

این روش دو مزیت برای دولت داشت؛ نخست اینکه بخش خصوصی عملا یک تنخواه رایگان در اختیار دولت قرار می‌داد و دوم اینکه دولت اطمینان حاصل می‌کرد کالایی که قرار است بابت آن ارز پرداخت شود، واقعا وارد کشور شده است. بر این اساس، کالا وارد کشور می‌شد، مراحل ثبت و کوتاژ گمرکی را طی می‌کرد و ترخیص می‌شد. اگر ماده اولیه بود، در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گرفت و اگر کالای نهایی بود، وارد بازار می‌شد. محصول نهایی نیز تحت ضوابط تعیین‌شده دولت به فروش می‌رسید.

در سال‌های گذشته پرداخت ارز معمولا به‌طور متوسط سه تا چهار ماه پس از کوتاژ کالا انجام می‌شد اما این فاصله زمانی در سال گذشته به‌شدت افزایش یافت و در مواردی به ۹ تا ۱۰ ماه رسید. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه در دی‌ماه، عملا بخشی از کوتاژهای مربوط به بهمن ۱۴۰۳ و حتی بخشی از اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان بلاتکلیف باقی ماند. نتیجه این روند، شکل‌گیری مطالباتی است که امروز رقم آن اندکی بیش از چهار میلیارد یورو برآورد می‌شود.

اقتصاد معاصر: چه میزان از این چهار میلیارد یورو مربوط به صنعت روغن نباتی است؟

شریفی: حدود یک‌چهارم این مطالبات متعلق به صنعت روغن نباتی است. به بیان دقیق‌تر، مطالبات واردکنندگان روغن خام، از جمله کارخانه‌های روغن نباتی، نزدیک به یک میلیارد یورو است.

اقتصاد معاصر: چه تعداد شرکت در صنعت روغن نباتی از دولت طلبکار هستند و تعداد کل طلبکاران در حوزه کالاهای اساسی چقدر است؟

شریفی: در مجموع بیش از ۸۰۰ طلبکار در حوزه واردات کالاهای اساسی وجود دارند که ۵۳ شرکت از آنها مربوط به صنعت روغن نباتی هستند.

دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات چه شد؟

اقتصاد معاصر: رئیس‌جمهور در جلسه ۲۲ تیرماه با حضور تعدادی از اعضای اقتصادی دولت دستور داده بود تا سقف ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان تعیین تکلیف شود. با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آن جلسه، این دستور در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا اقدامی برای اجرای آن انجام شده است؟

شریفی: من شخصا در آن جلسه حضور داشتم. وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه حضور داشتند. رئیس‌جمهور در آن جلسه دستور دادند تا سقف ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان پرداخت شود و همچنین بدهی‌های ارزی واردکنندگان به بانک‌ها، حتی بانک‌های خصوصی فریز شود. متاسفانه از ۲۲ تیرماه تاکنون هیچ‌یک از این خواسته‌ها محقق نشده است.

اقتصاد معاصر: به نظر شما مسوولیت اصلی اجرا نشدن دستور رئیس‌جمهور متوجه کدام نهاد است؟ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه یا سایر دستگاه‌های دولتی؟

شریفی: در یک پاسخ کلی باید بگویم بدنه دولت مسوول این وضعیت است؛ البته شرایط کشور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. ما هیچ‌گاه درخواست پرداخت فوری و یکجای تمام مطالبات را مطرح نکرده‌ایم. خواسته ما این است که تکلیف بدهی‌ها مشخص شود. 

اگر بخواهیم در میان دستگاه‌های دولتی به نهادهایی اشاره کنیم که نقش بازدارنده بیشتری داشته‌اند، به اعتقاد من سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در این زمینه نقش پررنگ‌تری دارند.

اقتصاد معاصر: اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های طلبکار باید اطلاعات و مدارک خود را در سامانه‌ای بارگذاری کنند. در شرایطی که بیش از ۱۰۰ روز از دستور رئیس‌جمهور گذشته، آیا این اقدام به معنای آغاز مجدد فرآیند بررسی مطالبات نیست؟ اساسا این نوع برخورد با طلبکاران دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شریفی: پرسش بسیار مهمی مطرح کردید. سوال من این است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار با همین سازوکار پرداخت شده است. چرا حالا این چهار میلیارد یورو باید مشمول بررسی‌ها و حسابرسی‌های جدید شود؟ اگر قرار است نسبت به صحت این روش تردید وجود داشته باشد، قاعدتا باید درباره همه پرداخت‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده نیز همین تردید مطرح شود.

از سوی دیگر، براساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه مربوط، وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی‌های دولت را به‌صورت موردی بررسی کرده و نتایج را به بانک مرکزی اعلام کرده است. مطابق همین سازوکار، موضوع باید برای تعیین تکلیف به کارگروه ماده ۱۳ ارجاع داده می‌شد. بنابراین از نظر ما تردیدی درباره اصل و میزان این مطالبات وجود ندارد.

حتی موضوع حسابرسی مجدد نیز در اینجا محل سوال است. فرض کنید تعداد محدودی از بستانکاران در برخی معاملات تخلف کرده باشند یا دو فاکتور فروش صادر کرده باشند. مگر وظیفه حسابرس کشف این نوع تخلفات در تمام زنجیره توزیع است؟ حسابرس باید اسناد و مدارک موجود را بررسی کند؛ از جمله اطلاعات کوتاژ، سامانه EPL، سامانه جامع تجارت، سامانه بازارگاه و سایر اسناد مرتبط. قرار نیست حسابرس بررسی کند که مثلا یک مرغدار، دامدار یا کارخانه تولید بیسکویت، ذرت یا روغن را با چه تعداد فاکتور خریداری کرده است.

اگر در میان بیش از ۸۰۰ تاجر، عده معدودی تخلف کرده باشند، بدون تردید باید به‌شدت با آنها برخورد شود اما نمی‌توان به استناد احتمال تخلف برخی افراد، پرداخت تمام مطالبات را متوقف و فرآیند حسابرسی گسترده‌ای را آغاز کرد که عملا نیز قابلیت اجرا ندارد. به اعتقاد ما، طرح چنین موضوعاتی بیشتر برای خرید زمان است. ما شرایط دولت را درک می‌کنیم و می‌دانیم امکان پرداخت یکجای بدهی‌ها وجود ندارد اما میان بدهکاری که می‌گوید بدهکار هستم و برای پرداخت مهلت می‌خواهم، با کسی که اصل بدهی را زیر سوال می‌برد، تفاوت اساسی وجود دارد.

مساله مهم‌تر، اعتماد است. اعتماد بخش خصوصی به دولت و اعتماد فروشنده خارجی به تاجر ایرانی، دو دارایی نامشهود و بسیار ارزشمند هستند که نباید از بین بروند. در گذشته یک تاجر ایرانی می‌توانست با یک تماس تلفنی، دو محموله بزرگ پاناماکس از برزیل سفارش دهد اما امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که حتی برای دریافت یک محموله پنج هزار تنی نیز با دشواری مواجه است. این اعتماد باید بازسازی شود و چنین اتفاقی بدون تعیین تکلیف مطالبات امکان‌پذیر نیست.

وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد بدهی‌ها مقصر است؟

اقتصاد معاصر: برخی فعالان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل انباشت مطالبات واردکنندگان، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تخصیص ارز ترکیبی پیش از جنگ ۱۲ روزه بوده است. آیا شما وزارت جهاد کشاورزی را در شکل‌گیری این وضعیت مقصر می‌دانید؟

شریفی: تردیدی وجود ندارد که وقتی به‌جای حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، فقط هشت میلیارد دلار در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، تامین نیاز کشور بدون استفاده از ارز ترکیبی امکان‌پذیر نبود. منطق ریاضی و حسابداری حکم می‌کرد که ارز برخی کالاها، از جمله برنج و روغن، به ‌صورت ترکیبی تامین شود تا منابع موجود با نیاز واقعی واردات تناسب داشته باشد. به این معنا که برای مثال بخشی از ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی و بخش دیگر از منابع ارزی با نرخ‌های بالاتر تامین شود.

اما اینکه بگوییم وزارت جهاد کشاورزی به‌تنهایی در این زمینه کوتاهی کرده، محل تردید است. به اعتقاد من، نگاه کلی حاکم بر سیاست‌گذاری این بود که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حد امکان از اجرای ارز ترکیبی اجتناب شود. بنابراین من این ادعا را قبول ندارم که مثلا به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد تامین ارز ترکیبی داده شده و این وزارتخانه از پذیرش آن خودداری کرده است.

ایراد اصلی متوجه مجموعه بدنه دولت است که وقتی مشخص بود منابع ارزی محدود است، چرا از اردیبهشت یا خردادماه به سراغ راهکار ارز ترکیبی نرفت و اجازه داد در دی‌ماه با کسری چهار میلیارد یورویی مواجه شویم.

اقتصاد معاصر: گفته می‌شود تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شده است. آخرین وضعیت این موضوع چیست؟ همچنین در سال ۱۴۰۱ و همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز موضوع بدهی دولت به واردکنندگان مطرح شد. تفاوت وضعیت فعلی با آن مقطع چیست؟

شریفی: دو تفاوت اساسی میان شرایط سال ۱۴۰۱ و وضعیت فعلی وجود دارد. نخست اینکه میزان بدهی انباشته دولت در آن مقطع به‌مراتب کمتر بود؛ زیرا فاصله زمانی میان تخصیص ارز و کوتاژ کالا در برخی موارد ۱۵ یا ۲۰ روز و حداکثر حدود یک ماه بود، نه ۱۰ ماه. دوم اینکه در آن زمان کشور با شرایط فعلی جنگ و بحران ارزی مواجه نبود. بنابراین مقایسه مستقیم عملکرد دولت فعلی با دولت آن مقطع، قیاس درستی نیست و نمی‌توان تمام مشکلات فعلی را صرفا ناشی از ضعف عملکرد دولت دانست.

درخصوص آخرین وضعیت مطالبات نیز معاون اول رئیس‌جمهور با نظر مثبت، پیشنهاد برگزاری جلسه سران قوا برای تصمیم‌گیری درباره شیوه پرداخت مطالبات و منابع تامین آن را مطرح کرده است. پس از آن، شورای هماهنگی اقتصادی جلسه‌ای برگزار کرده و تا حدود زیادی دیدگاه‌های مطرح‌شده و پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد پذیرش قرار گرفته است. اکنون در انتظار برگزاری جلسه سران قوا و اتخاذ تصمیم نهایی درباره این موضوع هستیم.

بدهی ۷۸۰ میلیون یورویی واردکنندگان به بانک‌ها

اقتصاد معاصر: واردکنندگان برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی از تسهیلات ارزی نیز استفاده می‌کنند. در شرایطی که دولت بدهی خود را پرداخت نکرده، تکلیف تسهیلات و بدهی ارزی واردکنندگان به بانک‌های داخلی چه می‌شود؟ آیا همچنان جریمه و سود به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد؟

شریفی: این موضوع یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی واردکنندگان است. در مجموع حدود ۷۸۰ میلیون یورو بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به بانک‌های داخلی وجود دارد که نزدیک به نیمی از آن مربوط به صنعت روغن نباتی است. به‌طور مشخص، کارخانه‌های روغن نباتی حدود ۳۸۰ میلیون یورو به بانک‌ها بدهکار هستند و مابقی به واردکنندگان نهاده‌های دامی، برنج، حبوبات، گوشت و سایر کالاهای اساسی مربوط می‌شود.

در جلسه با رئیس‌جمهور نیز این موضوع را مطرح کردیم و ایشان منطق درخواست ما را پذیرفتند. واقعیت این است که حدود چهار میلیارد یورو از منابع بخش خصوصی عملا به‌صورت رایگان در اختیار دولت قرار گرفته اما در مقابل، واردکنندگان بابت حدود یک‌پنجم این مبلغ به بانک‌ها بدهکار هستند و باید سود، جرایم و سایر هزینه‌های بانکی را پرداخت کنند. حداقل نرخ بهره و جرایم در برخی موارد به ۱۰ درصد می‌رسد. 

موضوع پیچیده‌تر این است که واردکننده حتی اگر بخواهد بدهی ارزی خود را از محل بازار آزاد تامین کند، با محدودیت قانونی مواجه می‌شود. خواسته ما این بود که تا زمان پرداخت مطالبات، بدهی ارزی واردکنندگان به بانک‌ها یا با طلب آنها از دولت تهاتر شود یا دست‌کم بازپرداخت آن به حالت تعلیق درآید و محاسبه سود و جرایم متوقف شود. همچنین باید از انتقال این بدهی‌ها به سرفصل مطالبات غیرجاری جلوگیری شود. متاسفانه تاکنون این خواسته نیز محقق نشده است.

ما شرایط ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی را درک می‌کنیم و اصراری بر پرداخت فوری تمام بدهی‌ها نداریم اما حداقل انتظار بخش خصوصی این است که دولت تا زمان تسویه مطالبات، بدهی ارزی شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها را متوقف کند.

اقتصاد معاصر: علاوه بر بانک‌های داخلی، چه میزان از تامین مالی واردکنندگان از طریق فروشندگان خارجی یا منابع مالی خارج از کشور انجام می‌شود؟

شریفی: به‌طور متوسط حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد منابع مالی این چهار میلیارد یورو از محل اعتبار فروشندگان خارجی تامین شده است. یعنی بیش از نیمی از مطالبات واردکنندگان از دولت، در واقع پولی است که تجار ایرانی به فروشندگان خارجی بدهکار هستند. حدود ۸۰۰ میلیون یورو نیز به تسهیلات بانک‌های داخلی مربوط می‌شود و سهم منابع شخصی تجار کمتر از ۱۰ درصد است. بخش دیگری از تامین مالی نیز از طریق منابع مالی خارج از کشور، از جمله در دبی و استانبول، انجام شده است.

برای مثال، من از مواردی در صنعت روغن نباتی اطلاع دقیق دارم که کارخانه‌ها برای تامین منابع ارزی خود از منابع مالی دبی با نرخ ماهانه ۲.۵ تا سه درصد استفاده کرده‌اند. البته اطلاع ندارم چه میزان از این تعهدات تاکنون تسویه شده و چه بخشی همچنان باقی مانده است. بنابراین این تصور که اگر تاجری ۱۰۰ میلیون یورو از دولت طلب دارد، تمام این مبلغ متعلق به خودش است، کاملا اشتباه است. او نیز در مقابل فروشندگان خارجی، بانک‌ها و تامین‌کنندگان مالی تعهداتی دارد؛ تعهداتی که پشتوانه آنها گاهی اعتبار ۴۰ ساله یک تاجر ایرانی است. اگر این اعتبار مخدوش شود یا تاجر در فهرست سیاه فروشندگان خارجی قرار بگیرد، پیامدهای آن بلندمدت خواهد بود و هزینه‌اش به اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی در خطر است

اقتصاد معاصر: با وجود تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات، آیا فروشندگان خارجی همچنان حاضر به فروش کالا به تجار ایرانی هستند؟

شریفی: بله، هنوز این امکان وجود دارد. تجار ایرانی همچنان به فروشندگان خارجی و بانک‌های داخلی اعلام می‌کنند که مطالباتشان از دولت پرداخت خواهد شد. ما نیز انتظار داریم دولت در نهایت بدهی خود را پرداخت کند. سابقه‌ای نداریم که دولت بخواهد اصل بدهی واردکنندگان را نپردازد.

بر همین اساس، تاجر ایرانی از فروشنده خارجی درخواست استمهال یا تمدید مهلت پرداخت می‌کند و حتی می‌پذیرد که جریمه تاخیر را پرداخت کند اما به او اطمینان می‌دهد که دولت نهایتا ارز مربوط را تامین خواهد کرد. با این حال، میزان اعتباری که فروشندگان خارجی در اختیار تجار ایرانی قرار می‌دهند، کاهش پیدا کرده است. برای مثال، فروشنده‌ای که در گذشته حاضر بود پنج کشتی کالا را با یک تماس تلفنی بارگیری کند، امروز ممکن است تنها دو کشتی ارسال کند و حتی بخشی از وجه را پیش از تخلیه مطالبه کند. 

در واقع، سقف اعتباری که فروشنده خارجی برای تاجر ایرانی در نظر گرفته، در بسیاری از موارد تکمیل شده است. خوشبختانه کارخانه‌ها و تجار ایرانی همچنان تا حد زیادی مورد اعتماد هستند اما باید مراقب باشیم این اعتماد از بین نرود.

اقتصاد معاصر: آیا مواردی وجود داشته که یک فروشنده خارجی به‌طور کامل همکاری خود با تجار ایرانی را متوقف کند؟

شریفی: بله، چنین مواردی وجود داشته است. برخی شرکت‌های بزرگ خارجی به دلایل سیاسی، نگرانی از افزایش ریسک تجاری ناشی از تشدید تحریم‌ها یا به دلیل بالا رفتن حجم مطالباتشان، اعلام کرده‌اند که دیگر حاضر به فروش کالا نیستند. 

وضعیت واردات روغن خام در شرایط جنگ و محاصره دریایی

اقتصاد معاصر: با توجه به شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی، در حال حاضر واردات روغن خام و دانه‌های روغنی چگونه انجام می‌شود؟ آیا تامین روغن مورد نیاز کشور با مشکلی مواجه شده است؟

شریفی: خوشبختانه در حوزه کالاهای اساسی، در حال حاضر نگرانی جدی از نظر ورود کالا به کشور وجود ندارد. در صنعت روغن نباتی، حدود سه‌چهارم روغن خام مصرفی کشور از محل واردات مستقیم روغن خام یا روغن استحصال‌شده از دانه‌های روغنی وارداتی تامین می‌شود. ما سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن روغن خام وارد می‌کنیم و حدود ۵۰۰ هزار تن نیز از محل استحصال روغن از دانه‌های روغنی داخلی و خارجی تامین می‌شود.

از مجموع روغن خام وارداتی، به جز ۵۰۰ هزار تن که مربوط به روغن پالم است، بخش عمده یک میلیون تن باقی‌مانده از مرزهای شمالی و تا حدودی مرزهای غربی وارد می‌شود. برای مثال نیاز کشور به روغن خام آفتابگردان حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن است که تقریبا تمام آن از مسیر شمال و عمدتا از روسیه تامین می‌شود. بخش محدودی نیز از ترکیه وارد می‌شود. تا این مقطع، محدودیت خاصی در واردات مواد غذایی از این مسیرها ایجاد نشده؛ هرچند افزایش ریسک‌های تجاری و امنیتی، هزینه حمل‌ونقل و بیمه را بالا برده است.

من درباره برخی اخبار مربوط به پرداخت هزینه‌هایی برای تضمین عبور محموله‌های کالاهای اساسی اطلاعات موثقی ندارم و نمی‌توانم آنها را تایید کنم اما افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کاملا محسوس است. برای مثال ممکن است محموله‌ای که در گذشته طی سه هفته از مالزی به ایران می‌رسید، اکنون دو ماه در مسیر باشد. این تاخیر می‌تواند هزینه دموراژ، بیمه، حمل‌ونقل و ریسک کشتی و خدمه را افزایش دهد. با وجود این، شرایط فعلی تاکنون اثر تعیین‌کننده‌ای بر ورود روغن خام به کشور نداشته است.

اقتصاد معاصر: آمار واردات و تولید روغن در سال جاری چه وضعیتی دارد؟ 

شریفی: در شش‌ماهه نخست امسال حدود یک میلیون تن روغن خام وارد کشور شده که رقم قابل توجهی است. همچنین در ابتدای فروردین‌ماه حدود یک میلیون تن روغن خام وارداتی در کشور وجود داشت که از نظر ذخایر، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. میزان تولید روغن نباتی در هفت‌ماهه نخست امسال نیز به حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن رسیده است. 

این میزان تولید در تاریخ ۷۳ ساله صنعت روغن نباتی ایران، جز در یکی دو سال تقریبا بی‌سابقه بوده است. امروز در نقاط مختلف کشور روغن نباتی با نرخ مصوب در قفسه فروشگاه‌ها وجود دارد و حتی در برخی موارد شاهد عرضه روغن با تخفیف هستیم.

بخش خصوصی حتی در شرایط جنگی تامین کالا را متوقف نکرد

اقتصاد معاصر: یکی از نکات قابل توجه در دوره جنگ این بود که برخلاف بسیاری از بحران‌های مشابه، شاهد خالی شدن گسترده قفسه فروشگاه‌ها یا کمبود شدید روغن در بازار نبودیم. صنعت روغن نباتی چگونه توانست در چنین شرایطی تأمین بازار را ادامه دهد؟

شریفی: این موضوع نشان‌دهنده وفاداری بخش خصوصی به سفره مردم است؛ آن هم در شرایطی که بخش خصوصی با بی‌مهری قابل توجه دولت مواجه شده است. واردکنندگانی که مطالبات سنگینی از دولت دارند و مدت طولانی منتظر دریافت ارز خود بوده‌اند، حتی در شرایط بحرانی نیز فعالیتشان را متوقف نکردند. 

باید توجه داشته باشیم که سهم واردات مستقیم دولت از کالاهای اساسی در مقایسه با بخش خصوصی، در مجموع کمتر از پنج درصد بوده است. بنابراین بخش عمده کالاهایی که بر سر سفره مردم قرار گرفته، توسط بخش خصوصی تامین شده است؛ بخشی که با وجود مشکلات متعدد مالی و ارزی، مسوولیت خود را در تامین نیاز کشور انجام داده است.

اقتصاد معاصر: آیا مطالبات معوق دولت و کاهش اعتبار تجار نزد فروشندگان خارجی باعث کاهش واردات روغن خام نسبت به سال گذشته شده است؟

شریفی: اگر واردات امسال را با متوسط واردات مورد نیاز صنعت و حجم مصرف کشور مقایسه کنیم، کاهش معناداری نداشته‌ایم. البته ممکن است رقم واردات شش‌ماهه امسال از مدت مشابه سال گذشته کمتر باشد اما باید توجه کنیم که شش‌ماهه نخست سال گذشته یک دوره غیرعادی بود. در سه‌ماهه زمستان ۱۴۰۳ واردات روغن خام به حدود یک‌پنجم میزان مورد انتظار رسیده بود و به همین دلیل، در نیمه نخست سال بعد واردات به‌شدت افزایش یافت تا کمبود دوره قبل جبران شود. بنابراین آمار شش‌ماهه نخست سال گذشته به‌طور غیرعادی بالا بود و نمی‌تواند مبنای مناسبی برای مقایسه باشد.

اگر واردات امسال را با نیاز تولید بسنجیم، نه‌تنها کمبودی نداشتیم، بلکه در مقاطعی با مازاد نیز مواجه بودیم. حتی اگر روغن خام بیشتری وارد می‌شد، ظرفیت مخازن کشور اجازه تخلیه تمام محموله‌ها را نمی‌داد. هم‌اکنون نیز بخشی از روغن خام وارداتی در مخازن تحت کلید نگهداری می‌شود. با این حال، نباید نتیجه گرفت که بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات هیچ اثری بر واردات ندارد.

نگرانی اصلی ما مربوط به ماه‌های آینده است. اگر مطالبات تعیین تکلیف نشود و اعتماد و انگیزه لازم در بخش خصوصی ایجاد نشود، بدون تردید در ماه‌های آینده نه‌فقط در صنعت روغن نباتی، بلکه در کل زنجیره واردات کالاهای اساسی با نگرانی مواجه خواهیم شد.

کاهش قدرت خرید مردم پس از حذف ارز ترجیحی

اقتصاد معاصر: برخی معتقدند یکی از دلایلی که مردم در ماه‌های اخیر کمتر با کمبود روغن و سایر کالاهای اساسی مواجه شده‌اند، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت مصرف ناشی از افزایش قیمت‌هاست. آیا این تحلیل را قبول دارید؟

شریفی: به اعتقاد من این تحلیل تا حدودی درست است. محاسبات ساده نشان می‌دهد منابعی که پس از حذف ارز ترجیحی از محل افزایش قیمت‌ها ایجاد شد، به‌طور کامل به مردم بازنگشته است. برای مثال وقتی مبلغ کالابرگ یک میلیون تومان یا در برخی موارد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، باید بررسی کنیم که آیا این ارقام می‌توانند افزایش هزینه خانوار ناشی از تغییر نرخ ارز را جبران کنند یا خیر.

اگر مبلغ پرداختی به خانوارها را با تفاوت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ‌های فعلی که به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که تمام این افزایش هزینه جبران نشده است. طبیعی است که در چنین شرایطی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. البته از یک منظر، کاهش مصرف و حذف بخشی از تقاضای غیرواقعی می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد؛ زیرا یکی از اهداف حذف ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و از بین بردن انگیزه خرید و ذخیره‌سازی غیرضروری بود.

ما در انجمن صنفی صنایع روغن نباتی همواره از حذف ارز ترجیحی دفاع کرده‌ایم و معتقد بوده‌ایم که کشور باید به سمت نظام تک‌نرخی ارز حرکت کند. پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت روغن به‌طور ناگهانی چند برابر شد و طبیعی بود خانوارها، اصناف و صنایع غذایی که از قبل ذخایری داشتند، ابتدا از موجودی خود استفاده کنند و مراجعه آنها به بازار کاهش پیدا کند. پیش‌بینی ما این بود که پس از حذف ارز ترجیحی، مجموع تولید و توزیع روغن در سال جاری از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن فراتر نرود. حتی برخی برآوردها رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن را مطرح می‌کردند. این پیش‌بینی بر سه عامل کاهش قاچاق، کاهش مصرف خانوار و صنایع و کاهش مصرف روغن در محصولات غذایی استوار بود.

با این حال، ارقام تولید در نیمه نخست سال جاری بسیار قابل توجه بوده و برای ارزیابی دقیق رفتار مصرف‌کنندگان باید روند ماه‌های بعد نیز بررسی شود.

اقتصاد معاصر: حذف ارز ترجیحی تا چه اندازه توانسته قاچاق روغن نباتی را کاهش دهد؟ آیا برآورد مشخصی از میزان قاچاق روغن در سال‌های گذشته وجود دارد؟

شریفی: آمار رسمی قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد. آنچه مطرح می‌کنم صرفا برآورد شخصی من براساس بیش از ۳۰ سال تجربه فعالیت در صنعت روغن نباتی است و نباید به ‌عنوان آمار قطعی تلقی شود. به گمان من، متوسط قاچاق روغن نباتی در سال‌های گذشته احتمالا از ۵۰ هزار تن در سال فراتر نمی‌رفته است. ممکن است در برخی سال‌ها، به‌ویژه در آستانه تغییر سیاست‌های ارزی، این رقم بیشتر بوده و در برخی سال‌ها نیز به حدود ۱۰ هزار تن رسیده باشد.

سهم تولید داخلی دانه‌های روغنی در تامین نیاز کشور

اقتصاد معاصر: آیا ایران در تولید دانه‌های روغنی نیز ظرفیت داخلی دارد یا تقریبا تمام نیاز صنعت از محل واردات تامین می‌شود؟

شریفی: بله، در داخل کشور انواع مختلفی از دانه‌های روغنی از جمله سویا و آفتابگردان تولید می‌شود. البته ممکن است ضریب استحصال روغن از برخی دانه‌های تولید داخل نسبت به نمونه‌های خارجی کمتر باشد یا کنجاله حاصل از آنها پروتئین پایین‌تری داشته باشد اما کیفیت آنها در مجموع قابل قبول است. یکی از ویژگی‌های مهم برخی دانه‌های روغنی تولید داخل نیز این است که غیرتراریخته هستند.

اقتصاد معاصر: مهم‌ترین کشورهای تامین‌کننده روغن خام و دانه‌های روغنی مورد نیاز ایران کدام کشورها هستند؟

شریفی: مبادی وارداتی ما متنوع هستند و کشورهای روسیه، ترکیه، اوکراین، برزیل، آرژانتین، مالزی و اندونزی از جمله تامین‌کنندگان روغن خام و دانه‌های روغنی مورد نیاز کشور به شمار می‌روند.

تحریم‌ها چگونه هزینه واردات مواد غذایی را افزایش داده‌اند؟

اقتصاد معاصر: تشدید تحریم‌های آمریکا و شرایط جنگی چه تاثیری بر روابط تجاری ایران با کشورهای تامین‌کننده مواد غذایی داشته است؟

شریفی: تحریم‌ها در سال‌های گذشته، نه‌فقط در چند ماه اخیر، بیشتر از آنکه مسیر فیزیکی واردات مواد غذایی را مختل کرده باشند، فرآیند انتقال پول را با مشکل مواجه کرده‌اند. مواد غذایی و دارو به‌صورت رسمی از بسیاری از محدودیت‌های تحریمی مستثنا هستند اما مشکل اصلی این است که امکان پرداخت پول آنها با دشواری مواجه می‌شود. به همین دلیل، هم طرف‌های تحریم‌کننده می‌گویند مواد غذایی را تحریم نکرده‌اند و هم ما معتقدیم که این تحریم‌ها عملا بر واردات مواد غذایی اثر گذاشته است.

وقتی کالا مشمول ممنوعیت مستقیم نیست اما امکان انتقال پول آن وجود ندارد، نتیجه اقتصادی تا حدی مشابه محدودیت در واردات خواهد بود. با وجود این، در سال‌های گذشته و حتی در ماه‌های اخیر، در مجموع با بحران جدی در ورود مواد غذایی مواجه نبوده‌ایم. البته تشدید تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها و افزایش ریسک‌های تجاری بدون تردید هزینه واردات را افزایش می‌دهد.

چرا قیمت روغن ۳۸۰ درصد افزایش یافت؟

اقتصاد معاصر: در ماه‌های اخیر قیمت روغن نباتی افزایش قابل توجهی داشته است. شما اشاره کردید که قیمت روغن پس از حذف ارز ترجیحی چند برابر شده است. سهم نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی و سود کارخانه‌ها در قیمت نهایی روغن چقدر است؟

شریفی: این سوال را باید از دو منظر بررسی کنیم؛ نخست سهم عوامل مختلف در قیمت تمام‌شده روغن و دوم عوامل موثر بر افزایش قیمت طی یک سال اخیر. درخصوص قیمت تمام‌شده باید بگویم که بیش از ۹۰ درصد آن به روغن خام اختصاص دارد. بخش باقی‌مانده شامل هزینه مواد افزودنی، دستمزد، سربار تولید و سایر هزینه‌های مرتبط است. البته باید میان قیمت تمام‌شده کارخانه و قیمت نهایی مصرف‌کننده تفاوت قائل شد.

هزینه‌های شبکه توزیع، شرکت‌های پخش و خرده‌فروشی جداگانه محاسبه می‌شوند و در برخی موارد مجموع این هزینه‌ها و حاشیه‌های توزیع می‌تواند به حدود ۲۵ درصد برسد. اما درباره افزایش قیمت روغن در یک سال گذشته، به اعتقاد من عامل اصلی نرخ ارز بوده است. 

قیمت‌های جهانی روغن خام در این مدت نوسان داشته‌اند؛ در برخی مقاطع افزایش یافته‌اند و در برخی مقاطع کاهش پیدا کرده‌اند اما در مجموع تغییر آنها به اندازه‌ای نبوده که بتوان افزایش شدید قیمت روغن در بازار داخل را با آن توضیح داد. در مقابل، نرخ ارزی که پیش‌تر برای واردات روغن دریافت می‌کردیم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این نرخ در مقطعی از دی‌ماه به حدود ۱۱۵ هزار تومان رسید و اکنون به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. به همین دلیل، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت روغن در بازار داخلی، تغییر نرخ ارز بوده است.

البته سایر هزینه‌ها نیز افزایش یافته‌اند؛ برای مثال قیمت ورق حلب به دلیل هدف قرار گرفتن فولاد مبارکه در جنگ و قیمت مواد پتروشیمی مورد استفاده در بطری‌های PET به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای قیمت‌گذاری بالا رفته است. دستمزد و هزینه‌های سربار نیز افزایش یافته‌اند اما سهم آنها در مقایسه با روغن خام چندان تعیین‌کننده نیست.

براساس میانگین قیمت انواع روغن نباتی، قیمت‌ها نسبت به پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۳۸۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ یعنی سطح قیمت به حدود ۴.۸ برابر مقدار قبلی رسیده است. این میزان افزایش عمدتا ناشی از تغییر نرخ ارز بوده است.

اقتصاد معاصر: با توجه به اینکه نرخ ارز مورد استفاده برای واردات روغن به‌شدت افزایش یافته، آیا سیاست آزادسازی نرخ ارز را برای صنعت روغن نباتی مناسب می‌دانید؟

شریفی: از منظر حرکت اقتصاد به سمت سازوکار آزاد و نظام تک‌نرخی ارز، این سیاست می‌تواند مثبت باشد اما مشروط به اینکه تمام اجزای سیاست اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند. نمی‌توان نرخ ارز را آزاد کرد و اجازه داد متناسب با شرایط بازار افزایش پیدا کند اما در مقابل، قیمت محصولات کارخانه‌ها همچنان تحت محدودیت‌های دستوری باشد یا اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش هزینه خانوار اصلاح نشود. اگر قرار است اقتصاد به سمت آزادسازی حرکت کند، باید تمام متغیرهای مرتبط با آن در نظر گرفته شوند. طبیعی است چنین اصلاحاتی در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد اما باید درباره مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی تصمیم مشخصی گرفته شود. نمی‌توان بخشی از اقتصاد را براساس سازوکار بازار اداره کرد و بخش دیگر را همچنان با قیمت‌گذاری دستوری کنترل کرد.

زمان تخصیص ارز واردات روغن چقدر است؟

اقتصاد معاصر: با وجود انباشت مطالبات گذشته، آیا واردکنندگان روغن خام همچنان برای دریافت ارز در صف تخصیص قرار می‌گیرند؟ متوسط زمان تخصیص ارز در حال حاضر چقدر است؟

شریفی: بله، واردکنندگان همچنان در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند. اگر مطالبات معوق گذشته را که به یک مشکل مزمن تبدیل شده‌اند کنار بگذاریم، وضعیت تخصیص ارز برای واردات جدید با نرخ‌های غیرترجیحی نسبتا قابل قبول است. در ماه‌های اخیر مواردی داشته‌ایم که تخصیص ارز ظرف سه یا چهار روز انجام شده است. در برخی موارد نیز این فرآیند پنج روز، یک ماه یا حتی کمی بیشتر طول کشیده است. به ‌طور متوسط می‌توان دوره‌ای حدود ۳۰ روز را در نظر گرفت که با توجه به شرایط فعلی کشور، زمان غیرمعقولی نیست. 

البته یک مشکل مهم وجود دارد و آن اختلاف نرخ ارز در زمان کوتاژ کالا با زمان تخصیص ارز است. فرض کنید تاجری امروز کالا را با این تصور وارد می‌کند که نرخ ارز حدود ۱۶۰ هزار تومان است. کالا را ترخیص می‌کند، وارد فرآیند تولید می‌شود و محصول نهایی را به فروش می‌رساند اما زمانی که یک ماه بعد ارز به او تخصیص داده می‌شود، نرخ ارز به ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. این اختلاف، ریسک قابل توجهی به واردکننده تحمیل می‌کند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را با زمان کوتاژ کالا تطبیق دهد یا سازوکاری برای کاهش این ریسک ایجاد کند، اطمینان خاطر بیشتری برای بخش خصوصی فراهم می‌شود. در غیر این صورت، ممکن است واردکننده ترجیح دهد تا زمان تخصیص ارز، از فروش کالا خودداری کند تا با زیان ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه نشود.

ورود فعالان غیرمتخصص به بازار واردات کالاهای اساسی

اقتصاد معاصر: در ماه‌های اخیر شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه برخی تراستی‌های نفتی به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، اقدام به واردات کالاهای اساسی کرده‌اند. آیا چنین موضوعی صحت دارد و ورود این مجموعه‌ها به بازار چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

شریفی: من در جایگاهی نیستم که این شایعه را تایید یا تکذیب کنم. خودم نیز این موضوع را شنیده‌ام اما اطلاعاتی ندارم که بتوانم براساس آن درباره صحت یا نادرستی این ادعا قضاوت کنم. با این حال، درباره یک موضوع دیگر می‌توانم با اطمینان صحبت کنم و آن تغییر ترکیب فعالان بازار واردات روغن خام در ماه‌های اخیر است. در هفت تا ۱۰ ماه گذشته و به‌ویژه در شش ماه اخیر، تعداد قابل توجهی از افرادی که وارد بازار روغن خام شده‌اند، پیش از این هیچ سابقه و تخصصی در این حوزه نداشته‌اند. برای مثال افرادی که در گذشته در واردات تلفن همراه یا صادرات و واردات کالاهای دیگر فعالیت می‌کردند، اکنون وارد بازار روغن خام شده‌اند.

یکی از دلایل این اتفاق، تغییر ضوابط وزارت جهاد کشاورزی و حذف برخی محدودیت‌های مربوط به سقف و سابقه واردات بوده است. در گذشته، سازوکاری وجود داشت که براساس آن سابقه فعالیت واردکننده و میزان واردات قبلی او مورد توجه قرار می‌گرفت. برای مثال کسی که در حوزه واردات ذرت یا روغن خام فعالیت مستمر داشت، براساس سابقه و ظرفیت تجاری خود امکان واردات پیدا می‌کرد. اما با حذف این محدودیت‌ها، عملا افراد بیشتری بدون سابقه تخصصی وارد بازار کالاهای اساسی شده‌اند. این وضعیت به اعتقاد من بسیار خطرناک است؛ چرا که واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه روغن خام، فعالیتی تخصصی است و مستقیما با سلامت و امنیت غذایی مردم ارتباط دارد.

هشدار پایانی درباره آینده واردات کالاهای اساسی

اقتصاد معاصر: در پایان، مهم‌ترین درخواست شما از دولت برای جلوگیری از تشدید مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی چیست؟

شریفی: مهم‌ترین درخواست و تاکید من به دولت، حفظ دو سرمایه بسیار ارزشمند است. نخست، اعتماد بخش خصوصی به دولت نباید از بین برود و دوم، باید از مخدوش شدن اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی جلوگیری شود. این دو سرمایه طی سال‌های طولانی ایجاد شده‌اند و از بین رفتن آنها می‌تواند پیامدهای جدی و بلندمدتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در شرایط بحرانی فعلی، حداقل اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد، توقف و فریز کردن بدهی‌های ارزی واردکنندگان به بانک‌هاست.

اگر در حال حاضر امکان پرداخت تمام مطالبات وجود ندارد، دست‌کم باید از افزایش روزانه بدهی‌ها و جرایم بانکی واردکنندگان جلوگیری شود. دولت باید شرایطی فراهم کند که چرخه واردات کالاهای اساسی روان باقی بماند. ممکن است بتوان با تغییر ضوابط، تعدادی تاجر جدید وارد بازار کرد اما تامین پایدار کالاهای اساسی همچنان به تجربه، اعتبار و روابط تجاری فعالانی وابسته است که بعضا چهار دهه در این حوزه فعالیت کرده‌اند.