از وضعیت مالیات پس از جنگ تا بازگشت کارت‌های جایگاه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله کارت سوخت جایگاه، شرکت‌های زیان‌ده دولتی، مالیات، قبض برق و تورم پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «تاثیر انتظارات در مهار تورم» به نقش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی در افزایش تورم ایران و ضرورت اصلاحات اقتصادی برای مهار پایدار آن پرداخته و نوشته است: «تا سال ۱۳۹۶ نرخ تورم در ایران اغلب پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار داشت اما از سال ۱۳۹۷ این روند تغییر کرد و تورم در بسیاری از سال‌ها از رشد نقدینگی پیشی گرفت. میانگین تورم از حدود ۱۵ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به بیش از ۴۷ درصد در سال‌های بعد رسید، درحالی‌که رشد نقدینگی افزایش محدودتری داشت. این فاصله نشان می‌دهد که عواملی مانند افزایش سرعت گردش پول و تغییر انتظارات اقتصادی نیز در تشدید تورم نقش مهمی داشته‌اند. خروج آمریکا از برجام، امید به توافق در دوره بایدن، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و درگیری نظامی سال ۱۴۰۴ از جمله تحولات سیاسی موثر بر انتظارات تورمی بوده‌اند. در شرایط نااطمینانی، مردم و بنگاه‌ها با نگرانی از آینده، رفتارهای اقتصادی خود را تغییر می‌دهند و این موضوع می‌تواند به افزایش سرعت گردش پول و رشد قیمت‌ها منجر شود. بنابراین، کنترل نقدینگی به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. کاهش تنش‌های خارجی، دستیابی به توافق سیاسی پایدار، اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ریزی و بازسازی اعتماد عمومی از الزامات کاهش انتظارات تورمی و دستیابی به ثبات اقتصادی هستند.»

روزنامه شرق با عنوان «شوک به قبض برق» در گزارش اقتصادی خود به افزایش هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق خانگی از ابتدای آبان ۱۴۰۵ و تاثیر آن بر هزینه برق مشترکان، به‌ویژه مشترکان پرمصرف پرداخته و نوشته است: «از اول آبان ۱۴۰۵، هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق خانگی با افزایش حدود ۸.۸ برابری همراه شده است. این هزینه که از سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یکی از اجزای قبض برق دریافت می‌شود، به دلیل افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها و تلاش برای واقعی‌سازی هزینه تولید برق، اکنون سهم بیشتری از پرداختی مشترکان را تشکیل می‌دهد. میزان افزایش آن به نوع مصرف و منطقه جغرافیایی بستگی دارد؛ به‌طوری‌که مشترکان پرمصرف با افزایش هزینه بسیار بیشتری مواجه می‌شوند. در مقابل، بخش کشاورزی و آب افزایش کمتری داشته و برخی گروه‌ها مانند مشترکان مشمول بخشودگی و روشنایی معابر از پرداخت این هزینه معاف هستند. هدف این سیاست، کاهش یارانه سوخت، جبران هزینه‌های صنعت برق و تشویق نیروگاه‌ها به افزایش راندمان عنوان شده است. با این حال، ابهامی درباره علت تفاوت میان افزایش ۴.۷۵ برابری نرخ سوخت نیروگاه‌ها و افزایش ۸.۸ برابری هزینه آن در قبوض خانگی وجود دارد. کاهش مصرف، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و مدیریت بهینه انرژی از راهکارهای کاهش این هزینه است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بنزين هست، نگران نباشید» به تکذیب شایعه جمع‌آوری سراسری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و بررسی سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین و مقابله با قاچاق سوخت پرداخته و نوشته است: «در پی انتشار اخباری درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و محدودیت بنزین آزاد، نگرانی‌هایی درباره کمبود سوخت و افزایش صف پمپ‌بنزین‌ها ایجاد شده است. بااین‌حال، یک منبع آگاه دولتی این اخبار را تکذیب و تاکید کرده است که بنزین موردنیاز مردم تامین است و برنامه‌ای برای حذف کارت‌های جایگاه در سراسر کشور وجود ندارد. طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های شخصی از مردادماه امسال، فقط در برخی استان‌های مرزی و مناطق مستعد قاچاق، مانند هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان، اجرا شده است. هدف این اقدام کاهش قاچاق و جلوگیری از سواستفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌هاست. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی مانع قاچاق نمی‌شود و اصلاح نظام سهمیه‌بندی و نظارت بر مصرف ضروری است. همچنین، بنزین سوپر بدون سهمیه با قیمت هر لیتر ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان در برخی جایگاه‌های کشور عرضه می‌شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «وضعیت مالیات ۸ ماه پس از جنگ» در گزارش اقتصادی خود به تحولات و اصلاحات نظام مالیاتی ایران پس از جنگ، با تاکید بر شفافیت، عدالت مالیاتی، هوشمندسازی مالیات‌ستانی و مقابله با فرار مالیاتی پرداخته و نوشته است: «مهدی موحدی‌بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در تشریح وضعیت نظام مالیاتی کشور پس از جنگ، بر حرکت به سمت شفافیت، عدالت مالیاتی و استفاده از داده‌های هوشمند تاکید کرد. به گفته وی، سازمان با بهره‌گیری از اطلاعات حساب‌های بانکی، کارت‌خوان‌ها و معاملات، به دنبال شناسایی دقیق‌تر درآمدها و مقابله با فرار مالیاتی است. در حال حاضر از حدود ۱۳ میلیون صاحب شغل شناسایی‌شده، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، معادل ۷۵ درصد، مالیات صفر دارند و فقط ۷ درصد بیش از ۵۰ میلیون تومان مالیات سالانه می‌پردازند. همچنین برای کاهش فشار بر کسب‌وکارها، ضرایب مالیاتی برخی مشاغل و مناطق متناسب با شرایط رکود و آسیب‌های اقتصادی تعدیل شده است. موحدی‌بکنظر مالیات بر مجموع درآمد را مسیر نهایی تحقق عدالت مالیاتی دانست و اجرای آن را نیازمند تصویب قوانین و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی عنوان کرد. هدف نهایی نیز ایجاد نظامی هوشمند است که ضمن کاهش مراجعات مؤدیان، شفافیت، دقت و امکان اعتراض به محاسبات مالیاتی را حفظ کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!» به زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، پرداخت پاداش به مدیران ناکارآمد و ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها پرداخته و نوشته است: «از مجموع ۴۰۱ شرکت دولتی، ۱۴۷ شرکت در سال ۱۴۰۳ زیان‌ده بوده‌اند و گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز از گسترش زیان در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از شرکت‌ها با وجود زیان‌های سنگین همچنان از منابع عمومی حمایت دریافت می‌کنند و حتی در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های زیان‌ده پرداخت شده است. مسعود پزشکیان با تاکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران اعلام کرده است که حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده و پرداخت پاداش به مدیران آن‌ها توجیهی ندارد. عواملی مانند ضعف مدیریت، انتصابات غیرتخصصی، تورم نیروی انسانی، هزینه‌های غیرضروری، فرسودگی تجهیزات، قیمت‌گذاری دستوری و تکالیف تحمیلی دولت از مهم‌ترین دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها هستند. بنابراین اصلاح وضعیت موجود نیازمند شفاف‌سازی عملکرد مالی، نظارت مستمر، ارزیابی تخصصی مدیران و تفکیک زیان ناشی از سیاست‌های دولت از ناکارآمدی مدیریتی است تا از تداوم هدررفت منابع عمومی و تحمیل هزینه شرکت‌های زیان‌ده به مردم جلوگیری شود.»

روزنامه ایران با عنوان «بازگشت کارت‌های جایگاه به نقش اضطراری» در گزارش اقتصادی خود به ساماندهی مصرف و توزیع بنزین از طریق بازگرداندن کارت‌های اضطراری جایگاه به نقش اصلی خود و مدیریت مصرف سوخت در کشور پرداخته و نوشته است: «دولت با هدف مدیریت مصرف بنزین، افزایش شفافیت در توزیع سوخت و حفظ منابع ملی، به‌دنبال بازگرداندن کارت‌های اضطراری جایگاه به کارکرد اصلی خود است. افزایش مصرف بنزین، رشد تعداد خودروها، محدودیت‌های تولید و آسیب به زیرساخت‌های پالایش، مدیریت مصرف را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است. بر اساس سیاست‌های جدید، سهمیه‌های اول و دوم با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ شده و نرخ سوم برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه تعیین شده است. مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی، معتقد است استفاده گسترده از کارت‌های جایگاه موجب فاصله گرفتن آن‌ها از نقش اضطراری شده و باید سوخت‌گیری با کارت شخصی به روال اصلی تبدیل شود. با این حال، حذف کامل کارت‌های جایگاه نیز مناسب نیست و باید امکان سوخت‌گیری اضطراری با تعرفه‌ای مشخص فراهم بماند. وی همچنین بر اطلاع‌رسانی شفاف، مشارکت مردم، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تقویت ناوگان تاکسیرانی و گسترش زیرساخت‌های CNG برای اجرای موفق سیاست‌های مدیریت مصرف تاکید می‌کند.»