بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۶ زیر ذرهبین
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۶، مجموعهای از الزامات تازه در زمینه نحوه تدوین بودجه، ارائه اطلاعات مالی و نیروی انسانی و تشریح برنامههای عملیاتی این مجموعهها تعیین کرده است. بر اساس این دستورالعمل، شرکتهای دولتی باید بودجه پیشنهادی خود را با جزئیات بیشتری در اختیار مجامع عمومی یا شوراهای عالی قرار دهند و برای برآورد درآمدها، هزینهها، سرمایهگذاریها و منابع و مصارف ارزی، مستندات توجیهی ارائه کنند.
این دستورالعمل که به عنوان پیوست بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۶ ابلاغ شده، شرکتهای دولتی موضوع قانون محاسبات عمومی و سازمانهای توسعهای مشمول قانون رفع موانع تولید را در بر میگیرد. شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در شمار مجموعههای مشمول قرار دارند. بر اساس این چارچوب شرکتهای مشمول مکلفاند بودجه پیشنهادی سال آینده را مطابق فرمهای تعیینشده تنظیم کنند و پس از تکمیل صورتجلسه و مستندات مربوط، آن را برای تصویب به مجمع عمومی یا شورای عالی خود ارائه دهند. این الزام در شرایطی مطرح شده که شفافیت مالی شرکتهای دولتی و نحوه مصرف منابع عمومی و داراییهای در اختیار آنها همواره از محورهای مهم نظارت بر عملکرد این مجموعهها بوده است.
بودجه شرکتها باید با عملکرد واقعی تطبیق داده شود
یکی از محورهای مهم دستورالعمل بودجه ۱۴۰۶، الزام به ارائه اطلاعات عملکردی در کنار ارقام پیشنهادی سال آینده است. شرکتها باید اطلاعات بودجهای خود را بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۴ عملکرد ششماهه سال ۱۴۰۵ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۶ ارائه کنند. این مقایسه صرفا به درج ارقام درآمد و هزینه محدود نمیشود؛ بلکه شرکتها باید برنامهها و فعالیتهای سالانه خود را نیز با اهداف کمی و قیمت هر واحد تشریح کنند. در این چارچوب پیشبینی درآمد باید با حاصلضرب هدف کمی فروش در قیمت تکلیفی هر واحد تطبیق داشته باشد. همچنین برآورد هزینه تولید و هزینههای سرمایهای باید بر مبنای اهداف کمی و قیمت واحد محاسبه شود و با مجموع هزینههای پیشبینیشده انطباق داشته باشد.
دستورالعمل، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را یکی از مبانی تنظیم بودجه شرکتها معرفی کرده است. بر این اساس تخصیص منابع باید با عملکرد سازمانی، بهای تمامشده کالاها و خدمات، کارایی و اثربخشی فعالیتها ارتباط داشته باشد. هدف از این رویکرد، افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع و تقویت پاسخگویی شرکتها درباره نتایج فعالیتهای آنهاست.
جزئیات حقوق و مزایا و تعداد کارکنان زیر ذرهبین
بخش دیگری از الزامات بودجه ۱۴۰۶ به اطلاعات نیروی انسانی و پرداختهای پرسنلی اختصاص دارد. شرکتها باید تعداد کارکنان خود را به تفکیک کارمندان، کارگران، نیروهای قراردادی و سایر کارکنان اعلام کنند و اطلاعات مربوط به عملکرد سال قبل، مصوب سال جاری و بودجه پیشنهادی را در فرمهای تعیینشده درج کنند. همچنین پیشبینی تعداد بازنشستگان، نیروهای بازخریدشده و افزایش کارکنان باید بهصورت جداگانه ارائه شود. در کنار آن، شرکتها موظفاند مجوزهای استخدامی را به تفکیک نوع استخدام مشخص کنند.
نکته مهم در این بخش، اتصال هزینههای پرسنلی به اطلاعات ثبتشده در سامانه پاکنا است. طبق دستورالعمل، مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی، آمار ثبت و تایید نهاییشده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری است و برای کارکنانی که اطلاعات آنها در این سامانه تایید نهایی نشده باشد، امکان درج هزینه پرسنلی وجود ندارد. شرکتها همچنین باید گزارش پرداختی به کارکنان را بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه «سینا» ارائه کنند. این گزارش شامل تعداد کارکنان، حقوق حکم، پرداختهای رفاهی، اضافهکار و سایر پرداختیهاست و باید هم برای ششماهه نخست سال جاری و هم در بودجه پیشنهادی سال آینده تکمیل شود.
پیشبینی درآمد و هزینه بدون گزارش انحراف پذیرفته نیست
در بخش مستندات مالی شرکتها باید برای پیشبینی درآمدها و هزینههای خود گزارش توجیهی ارائه کنند. این گزارش باید میزان تحقق درآمد و هزینه در مقایسه با ارقام مصوب همان سال، دلایل انحراف از بودجه و وضعیت عملکرد ششماهه را تشریح کند. همچنین لازم است دلایل و مبانی پیشبینی درآمدها و هزینهها در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۶ توضیح داده شود. این الزام میتواند امکان مقایسه دقیقتری میان عملکرد واقعی شرکتها و ارقام مصوب بودجه فراهم کند؛ بهویژه در مواردی که درآمدهای پیشبینیشده محقق نشده یا هزینهها از سقف مصوب فراتر رفتهاند. با این حال، کیفیت نظارت به میزان دقت اطلاعات ارائهشده و بررسی مستندات در مجامع عمومی و شوراهای عالی وابسته خواهد بود.
منابع ارزی، بدهیها و سرمایهگذاریها باید تفکیک شود
در دستورالعمل جدید، ارائه گزارش منابع و مصارف ارزی نیز الزامی است. شرکتها باید منابع ارزی خود از محل صادرات کالا و خدمات و سایر محلها را در کنار مصارف ارزی شامل خرید مواد اولیه، لوازم مصرفی، خدمات و طرحهای سرمایهای گزارش کنند. این اطلاعات باید برای عملکرد سال قبل، ششماهه سال جاری و بودجه پیشنهادی سال آینده ارائه شود. همچنین وضعیت وامها و تعهدات خارجی، تسهیلات بانکی، بدهیهای داخلی و برنامه بازپرداخت آنها باید بهصورت تفصیلی مشخص شود. در این بخش، میزان اصل و بهره پرداختشده، مانده بدهی و تعهدات بازپرداخت در سال ۱۴۰۶ از جمله اطلاعات مورد مطالبه است.
شرکتها باید فهرست طرحهای سرمایهای و سرمایهگذاریهای پیشنهادی از محل منابع داخلی را نیز ارائه کنند. علاوه بر این، فهرست شرکتهای تابعه و وابسته به همراه ترکیب سهامداران و میزان سهام هر یک باید در مستندات بودجه درج شود؛ موضوعی که امکان شناخت دقیقتری از گستره فعالیت و ارتباطات مالی شرکتهای دولتی را فراهم میکند.
افزایش شفافیت؛ شرط اصلی اثرگذاری دستورالعمل
در مجموع دستورالعمل بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۶ تلاش دارد فرآیند تدوین و تصویب بودجه این مجموعهها را از ارائه چند رقم کلی درآمد و هزینه فراتر ببرد و اطلاعات مربوط به عملکرد، نیروی انسانی، پرداختها، بدهیها، سرمایهگذاریها و برنامههای عملیاتی را در یک چارچوب مشخص گردآوری کند.
با این حال صرف الزام شرکتها به تکمیل فرمها و ارائه مستندات، بهتنهایی تضمینکننده افزایش بهرهوری یا کنترل هزینهها نیست. اثرگذاری این چارچوب به نحوه بررسی اطلاعات در مجامع عمومی، ارزیابی انحراف از بودجه مصوب و پیگیری تحقق اهداف کمی بستگی دارد. در واقع نقطه تعیینکننده آن است که اطلاعات تفصیلی ارائهشده در فرآیند تصویب بودجه، به مبنایی برای پاسخخواهی از مدیران شرکتهای دولتی در طول سال تبدیل شود؛ نه اینکه صرفا به اسناد اداری و پیوستهای بودجه محدود بماند.